الجزائر - جمال كريمي
أعلنت النيابة العامة في الجزائر، الأحد، إحالة ملفات رئيسي وزراء سابقين و12 وزيرا سابقا إلى المحكمة العليا، وفق ما نقلت، وسائل إعلام جزائرية.
ونقلت مصادر جزائرية أن النائب العام قرر "تحويل ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، وكل من الوزراء السابقين عبد السلام بوشوارب، وعمارة بن يونس، وعمار غول، وكريم جودي، عمار تو، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزفي، وبوجمعة طلعي، ومحافظ العاصمة عبد القادر زوخ ومحافظ مدينة البيض جمال خنفار، إلى المحكمة العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد".
ومثل أحمد أويحيى أمام المحكمة قبل أسبوعين بتهم فساد، إضافة لثلاث شخصيات أخرى كانت من أبرز أقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم ذات صلة بـ"المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
ودعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القضاء إلى "تسريع وتيرة الملاحقات القضائية" في قضايا الفساد.
وفي وقت سابق من مايو الجاري، اعتقلت السلطات الجزائرية، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، إلى جانب مديرين سابقين للمخابرات الجزائرية، هما "الجنرال توفيق" و"الجنرال بشير"، الذين سبق وأن تورط اسميهما بـ"الاجتماع المشبوه" الذي تحدث عنه صالح.
ومنذ تنحي بوتفليقة عن الرئاسة في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات بشكل أسبوعي للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.
واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق.
واعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن الاعتقالات تأتي بعد تصريح قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي بأن بعضا من أفراد الطبقة الحاكمة قد يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد.
وكان المتظاهرون، الذين طالبوا برحيل بوتفليقة، ينادون أيضا بسقوط المؤسسة، ورحيل جميع من كانوا حول الرئيس السابق.
وأعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في الجزائر، أنها "ستباشر إجراءات المتابعة القضائية، ضد المسؤولين السامين، الذين أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها"، مؤكدة أن "المتابعات ستكون وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
وقالت المحكمة العليا في بيان لها، الأحد، "تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا الأحد 26 مايو 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به".
وأضاف البيان "ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أنها "أحالت للنائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة، لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزراء السابقين زعلان عبد الغني الذي كان مديرا للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عندما ترشح الأخير للانتخابات الملغاة في 18 أبريل الماضي، إضافة إلى تو عمار الذي تولى وزارات الصحة والتعليم العالي والنقل، وبوجمعة طلعي الذي كان وزير للنقل، ووزير المالية كريم جودي، وبن يونس عمارة، وبوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، والمحافظ السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، والمحافظ السابق للبيض في جنوب غرب البلاد خنفار محمد جمال".
ولم يسبق في تاريخ الجزائر، منذ استقلالها عام 1962، أن شهدت إحالات بهذا الحجم لمسؤولين سامين للقضاء في قضايا فساد، باستثناء ملف شركة البترول العمومية سوناطراك، والذي اتهم فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وصدر ضده وبمعية زوجته وابنيه مذكرة توقيف دولية، لكن تم إلغاؤها بعد أشهر، وإبعاد النائب العام الذي تولى إصدارها ويتعلق الأمر ببلقاسم زغماتي، والذي أعيد إلى منصبه قبل أسبوعين فقط، ويتولى حاليا الحقيق مجددا مع شكيب خليل والمتهمين الآخرين.
وبعدها ملف بنك الخليفة الذي كلف الخزينة العمومية خسائر في حدود 3 مليار دولار، وكان غالبية المدانين في القضية مسؤولين صغار، فيما تم الاستماع للوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين كشهود، ونفس الحال مع قضية إنجاز الطريق السيار شرق غرب - طوله 1200 كم - واقتصر التحقيق مع بعض المسؤولين الصغار فقط.
في غضون ذلك، انتهت منتصف ليل السبت - الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو، دون تقدم أي مترشح، بحسب ما أوردته الإذاعة الرسمية الأحد.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح "الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق".
وتفيد وسائل إعلام جزائرية بعدم تمكن أي من المرشحين من جمع التوقيعات الضرورية.
ويجب على كل مترشح، حتى يوافق المجلس الدستوري على ملفه، تقديم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين في المجالس الشعبية المحلية، أو البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يحصل عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية، مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية لا يقل عن 1500 توقيع.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن عدد الملفات التي سحبت من وزارة الداخلية بغرض الترشح بلغت 77 ملفا، لكن لم يكشف إلا عن أسماء ثلاثة أحزاب صغيرة منها.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، وأدى هذا إلى اندلاع احتجاجات في 22 فبراير، أطاحت به.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة، في مرسوم في 10 من الشهر نفسه، الرابع من يوليو موعدا للاقتراع الجديد.
وقال عبد المجيد مناصرة الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، وهو حزب معارض إنه "سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوفر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح".
وتوقع مناصرة "إلغاء الانتخابات"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، بحسب ما أعلنته الخميس وزارة الداخلية.
وقال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح، في منشور على صفحته على فيسبوك، إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب".
كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، بحسب بيان للحزب.
كما قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة المهمة .. وانعدام التنافس السياسي المطلوب لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب.
وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
ولكن رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، لا يزال يتمسك بموعد الانتخابات، معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة"، بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
أعلنت النيابة العامة في الجزائر، الأحد، إحالة ملفات رئيسي وزراء سابقين و12 وزيرا سابقا إلى المحكمة العليا، وفق ما نقلت، وسائل إعلام جزائرية.
ونقلت مصادر جزائرية أن النائب العام قرر "تحويل ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، وكل من الوزراء السابقين عبد السلام بوشوارب، وعمارة بن يونس، وعمار غول، وكريم جودي، عمار تو، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزفي، وبوجمعة طلعي، ومحافظ العاصمة عبد القادر زوخ ومحافظ مدينة البيض جمال خنفار، إلى المحكمة العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد".
ومثل أحمد أويحيى أمام المحكمة قبل أسبوعين بتهم فساد، إضافة لثلاث شخصيات أخرى كانت من أبرز أقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم ذات صلة بـ"المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
ودعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القضاء إلى "تسريع وتيرة الملاحقات القضائية" في قضايا الفساد.
وفي وقت سابق من مايو الجاري، اعتقلت السلطات الجزائرية، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، إلى جانب مديرين سابقين للمخابرات الجزائرية، هما "الجنرال توفيق" و"الجنرال بشير"، الذين سبق وأن تورط اسميهما بـ"الاجتماع المشبوه" الذي تحدث عنه صالح.
ومنذ تنحي بوتفليقة عن الرئاسة في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات بشكل أسبوعي للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.
واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق.
واعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن الاعتقالات تأتي بعد تصريح قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي بأن بعضا من أفراد الطبقة الحاكمة قد يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد.
وكان المتظاهرون، الذين طالبوا برحيل بوتفليقة، ينادون أيضا بسقوط المؤسسة، ورحيل جميع من كانوا حول الرئيس السابق.
وأعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في الجزائر، أنها "ستباشر إجراءات المتابعة القضائية، ضد المسؤولين السامين، الذين أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها"، مؤكدة أن "المتابعات ستكون وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
وقالت المحكمة العليا في بيان لها، الأحد، "تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا الأحد 26 مايو 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به".
وأضاف البيان "ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أنها "أحالت للنائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة، لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزراء السابقين زعلان عبد الغني الذي كان مديرا للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عندما ترشح الأخير للانتخابات الملغاة في 18 أبريل الماضي، إضافة إلى تو عمار الذي تولى وزارات الصحة والتعليم العالي والنقل، وبوجمعة طلعي الذي كان وزير للنقل، ووزير المالية كريم جودي، وبن يونس عمارة، وبوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، والمحافظ السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، والمحافظ السابق للبيض في جنوب غرب البلاد خنفار محمد جمال".
ولم يسبق في تاريخ الجزائر، منذ استقلالها عام 1962، أن شهدت إحالات بهذا الحجم لمسؤولين سامين للقضاء في قضايا فساد، باستثناء ملف شركة البترول العمومية سوناطراك، والذي اتهم فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وصدر ضده وبمعية زوجته وابنيه مذكرة توقيف دولية، لكن تم إلغاؤها بعد أشهر، وإبعاد النائب العام الذي تولى إصدارها ويتعلق الأمر ببلقاسم زغماتي، والذي أعيد إلى منصبه قبل أسبوعين فقط، ويتولى حاليا الحقيق مجددا مع شكيب خليل والمتهمين الآخرين.
وبعدها ملف بنك الخليفة الذي كلف الخزينة العمومية خسائر في حدود 3 مليار دولار، وكان غالبية المدانين في القضية مسؤولين صغار، فيما تم الاستماع للوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين كشهود، ونفس الحال مع قضية إنجاز الطريق السيار شرق غرب - طوله 1200 كم - واقتصر التحقيق مع بعض المسؤولين الصغار فقط.
في غضون ذلك، انتهت منتصف ليل السبت - الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو، دون تقدم أي مترشح، بحسب ما أوردته الإذاعة الرسمية الأحد.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح "الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق".
وتفيد وسائل إعلام جزائرية بعدم تمكن أي من المرشحين من جمع التوقيعات الضرورية.
ويجب على كل مترشح، حتى يوافق المجلس الدستوري على ملفه، تقديم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين في المجالس الشعبية المحلية، أو البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يحصل عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية، مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية لا يقل عن 1500 توقيع.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن عدد الملفات التي سحبت من وزارة الداخلية بغرض الترشح بلغت 77 ملفا، لكن لم يكشف إلا عن أسماء ثلاثة أحزاب صغيرة منها.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، وأدى هذا إلى اندلاع احتجاجات في 22 فبراير، أطاحت به.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة، في مرسوم في 10 من الشهر نفسه، الرابع من يوليو موعدا للاقتراع الجديد.
وقال عبد المجيد مناصرة الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، وهو حزب معارض إنه "سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوفر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح".
وتوقع مناصرة "إلغاء الانتخابات"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، بحسب ما أعلنته الخميس وزارة الداخلية.
وقال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح، في منشور على صفحته على فيسبوك، إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب".
كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، بحسب بيان للحزب.
كما قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة المهمة .. وانعدام التنافس السياسي المطلوب لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب.
وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
ولكن رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، لا يزال يتمسك بموعد الانتخابات، معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة"، بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
