بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
مع تزايد الخناق الذي تقوم به تدريجياً الولايات المتحدة الامريكية حول عنق إيران، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو عبر الحشد العسكري في المياه الإقليمية، تخشى أذرع إيران في المنطقة، لاسيما "حزب الله" اللبناني - المصنف إرهابياً بحرينياً وخليجيا ًوعربيا وأمريكيا - من تبعات تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، لاسيما وأن الحزب يتعرض لانتكاسات متتالية بسبب تضارب المصالح بين الروس والإيرانيين في سوريا، اضافة الى العقوبات الاقتصادية التي تلاحقه داخل لبنان وخارجه، فضلاً عن رفض الدولة اللبنانية ومعظم الأحزاب اللبنانية بمن فيهم حلفائه جميعهم يرفضون فكرة اقحام لبنان باي مواجهة مع الولايات المتحدة، بل اكثر من ذلك فحلفاء في الدولة يراهنون على دعم الخليج اقتصادياً للبنان كما يراهنون على ان الموسم السياحي سيكون مميزاً هذا العام كما أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مما يدعم خزينة الدولة ويساعده على النهوض اقتصادياً، فكلها عوامل لا تصب في صالح "حزب الله". من هذا المنطلق يخشى "حزب الله" ان يكون ذبيحة الإيرانيين على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية عاجلاً أم آجلاً، فهو ليس الا فصيلا مسلحا من فصائل الحرس الثوري الإيراني ولكنه ليس فارسيا فهو فصيل عربي يمكن التضحية به وبالحشد الشعبي العراقي، عندما تقتضي المصلحة الايرانية الفارسية. وبصورة خاصة ان الحرب ان وقعت سرعان ما ستتحول الى صراع عربي ودولي وأممي في مواجهة الإيرانيين، وليس لدى ايران ما تقدمه سوى التضحية بهذه الأذرع التي تستخدم للأعمال الإرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة لصالح الأجندة الايرانية.
وتحاول ايران التصعيد من خلال رفع اليورانيوم المخصب، كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة لأربعة أضعاف. وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن كمالوندي أعلن في مؤتمر صحافي، نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، أنه "إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، رفعت إيران إنتاجها لليورانيوم المخصّب".
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات. وفي قرارها هذا، انّما تحيد طهران عن التزاماتها، والتدبيرُ الذي هي في صدده، لا يشكّل تحديا للولايات المتحدة فحسب، بل ويتحدّى ايضا الدول الاخرى الموقّعة على الاتفاق "النووي"، وتحديدا الاتحاد الاوروبي وبصورة خاصة فرنسا، ومن الواضح ان الإيرانيين لم يستمعوا جيدا لنصيحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم خرق الاتفاق النووي لانه لن يكون لصالحهم مضيفا أن "روسيا لا تستطيع دائما لعب دور الاطفائي".
من ناحيتها، وزارة الخارجية الفرنسية طالبت إيران الثلاثاء "بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة العمل المشتركة"، اما وزير المالية الفرنسي برونو لو مير فأعلن أن "أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران". وأضاف، "لا أعتقد أن أوروبا ستنجر إلى فكرة التحذيرات هذه"، مشيرا الى أن "الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة مع إيران وأن التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا تفيد في ما يتعلق بهذا الأمر".
أما المصادر، فتشير الى ان باريس نقلت الى دوائر القرار الايراني رسالة تحذيرية من مغبة الانسحاب من النووي وإسقاطه وأيضا من الاستمرار في خرق بنوده، وتنصحها فيها بالتعقّل والتروي. فذهاب طهران أبعد في هذا الطريق سيقودها الى ما لا يحمد عقباه، وستجد نفسها "وحيدة" في مواجهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، دونما سند أوروبي او روسي او صيني، اذ ان أيًا من هذه الدول لم يجارها في خطواتها التصعيدية، او يدعمها فيها، بل على العكس.
مواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني التي دلّت على حجم الازمة التي تمر بها البلاد حيث طالب بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بأن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب. ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله، "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات". وذكر روحاني أن "إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة في المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن "البلاد متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".
