الخرطوم - عبدالناصر الحاج
في خطوة تصعيدية جديدة، توقف بنك السودان المركزي عن العمل تماماً، الأربعاء، استكمالاً للإضراب المعلن من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ليومي الـ28 و29 من مايو الجاري، في إطار مطالباتها للمجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. ونفذ مئات من موظفي بنك السودان المركزي الأربعاء وقفة احتجاجية مطالبين بتسليم السلطة لمدنيين، وذلك استجابة لدعوة أطلقها إعلان "الحرية والتغيير"، مؤخراً لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي. وكان موظفو البنك المركزي دخلوا في الإضراب منذ الثلاثاء، لكنهم السلطات الأمنية والعسكرية واجهت المضربين بالعنف وأجبرتهم لفك الإضراب عبر إرغامهم بقوة السلاح على فتح خزانة البنك وتصريف شؤون الدولة قبل أن تتعطل بفعل الإضراب.
وتدخل السلطات العسكرية لفك إضراب موظفي بنك السودان، وجد استهجاناً واستنكاراً واسعاً من قبل موظفي القطاعات الأخرى، فضلاً عن تضامن كامل من قبل موظفي المصارف المتعددة في السودان.
وتدفقت أعداد مقدرة من موظفي البنوك في العاصمة الخرطوم والمؤسسات الأخرى، الأربعاء، إلى مقر بنك السودان المركزي، تعبيراً عن تضامنهم وإعلاناً عن تأييديهم لإضراب بنك السودان المركزي بغية تسليم السلطة للمدنيين.
وتعيش العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى، حالة من الاحتقان والتوقف التام لكثير من أوجه الحياة بسبب الإضراب السياسي المعلن من قبل الحرية والتغيير والذي استجابت له قطاعات عديدة في السودان.
في سياق ذي صلة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط شهيدة جديدة وجنينها في إطلاق نارٍ الأربعاء بساحة الاعتصام في شارع النيل بالخرطوم وقع نتيجة اشتباكات بين الجيش ومتفلتين.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيانٍ صادر اطلعت عليه "الوطن" إن "الثائرة ميادة وجنينها ارتقت روحهما نتيجة إصابتهما برصاصة طائشة في اشتباكٍ بين الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل بالخرطوم". وأوضحت اللجنة أنّ "الاشتباك نتج عنه إصابات متفاوتة بين الثوار يتم إسعافها حالياً".
ويصف مراقبون الأوضاع في الخرطوم، بأنها تقف على شفا هاوية من الفوضى، ما لم يتواقف الطرفان – المجلس العسكري والحرية والتغيير – على حلول واضحة تزيل الاحتقان السياسي من الشارع السوداني، وتعيد للوطن أمنه واستقراره.
في خطوة تصعيدية جديدة، توقف بنك السودان المركزي عن العمل تماماً، الأربعاء، استكمالاً للإضراب المعلن من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ليومي الـ28 و29 من مايو الجاري، في إطار مطالباتها للمجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. ونفذ مئات من موظفي بنك السودان المركزي الأربعاء وقفة احتجاجية مطالبين بتسليم السلطة لمدنيين، وذلك استجابة لدعوة أطلقها إعلان "الحرية والتغيير"، مؤخراً لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي. وكان موظفو البنك المركزي دخلوا في الإضراب منذ الثلاثاء، لكنهم السلطات الأمنية والعسكرية واجهت المضربين بالعنف وأجبرتهم لفك الإضراب عبر إرغامهم بقوة السلاح على فتح خزانة البنك وتصريف شؤون الدولة قبل أن تتعطل بفعل الإضراب.
وتدخل السلطات العسكرية لفك إضراب موظفي بنك السودان، وجد استهجاناً واستنكاراً واسعاً من قبل موظفي القطاعات الأخرى، فضلاً عن تضامن كامل من قبل موظفي المصارف المتعددة في السودان.
وتدفقت أعداد مقدرة من موظفي البنوك في العاصمة الخرطوم والمؤسسات الأخرى، الأربعاء، إلى مقر بنك السودان المركزي، تعبيراً عن تضامنهم وإعلاناً عن تأييديهم لإضراب بنك السودان المركزي بغية تسليم السلطة للمدنيين.
وتعيش العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى، حالة من الاحتقان والتوقف التام لكثير من أوجه الحياة بسبب الإضراب السياسي المعلن من قبل الحرية والتغيير والذي استجابت له قطاعات عديدة في السودان.
في سياق ذي صلة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط شهيدة جديدة وجنينها في إطلاق نارٍ الأربعاء بساحة الاعتصام في شارع النيل بالخرطوم وقع نتيجة اشتباكات بين الجيش ومتفلتين.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيانٍ صادر اطلعت عليه "الوطن" إن "الثائرة ميادة وجنينها ارتقت روحهما نتيجة إصابتهما برصاصة طائشة في اشتباكٍ بين الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل بالخرطوم". وأوضحت اللجنة أنّ "الاشتباك نتج عنه إصابات متفاوتة بين الثوار يتم إسعافها حالياً".
ويصف مراقبون الأوضاع في الخرطوم، بأنها تقف على شفا هاوية من الفوضى، ما لم يتواقف الطرفان – المجلس العسكري والحرية والتغيير – على حلول واضحة تزيل الاحتقان السياسي من الشارع السوداني، وتعيد للوطن أمنه واستقراره.
