باريس - لوركا خيزران
بدأ حاخامات إسرائيل المتشددين نزاعاً مع فرنسا للحصول على ملكية قبور السلاطين الواقعة في القدس الشرقية والخاضعة لسيطرة السلطات الفرنسية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فإن "يهودا من الحريديم يعترضون على سيادة فرنسا على هذا المجمع الواقع في القدس الشرقية الذي ينتمي إلى المجال الوطني الفرنسي في الأراضي المقدسة منذ نهاية القرن التاسع عشر".
ويريد الحاخامات الإسرائيليون المتشددون طرد فرنسا خارج قبور السلاطين، إذ رفعت جمعية "هكدش دي تومبو دي روا" الدينية اليهودية دعوى قضائية في فرنسا عن طريق ممثلها القانوني المحامي غيل وليام غولدناديل. وستمثل وزارة الخارجية والقنصلية الفرنسية في القدس أمام المحكمة الابتدائية في باريس. ويدعي طرف الادعاء ملكية هذا المعلم التذكاري الذي يشكل أكبر مجمع جنائزي في المنطقة.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن قبور السلاطين تقع في شرق القدس المحتلة، ويعود تاريخها إلى الهيكل الثاني. وقد رُممت مؤخرًا من قِبل الدولة الفرنسية.
وانطلقت المفاوضات حول شروط إعادة فتح قبور السلاطين للعموم على أعلى مستوى بين فرنسا وإسرائيل.
وتم التنقيب عن موقع قبور السلاطين الأثري سنة 1863 من قبل عالم الآثار فيليسيان دي سولسي، ثم تم شراؤه من قبل إميل وإسحاق بريير، اللذين أهدياه إلى فرنسا سنة 1886.
وينوي حاخامات إسرائيل المتشددين أيضا مطالبة متحف اللوفر باستعادة البقايا والتابوت الذي تم تحديد أنه يخص الملكة هيلينا الحديابية، وهي حاكمة كردية اعتنقت اليهودية. وقد تم نقل كل من التابوت والبقايا بواسطة فيليسيان دي سولسي وبموافقة السلطات الأثرية العثمانية.
وأشارت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنه يتم في باريس مراقبة الملف عن كثب من قبل وزارة الشؤون الخارجية. ولطالما أكد محيط وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان على أن الإرث الذي وضعه إميل وإسحاق بريير يمنح فرنسا مسؤوليات من بينها إعادة فتح المعلم للزائرين.
لكن ما زالت السلطات الفرنسية صارمة بشأن مسألة حق الملكية وحذرت من أي مبادرة إسرائيلية في هذا المجال.
وفي نظر باريس، تعد مبادرات مجموعة الحاخامات حساسة، خاصة وأن هذا المعلم التذكاري يقع في حي الشيخ جراح المسلم، الذي يعتبر المجتمع الدولي أنه محتل بطريقة لا قانونية من قبل إسرائيل. وقد طبق القوميون المتدينون سياسة القضم الإقليمي من خلال مضاعفة المستوطنات اليهودية، وهي أنشطة استعمارية تدينها فرنسا.
بدأ حاخامات إسرائيل المتشددين نزاعاً مع فرنسا للحصول على ملكية قبور السلاطين الواقعة في القدس الشرقية والخاضعة لسيطرة السلطات الفرنسية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فإن "يهودا من الحريديم يعترضون على سيادة فرنسا على هذا المجمع الواقع في القدس الشرقية الذي ينتمي إلى المجال الوطني الفرنسي في الأراضي المقدسة منذ نهاية القرن التاسع عشر".
ويريد الحاخامات الإسرائيليون المتشددون طرد فرنسا خارج قبور السلاطين، إذ رفعت جمعية "هكدش دي تومبو دي روا" الدينية اليهودية دعوى قضائية في فرنسا عن طريق ممثلها القانوني المحامي غيل وليام غولدناديل. وستمثل وزارة الخارجية والقنصلية الفرنسية في القدس أمام المحكمة الابتدائية في باريس. ويدعي طرف الادعاء ملكية هذا المعلم التذكاري الذي يشكل أكبر مجمع جنائزي في المنطقة.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن قبور السلاطين تقع في شرق القدس المحتلة، ويعود تاريخها إلى الهيكل الثاني. وقد رُممت مؤخرًا من قِبل الدولة الفرنسية.
وانطلقت المفاوضات حول شروط إعادة فتح قبور السلاطين للعموم على أعلى مستوى بين فرنسا وإسرائيل.
وتم التنقيب عن موقع قبور السلاطين الأثري سنة 1863 من قبل عالم الآثار فيليسيان دي سولسي، ثم تم شراؤه من قبل إميل وإسحاق بريير، اللذين أهدياه إلى فرنسا سنة 1886.
وينوي حاخامات إسرائيل المتشددين أيضا مطالبة متحف اللوفر باستعادة البقايا والتابوت الذي تم تحديد أنه يخص الملكة هيلينا الحديابية، وهي حاكمة كردية اعتنقت اليهودية. وقد تم نقل كل من التابوت والبقايا بواسطة فيليسيان دي سولسي وبموافقة السلطات الأثرية العثمانية.
وأشارت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنه يتم في باريس مراقبة الملف عن كثب من قبل وزارة الشؤون الخارجية. ولطالما أكد محيط وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان على أن الإرث الذي وضعه إميل وإسحاق بريير يمنح فرنسا مسؤوليات من بينها إعادة فتح المعلم للزائرين.
لكن ما زالت السلطات الفرنسية صارمة بشأن مسألة حق الملكية وحذرت من أي مبادرة إسرائيلية في هذا المجال.
وفي نظر باريس، تعد مبادرات مجموعة الحاخامات حساسة، خاصة وأن هذا المعلم التذكاري يقع في حي الشيخ جراح المسلم، الذي يعتبر المجتمع الدولي أنه محتل بطريقة لا قانونية من قبل إسرائيل. وقد طبق القوميون المتدينون سياسة القضم الإقليمي من خلال مضاعفة المستوطنات اليهودية، وهي أنشطة استعمارية تدينها فرنسا.
