دبي - (العربية نت): قدم 9 نواب من "الجبهة الشعبية"، الثلاثاء، استقالاتهم من الكتلة البرلمانية، بسبب خلاف حول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، في خطوة تعصف بوحدة أكبر تحالف يساري في تونس وتهدد بانهياره قبل أشهر على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.
وشملت الاستقالات كلاً من هيكل بلقاسم وعبدالمومن بلقاسم وشفيق العيادي ونزار عمامي وزياد لخضر ومنجي الرحوي وفتحي الشامخي وأيمن العلوي ومراد حمايدي.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية تعطل المشاورات وعدم الحسم في الخلافات الموجودة بين مكونات الجبهة الشعبية، وكذلك غياب التوافق بينها، خاصة فيما يتعلق بمرشح الانتخابات الرئاسية، حيث رشح شق القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، منجي الرحوي، بينما تمسك شق آخر بترشيح مرشح الانتخابات الرئاسية عام 2014، حمة الهمامي.
وتفجرت الخلافات في الجبهة الشعبية، منذ مارس الماضي، عندما قررت اللجنة المركزية لحزب "الوطد" اقتراح الرحوي، مرشحاً للانتخابات الرئاسية، في وقت كان فيه الاتجاه يسير نحو تجديد ترشيح الهمامي، الذي جاء ثالثاً بعد الرئيس الحالي، الباجي قائد السبسي، والسابق منصف المرزوقي في انتخابات 2014، وهو قرار اعتبره بعض قياديي الجبهة الشعبية قراراً مفاجئاً ومخالفاً للتمشي العام داخل الجبهة الشعبية الذي يفرض طرح كافة الترشحات على المجلس المركزي للبت فيها ومن ثمة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية.
ويهدد هذا الصراع الداخلي والتنافس المحموم على الزعامة، والذي أثر على العلاقة بين مكونات الجبهة الشعبية وقياداتها، مستقبل وحدة هذا الائتلاف السياسي اليساري والطرف الرئيسي في المعارضة التونسية، ومدى قدرته على الدخول في السباق الانتخابي بقوة بعد حوالي 6 أشهر.
وفي هذا السياق، دعا حزب القطب، في بيان له، الجبهة الشعبية إلى "المحافظة على وحدتها ورص صفوفها للتصدي للائتلاف الحاكم والقوى الرجعية الصاعدة"، وذلك عقب استقالة النواب من الكتلة البرلمانية للجبهة، داعياً هذه القوى إلى "الاضطلاع بالدور الاحتجاجي والنقدي وبلورة مقترحات وبدائل تستجيب لمصالح الفئات الشعبية والوسطى".
من جهته، عبّر حزب الطليعة العربي الديمقراطي، وهو أحد مكونات الجبهة الشعبية، عن قلقه الشديد مما آلت إليه أوضاع التكتل السياسي اليساري، مشدداً على تمسكه بوحدته والحفاظ على كتلته النيابية وعدم ادخار الجهد لتذليل كل العقبات للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة.
وتتكون الجبهة الشعبية من 10 أحزاب يسارية التوجه، أبرزها حزب العمال، الذي يقوده حمة الهمامي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يرأسه شكري بلعيد، قبل اغتياله في 6 فبراير 2013.
وشملت الاستقالات كلاً من هيكل بلقاسم وعبدالمومن بلقاسم وشفيق العيادي ونزار عمامي وزياد لخضر ومنجي الرحوي وفتحي الشامخي وأيمن العلوي ومراد حمايدي.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية تعطل المشاورات وعدم الحسم في الخلافات الموجودة بين مكونات الجبهة الشعبية، وكذلك غياب التوافق بينها، خاصة فيما يتعلق بمرشح الانتخابات الرئاسية، حيث رشح شق القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، منجي الرحوي، بينما تمسك شق آخر بترشيح مرشح الانتخابات الرئاسية عام 2014، حمة الهمامي.
وتفجرت الخلافات في الجبهة الشعبية، منذ مارس الماضي، عندما قررت اللجنة المركزية لحزب "الوطد" اقتراح الرحوي، مرشحاً للانتخابات الرئاسية، في وقت كان فيه الاتجاه يسير نحو تجديد ترشيح الهمامي، الذي جاء ثالثاً بعد الرئيس الحالي، الباجي قائد السبسي، والسابق منصف المرزوقي في انتخابات 2014، وهو قرار اعتبره بعض قياديي الجبهة الشعبية قراراً مفاجئاً ومخالفاً للتمشي العام داخل الجبهة الشعبية الذي يفرض طرح كافة الترشحات على المجلس المركزي للبت فيها ومن ثمة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية.
ويهدد هذا الصراع الداخلي والتنافس المحموم على الزعامة، والذي أثر على العلاقة بين مكونات الجبهة الشعبية وقياداتها، مستقبل وحدة هذا الائتلاف السياسي اليساري والطرف الرئيسي في المعارضة التونسية، ومدى قدرته على الدخول في السباق الانتخابي بقوة بعد حوالي 6 أشهر.
وفي هذا السياق، دعا حزب القطب، في بيان له، الجبهة الشعبية إلى "المحافظة على وحدتها ورص صفوفها للتصدي للائتلاف الحاكم والقوى الرجعية الصاعدة"، وذلك عقب استقالة النواب من الكتلة البرلمانية للجبهة، داعياً هذه القوى إلى "الاضطلاع بالدور الاحتجاجي والنقدي وبلورة مقترحات وبدائل تستجيب لمصالح الفئات الشعبية والوسطى".
من جهته، عبّر حزب الطليعة العربي الديمقراطي، وهو أحد مكونات الجبهة الشعبية، عن قلقه الشديد مما آلت إليه أوضاع التكتل السياسي اليساري، مشدداً على تمسكه بوحدته والحفاظ على كتلته النيابية وعدم ادخار الجهد لتذليل كل العقبات للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة.
وتتكون الجبهة الشعبية من 10 أحزاب يسارية التوجه، أبرزها حزب العمال، الذي يقوده حمة الهمامي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يرأسه شكري بلعيد، قبل اغتياله في 6 فبراير 2013.