{{ article.visit_count }}
مع تزايد الخناق الذي تقوم به تدريجياً الولايات المتحدة الامريكية حول عنق إيران، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو عبر الحشد العسكري في المياه الإقليمية، تخشى أذرع إيران في المنطقة، لاسيما "حزب الله" اللبناني - المصنف إرهابياً بحرينياً وخليجيا ًوعربيا وأمريكيا - من تبعات تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، لاسيما وأن الحزب يتعرض لانتكاسات متتالية بسبب تضارب المصالح بين الروس والإيرانيين في سوريا، اضافة الى العقوبات الاقتصادية التي تلاحقه داخل لبنان وخارجه، فضلاً عن رفض الدولة اللبنانية ومعظم الأحزاب اللبنانية بمن فيهم حلفائه جميعهم يرفضون فكرة اقحام لبنان باي مواجهة مع الولايات المتحدة، بل اكثر من ذلك فحلفاء في الدولة يراهنون على دعم الخليج اقتصادياً للبنان كما يراهنون على ان الموسم السياحي سيكون مميزاً هذا العام كما أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مما يدعم خزينة الدولة ويساعده على النهوض اقتصادياً، فكلها عوامل لا تصب في صالح "حزب الله". من هذا المنطلق يخشى "حزب الله" ان يكون ذبيحة الإيرانيين على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية عاجلاً أم آجلاً، فهو ليس الا فصيلا مسلحا من فصائل الحرس الثوري الإيراني ولكنه ليس فارسيا فهو فصيل عربي يمكن التضحية به وبالحشد الشعبي العراقي، عندما تقتضي المصلحة الايرانية الفارسية. وبصورة خاصة ان الحرب ان وقعت سرعان ما ستتحول الى صراع عربي ودولي وأممي في مواجهة الإيرانيين، وليس لدى ايران ما تقدمه سوى التضحية بهذه الأذرع التي تستخدم للأعمال الإرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة لصالح الأجندة الايرانية.
وتحاول ايران التصعيد من خلال رفع اليورانيوم المخصب، كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة لأربعة أضعاف. وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن كمالوندي أعلن في مؤتمر صحافي، نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، أنه "إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، رفعت إيران إنتاجها لليورانيوم المخصّب".
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات. وفي قرارها هذا، انّما تحيد طهران عن التزاماتها، والتدبيرُ الذي هي في صدده، لا يشكّل تحديا للولايات المتحدة فحسب، بل ويتحدّى ايضا الدول الاخرى الموقّعة على الاتفاق "النووي"، وتحديدا الاتحاد الاوروبي وبصورة خاصة فرنسا، ومن الواضح ان الإيرانيين لم يستمعوا جيدا لنصيحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم خرق الاتفاق النووي لانه لن يكون لصالحهم مضيفا أن "روسيا لا تستطيع دائما لعب دور الاطفائي".
من ناحيتها، وزارة الخارجية الفرنسية طالبت إيران الثلاثاء "بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة العمل المشتركة"، اما وزير المالية الفرنسي برونو لو مير فأعلن أن "أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران". وأضاف، "لا أعتقد أن أوروبا ستنجر إلى فكرة التحذيرات هذه"، مشيرا الى أن "الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة مع إيران وأن التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا تفيد في ما يتعلق بهذا الأمر".
أما المصادر، فتشير الى ان باريس نقلت الى دوائر القرار الايراني رسالة تحذيرية من مغبة الانسحاب من النووي وإسقاطه وأيضا من الاستمرار في خرق بنوده، وتنصحها فيها بالتعقّل والتروي. فذهاب طهران أبعد في هذا الطريق سيقودها الى ما لا يحمد عقباه، وستجد نفسها "وحيدة" في مواجهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، دونما سند أوروبي او روسي او صيني، اذ ان أيًا من هذه الدول لم يجارها في خطواتها التصعيدية، او يدعمها فيها، بل على العكس.
مواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني التي دلّت على حجم الازمة التي تمر بها البلاد حيث طالب بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بأن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب. ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله، "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات". وذكر روحاني أن "إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة في المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن "البلاد متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".
