دبي - (العربية نت): بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُّفِق عليه سابقاً، وإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر، أعلن أحد قياديي "الحرية والتغيير"، الثلاثاء، رفض دعوة المجلس العسكري الانتقالي إلى إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.وحمّل المجلس الانتقالي قوى الحرية التغيير مسؤولية إطالة أمد التفاوض، معتبراً أنها تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان، لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر".من جانبه، قال مدني عباس مدني، العضو في تحالف "قوى الحرية والتغيير، إن "المعارضة رفضت خطة المجلس العسكري إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر"، بعد يوم شهد أعمال عنف أدت إلى سقوط عدد من القتلى.وأضاف "نرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان".إلى ذلك، أكد أن العصيان المدني مستمر "بهدف إسقاط المجلس العسكري بعد أن تنصل عن كل التزاماته".وكانت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين، أعلنت في بيان ليل الاثنين الثلاثاء، أن حصيلة القتلى في محيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ارتفعت إلى 35.إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" في الخرطوم، الثلاثاء، أنه تم إغلاق عدد من الشوارع في العاصمة السودانية، بعد أحداث الاثنين.وشهد الاثنين إطلاق نار في محيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، مما أدى إلى مقتل العشرات.واتهمت قوى الحرية والتغيير القوات الأمنية بفض الاعتصام بالقوة عبر إطلاق النار، في حين نفى المجلس العسكري الانتقالي الأمر، مؤكداً أنه لاحق مجموعة من الفارين، توجهوا من منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام إلى وسطه.وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أعلن فجر الثلاثاء، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُّفِق عليه سابقاً، وإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.وقال في بيان بثّه التلفزيون الرسمي: "قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر من الآن". وأضاف أن "الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي".إلى ذلك، أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث ساحة الاعتصام بالخرطوم، الاثنين، ودعا النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث.كما حمل قوى الحرية التغيير مسؤولية إطالة أمد التفاوض، معتبراً أنها "تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان، لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر".