صنعاء - سرمد عبدالسلام
تعيش ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة حقيقية بعدما بدأت الهوة تتوسع شيئاً فشيئاً بين قياداتها إثر تصاعد حدة الخلافات بين أقطابها، وظهورها للعلن، بخلاف المرات السابقة التي حرص فيها الحوثيون التستر على خلافاتهم، وعدم تسريبها لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي.
وشهدت وسائل الإعلام الحوثية ومنصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، تراشقاً إعلامياً فاضحاً وتبادل للاتهامات بين عدد من قيادات الصف الأول للميليشيات الانقلابية، ما يؤكد اتساع شرخ الانقسامات وبداية لتفجر صراع الأجنحة فيها، وفق تأكيدات المراقبين.
وشن عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للميليشيات سلطان السامعي هجوماً عنيفاً في حوار له بقناة "الساحات" الفضائية التي يملكها، على القيادي الحوثي البارز أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة في سلطة الانقلاب، متهماً إياه بالفساد ونهب عشرات المليارات وتسخير مؤسسات وموارد الدولة لمصلحته الشخصية.
فيما جاء رد حامد المحسوب على جناح مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" والذي تربطه علاقة مصاهرة مع زعيم المليشيات سريعاً بتسريب بعض الوثائق الرسمية وإعطاء الضوء الأخضر لإعلاميين حوثيين مقربين منه بالهجوم والتحريض على السامعي، المصنف ضمن فصيل محمد علي الحوثي، من خلال اتهامه بقضايا تهريب وفساد ورشوة.
ولاحقاً، وجه القيادي الميليشياوي البارز محمد علي الحوثي انتقادات مباشرة لمحمود الجنيد الذي يشغل منصب نائب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، متهماً إياه بأخذ مبالغ كبيرة وسيارات من جهات حكومية وغير حكومية، من بينها شركة التبغ والكبريت الوطنية لتمرير صفقات فساد بمليارات الريالات.
ولم يتأخر الرد من جناح المشاط، حيث وجهت اتهامات مماثلة لمحمد الحوثي وعلي العماد رئيس ما يسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهاشم الشامي رئيس مصلحة الضرائب، تتعلق بنهب ما يتجاوز 20 مليار ريال يمني من أموال البلد دفعة واحدة والتستر على بعض المتهربين ضريبيا من كبار التجار مقابل الحصول على الرشوة والكسب غير المشروع.
ويرى مراقبون أن تصاعد تلك الخلافات سيزيد من حدة الانقسامات والاستقطابات بين أجنحة الميليشيات، والتي لم يعد بإمكانهم مداراتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريع وتيرة السقوط لهذه العصابة الكهنوتية.
وقال الناشط السياسي اليمني مروان الشميري في تصريح لـ "الوطن" إن "تركز الخلافات بين أجنحة الميليشيات ينحصر في موضوعات تتعلق بالنهب والسرقة والاختلاس والابتزاز والفساد، الأمر الذي يعكس بوضوح حقيقة هذه المليشيا التي استباحت دماء وأموال هذا الشعب المغلوب على أمره".
ولفت الشميري إلى أن "تلك الفضائح التي نشرها قادة الحوثيون ضد بعضهم البعض ستحرك كثيراً من المياه الراكدة، مما قد يؤدي لكسر حاجز الخوف لدى المواطنين وتفجير انتفاضة عارمة وثورة جياع حقيقية ضد هذه الميليشيا الإجرامية التي ضربت رقماً قياسياً في الفساد والسرقة ربما يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية".
وتسببت الخلافات وصراع الأجنحة وسط ميليشيات الحوثي، في الكشف عن أحد مظاهر الفساد الذي تمارسه الميليشيات، والمليارات التي يتم نهبها، في الوقت الذي لا يزال أكثر من مليون موظف يمني محرومين من رواتبهم منذ نحو ثلاث سنوات.
تعيش ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة حقيقية بعدما بدأت الهوة تتوسع شيئاً فشيئاً بين قياداتها إثر تصاعد حدة الخلافات بين أقطابها، وظهورها للعلن، بخلاف المرات السابقة التي حرص فيها الحوثيون التستر على خلافاتهم، وعدم تسريبها لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي.
وشهدت وسائل الإعلام الحوثية ومنصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، تراشقاً إعلامياً فاضحاً وتبادل للاتهامات بين عدد من قيادات الصف الأول للميليشيات الانقلابية، ما يؤكد اتساع شرخ الانقسامات وبداية لتفجر صراع الأجنحة فيها، وفق تأكيدات المراقبين.
وشن عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للميليشيات سلطان السامعي هجوماً عنيفاً في حوار له بقناة "الساحات" الفضائية التي يملكها، على القيادي الحوثي البارز أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة في سلطة الانقلاب، متهماً إياه بالفساد ونهب عشرات المليارات وتسخير مؤسسات وموارد الدولة لمصلحته الشخصية.
فيما جاء رد حامد المحسوب على جناح مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" والذي تربطه علاقة مصاهرة مع زعيم المليشيات سريعاً بتسريب بعض الوثائق الرسمية وإعطاء الضوء الأخضر لإعلاميين حوثيين مقربين منه بالهجوم والتحريض على السامعي، المصنف ضمن فصيل محمد علي الحوثي، من خلال اتهامه بقضايا تهريب وفساد ورشوة.
ولاحقاً، وجه القيادي الميليشياوي البارز محمد علي الحوثي انتقادات مباشرة لمحمود الجنيد الذي يشغل منصب نائب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، متهماً إياه بأخذ مبالغ كبيرة وسيارات من جهات حكومية وغير حكومية، من بينها شركة التبغ والكبريت الوطنية لتمرير صفقات فساد بمليارات الريالات.
ولم يتأخر الرد من جناح المشاط، حيث وجهت اتهامات مماثلة لمحمد الحوثي وعلي العماد رئيس ما يسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهاشم الشامي رئيس مصلحة الضرائب، تتعلق بنهب ما يتجاوز 20 مليار ريال يمني من أموال البلد دفعة واحدة والتستر على بعض المتهربين ضريبيا من كبار التجار مقابل الحصول على الرشوة والكسب غير المشروع.
ويرى مراقبون أن تصاعد تلك الخلافات سيزيد من حدة الانقسامات والاستقطابات بين أجنحة الميليشيات، والتي لم يعد بإمكانهم مداراتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريع وتيرة السقوط لهذه العصابة الكهنوتية.
وقال الناشط السياسي اليمني مروان الشميري في تصريح لـ "الوطن" إن "تركز الخلافات بين أجنحة الميليشيات ينحصر في موضوعات تتعلق بالنهب والسرقة والاختلاس والابتزاز والفساد، الأمر الذي يعكس بوضوح حقيقة هذه المليشيا التي استباحت دماء وأموال هذا الشعب المغلوب على أمره".
ولفت الشميري إلى أن "تلك الفضائح التي نشرها قادة الحوثيون ضد بعضهم البعض ستحرك كثيراً من المياه الراكدة، مما قد يؤدي لكسر حاجز الخوف لدى المواطنين وتفجير انتفاضة عارمة وثورة جياع حقيقية ضد هذه الميليشيا الإجرامية التي ضربت رقماً قياسياً في الفساد والسرقة ربما يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية".
وتسببت الخلافات وصراع الأجنحة وسط ميليشيات الحوثي، في الكشف عن أحد مظاهر الفساد الذي تمارسه الميليشيات، والمليارات التي يتم نهبها، في الوقت الذي لا يزال أكثر من مليون موظف يمني محرومين من رواتبهم منذ نحو ثلاث سنوات.
