الخرطوم - عبدالناصر الحاج
في تطور مفاجئ، أعلن حزب الأمة القومي في السودان بزعامة الصادق المهدي، رفضه قرار الإضراب العام الذي أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء، ليكشف حجم الخلافات داخل قوى "الحرية والتغيير".
وعلى الرغم من اجتهاد قيادات تحالف الحرية والتغيير في نفي وجود خلافات داخل مكونات هذا التحالف وتأكيدهم المستمر بعدم وجود تباين في الآراء بينهم، إلا أن إعلان حزب الأمة القومي، وهو أحد أكبر فصائل الحرية والتغيير، برفض الإضراب المعلن من قبل الحرية والتغيير، يؤكد فرضية وجود مواقف مختلفة بين الحلفاء.
وأعلن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة في بيان، حصلت عليه "الوطن"، أعقب اجتماع عقده السبت "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة".
ولفت إلى أن "سلاح الإضراب يمكن أن يكون وارداً في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير.
وبحسب تصريحات متناثرة من بعض قيادات التحالف، أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تكوين هذا المجلس برغم اجتماعات مكثفة عقدت لتشكيله لكنها أخفقت في الوصول الى صيغة نهائية بسبب تباين وجهات النظر والخلافات بين مكوناته.
وأشار بيان "حزب الأمة" إلى أن المجلس القيادي سيقرر تكوينه اجتماعاً لمكونات الحرية والتغيير الاثنين 27 مايو.
ومع ذلك أوضح بيان "حزب الأمة" الإضراب ربما لقي تجاوباً، لكن هذا لا يمنح السلطات حق فصل العاملين، المشاركين فيه.
نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا بشدة موقف "حزب الأمة" من الإضراب في مثل هذا التوقيت، بعدما تم التجهيز والترتيب لانطلاقته في يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، داعين لعدم الالتفات لمواقف حزب الأمة والتي وصفوها بـ"المترددة".
وتجد الدعوة للإضراب تأييداً واسعاً وسط القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، كما تنشط في خط موازٍ حملة أخرى يقول مراقبون إن أنصار نظام الرئيس المعزول وراءها ترفض المشاركة فيها وتحرض على كسر الإضراب.
في تطور مفاجئ، أعلن حزب الأمة القومي في السودان بزعامة الصادق المهدي، رفضه قرار الإضراب العام الذي أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء، ليكشف حجم الخلافات داخل قوى "الحرية والتغيير".
وعلى الرغم من اجتهاد قيادات تحالف الحرية والتغيير في نفي وجود خلافات داخل مكونات هذا التحالف وتأكيدهم المستمر بعدم وجود تباين في الآراء بينهم، إلا أن إعلان حزب الأمة القومي، وهو أحد أكبر فصائل الحرية والتغيير، برفض الإضراب المعلن من قبل الحرية والتغيير، يؤكد فرضية وجود مواقف مختلفة بين الحلفاء.
وأعلن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة في بيان، حصلت عليه "الوطن"، أعقب اجتماع عقده السبت "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة".
ولفت إلى أن "سلاح الإضراب يمكن أن يكون وارداً في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير.
وبحسب تصريحات متناثرة من بعض قيادات التحالف، أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تكوين هذا المجلس برغم اجتماعات مكثفة عقدت لتشكيله لكنها أخفقت في الوصول الى صيغة نهائية بسبب تباين وجهات النظر والخلافات بين مكوناته.
وأشار بيان "حزب الأمة" إلى أن المجلس القيادي سيقرر تكوينه اجتماعاً لمكونات الحرية والتغيير الاثنين 27 مايو.
ومع ذلك أوضح بيان "حزب الأمة" الإضراب ربما لقي تجاوباً، لكن هذا لا يمنح السلطات حق فصل العاملين، المشاركين فيه.
نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا بشدة موقف "حزب الأمة" من الإضراب في مثل هذا التوقيت، بعدما تم التجهيز والترتيب لانطلاقته في يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، داعين لعدم الالتفات لمواقف حزب الأمة والتي وصفوها بـ"المترددة".
وتجد الدعوة للإضراب تأييداً واسعاً وسط القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، كما تنشط في خط موازٍ حملة أخرى يقول مراقبون إن أنصار نظام الرئيس المعزول وراءها ترفض المشاركة فيها وتحرض على كسر الإضراب.
