الخرطوم - عبدالناصر الحاج، (وكالات)
قرر المجلس العسكري السوداني "إغلاق" مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة اعتباراً من مساء الخميس.
وبحسب تقارير إعلامية فإن أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس العسكري وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.
من جهة أخرى، اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر منفلتة في الاحتجاجات في الخرطوم بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع وقال إن "ميدان الاعتصام أصبح خطراً على البلد والثوار".
وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
وكان قد بحث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قادة القوات النظامية والأجهزة الأمنية، الخميس، الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، و"التدابير والترتيبات" التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة "من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في البلاد".
وبحث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قادة القوات النظامية والأجهزة الأمنية، الخميس، الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، و"التدابير والترتيبات" التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وترأس نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، الاجتماع الموسع الذي ضم قادة القوات النظامية ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد.
وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة "من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في البلاد".
وأكد الاجتماع على "ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لمنع الجريمة وتأمين الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين، خاصة خلال عطلة عيد الفطر".
يأتي هذا بعد يوم من انتهاء الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية التغيير، المحرك للاحتجاجات في السودان، يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ولوحت قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، بالعصيان المدني إذا لم يستجب المجلس لمطالبها، لافتة إلى أن "العصيان المدني ليس نزهة وإنما ضرورة للاحتجاج السلمي".
وكانت المفاوضات قد تعثرت الأسبوع الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على قضايا رئيسة مثل فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.
وتعثر التفاوض جاء بسبب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته، وهو المقترح الذي رفضه المجلس العسكري.
قرر المجلس العسكري السوداني "إغلاق" مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة اعتباراً من مساء الخميس.
وبحسب تقارير إعلامية فإن أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس العسكري وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.
من جهة أخرى، اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر منفلتة في الاحتجاجات في الخرطوم بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع وقال إن "ميدان الاعتصام أصبح خطراً على البلد والثوار".
وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
وكان قد بحث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قادة القوات النظامية والأجهزة الأمنية، الخميس، الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، و"التدابير والترتيبات" التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة "من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في البلاد".
وبحث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قادة القوات النظامية والأجهزة الأمنية، الخميس، الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، و"التدابير والترتيبات" التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وترأس نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، الاجتماع الموسع الذي ضم قادة القوات النظامية ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد.
وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة "من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في البلاد".
وأكد الاجتماع على "ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لمنع الجريمة وتأمين الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين، خاصة خلال عطلة عيد الفطر".
يأتي هذا بعد يوم من انتهاء الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية التغيير، المحرك للاحتجاجات في السودان، يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ولوحت قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، بالعصيان المدني إذا لم يستجب المجلس لمطالبها، لافتة إلى أن "العصيان المدني ليس نزهة وإنما ضرورة للاحتجاج السلمي".
وكانت المفاوضات قد تعثرت الأسبوع الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على قضايا رئيسة مثل فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.
وتعثر التفاوض جاء بسبب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته، وهو المقترح الذي رفضه المجلس العسكري.
