بغداد - وسام سعد
شهد عدد من المحافظات العراقية حرائق التهمت مساحات واسعة من الحقول الزرعية في محافظة ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار وعدد من المحافظات العراقية الأخرى من بينها العاصمة بغداد.
وتزامنت عمليات الحرق مع موسم الحصاد الوفير الذي حققه البلاد هذا العام وترجح وزارة التجارة أن تحصل هذا الموسم على نحو 5 ملايين طن من القمح بفضل موسم الأمطار الغزيرة وما زالت عمليات تسويق المحصول وشرائه من الفلاحين متواصلة.
وأصدرت مديرية الدفاع المدني الأربعاء جديدة للحرائق التي ضربت العراق منذ 21 يوماً.
وقالت المديرية في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ 8 مايو الجاري لغاية الثلاثاء تضمن 155 حادثاً".
وأضاف البيان أن "المساحات المحترقة بلغت 7814 دونما فيما بلغت المساحات المنقذة 135700 دونم".
وأشار البيان إلى أن الحوادث في جانب الكرخ من العاصمة بغداد بلغت عدد "2" والمساحة المحترقة "9 دونم"، أما المساحة المنقذة "6 دونم" وفي جانب الرصافة ببغداد، بلغ عدد الحوادث "2"، والمساحة المحترقة "14 دونم"، أما المساحة المنقذة "401 دونم".
وفي محافظة بابل بلغ عدد الحوادث "7"، حيث إن المساحة المحترقة "85 دونم"، والمساحة المنقذة "46 دونم" أما في ميسان بلغ عدد الحوادث "3"، حيث إن المساحة المحترقة "49 دونم" والمساحة المنقذة "7" دونم وبلغ عدد الحوادث في واسط "7"، حيث كانت المساحة المحترقة "224 دونم" والمساحة المنقذة "363 دونم".
وفي محافظة الديوانية بلغ عدد الحوادث "1"، حيث إن المساحة المحترقة "5 دونم" والمساحة المنقذة "10 دونم"، كما بلغ عدد الحوادث في ديالى "17" حادثاً، حيث كانت المساحة المحترقة "276 دونم" والمساحة المنقذة "2720 دونم".
وشهدت محافظة المثنى حادثين، حيث بلغت المساحة المحترقة "27 دونم"، أما المساحة المنقذة "88 دونم" وفي صلاح الدين بلغ عدد الحوادث "59"، حيث كانت المساحة المحترقة "3517 دونم" والمساحة المنقذة "26159 دونم"، كما بلغت عدد الحوادث في كركوك "17"، حيث بلغت المساحة المحترقة "546 دونم"، أما المساحة المنقذة "13675 دونم"، وفي نينوى بلغت عدد الحوادث "15" حادثاً، حيث كانت المساحة المحترقة "1311 دونم" والمساحة المنقذة "74700 دونم"، أما في الأنبار فقد بلغت عدد الحوادث "4"، حيث إن المساحة المحترقة "40 دونم" والمساحة المنقذة "٢231 دونم".
وكثفت القوات الأمنية من انتشارها في المحافظات التي شهدت حوادث الحرائق بالتزامن مع موسم حصاد محاصيل الحنطة والشعير لحماية المزارعين والفلاحين الذين باشروا بحصاد محاصيلهم الزراعية.
وقال الخبير الاقتصادي ساري احمد لـ"الوطن"، إن "الخسائر كبيرة للغاية، حيث ان النيران اجتاحت مساحات واسعة من حقول الحنطة والشعير".
وأكد أنه "رغم الخسائر لايزال توجد وفرة في الحبوب"، مضيفاً أن "التوقعات تبشر بتسويق الفلاحين للدولة كميات من الحبوب هي الأكبر منذ سنوات طويلة".
وأوضح أن "على الأجهزة الحكومية المختصة اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لمنع تكرار هذه الحرائق ومعرفة كل الحقائق بشأنها"، كما حث أحمد على "الإسراع بتعويض الفلاحين المتضررين"، مبيناً أن "زراعة الحبوب الاستراتيجية عملية شاقة تمتد لشهور ومكلفة، ولا ينبغي ترك هؤلاء المتضررين دون تعويضات منصفة".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الزراعة عن "تشكيلها غرفة عمليات مشتركة للحد من الحرائق"، فيما دعت الجميع "للتعاون معها من أجل الحد من هذه الحرائق حفاظاً على المنتج المحلي".
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الوزارة ومنذ اللحظة الأولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب إلى محافظة صلاح الدين من أجل الوقوف ميدانياً على واقع الحدث، حيث اجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الأمنية والدفاع المدني من أجل إيجاد الخطط اللازمة لاحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد"، مبيناً أن "الوفد قدم تقريره إلى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفة من أجل الحد من هذه الحرائق".
وأضاف أن "الوفد سيقدم الإرشادات والإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة ومتابعة الأحداث آنيا وعن كثب وإيجاد الأليات الممكنة لتداركها تداعياتها، فضلاً عن تضافر جهود الأجهزة الأمنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة".
وتابع "مهما تكن الأسباب لهذه الحرائق شخصية أو ثأرية أو إهمال أو عمدية فكلها تدخل ضمن خانة الإرهاب والجريمة المنظمة، واصفاً الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام عن حجم الخسائر بأنها مبالغ فيها".
شهد عدد من المحافظات العراقية حرائق التهمت مساحات واسعة من الحقول الزرعية في محافظة ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار وعدد من المحافظات العراقية الأخرى من بينها العاصمة بغداد.
وتزامنت عمليات الحرق مع موسم الحصاد الوفير الذي حققه البلاد هذا العام وترجح وزارة التجارة أن تحصل هذا الموسم على نحو 5 ملايين طن من القمح بفضل موسم الأمطار الغزيرة وما زالت عمليات تسويق المحصول وشرائه من الفلاحين متواصلة.
وأصدرت مديرية الدفاع المدني الأربعاء جديدة للحرائق التي ضربت العراق منذ 21 يوماً.
وقالت المديرية في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ 8 مايو الجاري لغاية الثلاثاء تضمن 155 حادثاً".
وأضاف البيان أن "المساحات المحترقة بلغت 7814 دونما فيما بلغت المساحات المنقذة 135700 دونم".
وأشار البيان إلى أن الحوادث في جانب الكرخ من العاصمة بغداد بلغت عدد "2" والمساحة المحترقة "9 دونم"، أما المساحة المنقذة "6 دونم" وفي جانب الرصافة ببغداد، بلغ عدد الحوادث "2"، والمساحة المحترقة "14 دونم"، أما المساحة المنقذة "401 دونم".
وفي محافظة بابل بلغ عدد الحوادث "7"، حيث إن المساحة المحترقة "85 دونم"، والمساحة المنقذة "46 دونم" أما في ميسان بلغ عدد الحوادث "3"، حيث إن المساحة المحترقة "49 دونم" والمساحة المنقذة "7" دونم وبلغ عدد الحوادث في واسط "7"، حيث كانت المساحة المحترقة "224 دونم" والمساحة المنقذة "363 دونم".
وفي محافظة الديوانية بلغ عدد الحوادث "1"، حيث إن المساحة المحترقة "5 دونم" والمساحة المنقذة "10 دونم"، كما بلغ عدد الحوادث في ديالى "17" حادثاً، حيث كانت المساحة المحترقة "276 دونم" والمساحة المنقذة "2720 دونم".
وشهدت محافظة المثنى حادثين، حيث بلغت المساحة المحترقة "27 دونم"، أما المساحة المنقذة "88 دونم" وفي صلاح الدين بلغ عدد الحوادث "59"، حيث كانت المساحة المحترقة "3517 دونم" والمساحة المنقذة "26159 دونم"، كما بلغت عدد الحوادث في كركوك "17"، حيث بلغت المساحة المحترقة "546 دونم"، أما المساحة المنقذة "13675 دونم"، وفي نينوى بلغت عدد الحوادث "15" حادثاً، حيث كانت المساحة المحترقة "1311 دونم" والمساحة المنقذة "74700 دونم"، أما في الأنبار فقد بلغت عدد الحوادث "4"، حيث إن المساحة المحترقة "40 دونم" والمساحة المنقذة "٢231 دونم".
وكثفت القوات الأمنية من انتشارها في المحافظات التي شهدت حوادث الحرائق بالتزامن مع موسم حصاد محاصيل الحنطة والشعير لحماية المزارعين والفلاحين الذين باشروا بحصاد محاصيلهم الزراعية.
وقال الخبير الاقتصادي ساري احمد لـ"الوطن"، إن "الخسائر كبيرة للغاية، حيث ان النيران اجتاحت مساحات واسعة من حقول الحنطة والشعير".
وأكد أنه "رغم الخسائر لايزال توجد وفرة في الحبوب"، مضيفاً أن "التوقعات تبشر بتسويق الفلاحين للدولة كميات من الحبوب هي الأكبر منذ سنوات طويلة".
وأوضح أن "على الأجهزة الحكومية المختصة اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لمنع تكرار هذه الحرائق ومعرفة كل الحقائق بشأنها"، كما حث أحمد على "الإسراع بتعويض الفلاحين المتضررين"، مبيناً أن "زراعة الحبوب الاستراتيجية عملية شاقة تمتد لشهور ومكلفة، ولا ينبغي ترك هؤلاء المتضررين دون تعويضات منصفة".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الزراعة عن "تشكيلها غرفة عمليات مشتركة للحد من الحرائق"، فيما دعت الجميع "للتعاون معها من أجل الحد من هذه الحرائق حفاظاً على المنتج المحلي".
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الوزارة ومنذ اللحظة الأولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب إلى محافظة صلاح الدين من أجل الوقوف ميدانياً على واقع الحدث، حيث اجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الأمنية والدفاع المدني من أجل إيجاد الخطط اللازمة لاحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد"، مبيناً أن "الوفد قدم تقريره إلى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفة من أجل الحد من هذه الحرائق".
وأضاف أن "الوفد سيقدم الإرشادات والإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة ومتابعة الأحداث آنيا وعن كثب وإيجاد الأليات الممكنة لتداركها تداعياتها، فضلاً عن تضافر جهود الأجهزة الأمنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة".
وتابع "مهما تكن الأسباب لهذه الحرائق شخصية أو ثأرية أو إهمال أو عمدية فكلها تدخل ضمن خانة الإرهاب والجريمة المنظمة، واصفاً الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام عن حجم الخسائر بأنها مبالغ فيها".
