الجزائر: جمال كريمي
جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على أن "تحريك العدالة في ملفات الفساد التي تمت مباشرتها قبل فترة وتخص رجال نافذين في نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، يرتكز على قرائن ومعلومات مؤكدة وأسس متينة".
وقال المسؤول العسكري، على هامش زيارته لمحافظة ورقلة جنوب شرق البلاد، الثلاثاء، إن "النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين وصلب ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة القرائن، مما أزعج العصابة وأثار فيها الرعب لتسارع إلى محاولة عرقلة جهود الجيش والعدالة"، ويقصد بالعصابة من تبقى من الشخصيات التي تحكمت في مفاصل البلاد تحت إشراف شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، المدعو السعيد الموضوع رهن الحبس المؤقت في السجن العسكري.
وتحدث الفريق قايد صالح، عن امتداد الفساد لعدة قطاعات، وقال "أشير إلى التحدي الكبير المتمثل في محاربة الفساد الذي أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبـيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد. وفي هذا الشأن، أؤكد على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات صحيحة ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة بل وخطيرة، مما أزعج العصابة وأثار الرعـب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش وجهاز العدالة. وهو ما يفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال".
وفي وقت سابق، أكد صالح تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقتها، مؤكدا أن تأجيلها "سيدخل البلاد في حالة فراغ دستوري".
وكان مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال لـ"رويترز"، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب "صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع".
ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بياناً بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، علماً أن الموعد النهائي المحدد لتقدم المرشحين في انتخابات الرئاسة، هو 25 مايو.
فيما شهدت العاصمة مواجهات عنيفة، بين طلبة الجامعات وقوات الشرطة، التي منعتهم من التقدم نحو قصر الحكومة، للتعبير عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، واستخدمت الشرطة الغازات المسلية للدموع، والهراوات لتفريق المحتجين، الذين رددوا "مكاش - لا توجد - انتخابات يا العصابات"، ولم يسبق أن لجأت الشرطة لهذا المنسوب من "القوة" لتفريق المحتجين كما حصل، الثلاثاء، كما علمت "الوطن" أن الشرطة عنفت صحفيين كانوا يغطون الأحداث، وعلى هذا الأساس يتم التفكير في رفع عريضة إلى وزارة الاتصال وقيادة الشرطة، لوضعهما في صورة ما حصل.
وليس الطلبة فقط من عارضوا إجراء هذه الانتخابات، بل حزب بوتفليقة -جبهة التحرير الوطني-، والذي قال أمينه العام في تصريح إعلامي "الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة، وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة، وهي الحالة التي لا توجد اليوم، لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية، فلا غنى عن هذين الشرطين وهما لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات".
{{ article.visit_count }}
جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على أن "تحريك العدالة في ملفات الفساد التي تمت مباشرتها قبل فترة وتخص رجال نافذين في نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، يرتكز على قرائن ومعلومات مؤكدة وأسس متينة".
وقال المسؤول العسكري، على هامش زيارته لمحافظة ورقلة جنوب شرق البلاد، الثلاثاء، إن "النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين وصلب ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة القرائن، مما أزعج العصابة وأثار فيها الرعب لتسارع إلى محاولة عرقلة جهود الجيش والعدالة"، ويقصد بالعصابة من تبقى من الشخصيات التي تحكمت في مفاصل البلاد تحت إشراف شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، المدعو السعيد الموضوع رهن الحبس المؤقت في السجن العسكري.
وتحدث الفريق قايد صالح، عن امتداد الفساد لعدة قطاعات، وقال "أشير إلى التحدي الكبير المتمثل في محاربة الفساد الذي أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبـيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد. وفي هذا الشأن، أؤكد على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات صحيحة ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة بل وخطيرة، مما أزعج العصابة وأثار الرعـب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش وجهاز العدالة. وهو ما يفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال".
وفي وقت سابق، أكد صالح تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقتها، مؤكدا أن تأجيلها "سيدخل البلاد في حالة فراغ دستوري".
وكان مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال لـ"رويترز"، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب "صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع".
ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بياناً بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، علماً أن الموعد النهائي المحدد لتقدم المرشحين في انتخابات الرئاسة، هو 25 مايو.
فيما شهدت العاصمة مواجهات عنيفة، بين طلبة الجامعات وقوات الشرطة، التي منعتهم من التقدم نحو قصر الحكومة، للتعبير عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، واستخدمت الشرطة الغازات المسلية للدموع، والهراوات لتفريق المحتجين، الذين رددوا "مكاش - لا توجد - انتخابات يا العصابات"، ولم يسبق أن لجأت الشرطة لهذا المنسوب من "القوة" لتفريق المحتجين كما حصل، الثلاثاء، كما علمت "الوطن" أن الشرطة عنفت صحفيين كانوا يغطون الأحداث، وعلى هذا الأساس يتم التفكير في رفع عريضة إلى وزارة الاتصال وقيادة الشرطة، لوضعهما في صورة ما حصل.
وليس الطلبة فقط من عارضوا إجراء هذه الانتخابات، بل حزب بوتفليقة -جبهة التحرير الوطني-، والذي قال أمينه العام في تصريح إعلامي "الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة، وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة، وهي الحالة التي لا توجد اليوم، لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية، فلا غنى عن هذين الشرطين وهما لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات".
