غزة - عز الدين أبو عيشة
يحتفل سكان قطاع غزة بعيد الفطر السعيد، في ظل ظروفٍ اقتصادية صعبة للغاية، حيث وصلت نسبة الفقر بين المواطنين إلى نحو 85%، ما انعكس بشكلٍ مباشرٍ على أجواء الاحتفال بتلك المناسبة المباركة.
وعلى الرغم من تردي الأوضاع المعيشية لمواطني غزة، والتي انعكست عليهم، بشكلٍ واضحٍ نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والحكومة الموازية في قطاع غزّة، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين أصروا على الاحتفال بعيد الفطر.
ملامح الأسواق في مدينة غزة باتت باهتة، والفرحة قاتمة على وجوه المتجولين، وتكاد تجد بشكلٍ ضعيفٍ أحبال الزينة، وبعض مظاهر الاحتفال في العيد، بين شوارع وحارات وأزقة المدينة التي صارعت ثلاثة حروبٍ متتالية.
يقول البائع في سوق غزة المركزي هاني البهتيني إن "ظروفاً صعبة يعيشها البائعين، وحركة الأسواق متدنية جداً، ومعظم الناس يسألون عن الأسعار ويهربون من شراء البضائع".
وجرت العادة أن يشتري الناس في العيد، ملابس جديدة، وبعض الحاجيات الأساسية لهم، مثل المكسرات والفواكه، والحلويات، وعدد من أصناف الشوكولاتة، ليقدموها للضيوف أثناء زياراتهم المتبادلة. إلا أن البائع هاني يؤكد أنه "لا يوجد إقبال هذا العام على تلك الأصناف، وحتى بيع الملابس معدوم، وبالكاد يشتري مواطن واحد من بين كل عشرة، بعض المستلزمات الأساسية، ما يترجم بالركود في الأسواق".
وعلى الرغم من إقبال الناس في كل عيدٍ على شراء أسماك الفسيخ والرنجة إلا أن هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً في بيع تلك الأصناف، وفق ما أوضح بائع الأسماك رامي سلام.
ووفق استطلاع أجرته "الوطن" في غزة، تبين أن "نسبة ارتفاع في الأسعار تقدر بنحو 9% على جميع الأصناف من البضائع، ويشمل ذلك الطعام والشراب والحلويات".
وفي الواقع تعيش الحكومة الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة، نتيجة اقتطاع إسرائيل مبلغ 28 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة، وكذلك الحكومة الموازية في قطاع غزة فهي الأخرى تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة.
ويتلقى الموظف الحكومي التابع للسلطة الفلسطينية 50% من قيمة راتبه، وكذلك يتلقى موظف حماس 40% من قيمة راتبه كلّ خمسين يوماً، وقد يعزى لذلك السبب وراء انخفاض نسبة البيع والشراء في الأسواق، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في القطاع.
{{ article.visit_count }}
يحتفل سكان قطاع غزة بعيد الفطر السعيد، في ظل ظروفٍ اقتصادية صعبة للغاية، حيث وصلت نسبة الفقر بين المواطنين إلى نحو 85%، ما انعكس بشكلٍ مباشرٍ على أجواء الاحتفال بتلك المناسبة المباركة.
وعلى الرغم من تردي الأوضاع المعيشية لمواطني غزة، والتي انعكست عليهم، بشكلٍ واضحٍ نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والحكومة الموازية في قطاع غزّة، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين أصروا على الاحتفال بعيد الفطر.
ملامح الأسواق في مدينة غزة باتت باهتة، والفرحة قاتمة على وجوه المتجولين، وتكاد تجد بشكلٍ ضعيفٍ أحبال الزينة، وبعض مظاهر الاحتفال في العيد، بين شوارع وحارات وأزقة المدينة التي صارعت ثلاثة حروبٍ متتالية.
يقول البائع في سوق غزة المركزي هاني البهتيني إن "ظروفاً صعبة يعيشها البائعين، وحركة الأسواق متدنية جداً، ومعظم الناس يسألون عن الأسعار ويهربون من شراء البضائع".
وجرت العادة أن يشتري الناس في العيد، ملابس جديدة، وبعض الحاجيات الأساسية لهم، مثل المكسرات والفواكه، والحلويات، وعدد من أصناف الشوكولاتة، ليقدموها للضيوف أثناء زياراتهم المتبادلة. إلا أن البائع هاني يؤكد أنه "لا يوجد إقبال هذا العام على تلك الأصناف، وحتى بيع الملابس معدوم، وبالكاد يشتري مواطن واحد من بين كل عشرة، بعض المستلزمات الأساسية، ما يترجم بالركود في الأسواق".
وعلى الرغم من إقبال الناس في كل عيدٍ على شراء أسماك الفسيخ والرنجة إلا أن هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً في بيع تلك الأصناف، وفق ما أوضح بائع الأسماك رامي سلام.
ووفق استطلاع أجرته "الوطن" في غزة، تبين أن "نسبة ارتفاع في الأسعار تقدر بنحو 9% على جميع الأصناف من البضائع، ويشمل ذلك الطعام والشراب والحلويات".
وفي الواقع تعيش الحكومة الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة، نتيجة اقتطاع إسرائيل مبلغ 28 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة، وكذلك الحكومة الموازية في قطاع غزة فهي الأخرى تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة.
ويتلقى الموظف الحكومي التابع للسلطة الفلسطينية 50% من قيمة راتبه، وكذلك يتلقى موظف حماس 40% من قيمة راتبه كلّ خمسين يوماً، وقد يعزى لذلك السبب وراء انخفاض نسبة البيع والشراء في الأسواق، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في القطاع.
