الجزائر - جمال كريمي
تشبث الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، بمنصبه، استنادا إلى الفتوى التي أصدرها المجلس الدستوري الأحد الماضي، والتي بموجبها تقرر إلغاء انتخابات 4 يوليو المقبل، واكتفى بالدعوة إلى الحوار "دون إقصاء" للوصول إلى حل توافقي بحسبه.
وفي خطاب انتظره الجزائريون منذ الصباح الباكر، اكتفى بن صالح الذي آلت إليه قيادة البلاد، بعد تنحي بوتفليقة قبل شهرين من اليوم، بحكم منصبه السابق رئيسا لمجلس الأمة، بالحديث عن العموميات دون تقديم آليات وميكانيزمات محددة واضحة في كيفية الخروج من الأزمة التي دخلتها البلاد، بعد محاولة النظام فرض العهدة الخامسة على الجزائريين بترشيح عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر بن صالح، في خطابه الذي دام 9 دقائق فقط، الخميس، وبثه التلفزيون الحكومي، وظهر فيه حليق الرأس وشاحب الوجه "دعوت سابقا وبكل صدق سابقا، إلى الحوار والتشاور، وتعهدت بتوفير كل الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وتابع "أدعو الجميع - هنا حدد بعض الأطراف كالمجتمع المدني والأحزاب والشخصيات- إلى اختيار سبيل الحوار والمسار التوافقي، ليناقشوا جميع الانشغالات المتعلقة بالانتخابات، ولوضع خارطة طريق لتنظيم الاقتراع الرئاسي في جو من التوافق".
وحمل كلام بن صالح، تصريحا بعجزه وقلة صلاحياته، لتنفيذ إصلاحات شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأحال تنفيذ هذه المهمة للرئيس القادم، وقال "بلدنا بحاجة إلى إصلاحات في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي يعبر عنها شعبنا بطريقة سلمية، وهنالك تحديات صعبة...رئيس الجمهورية المنتخب هو وحده من يتمتع بالشرعية والثقة للقيام بهذه الإصلاحات".
وبالحديث عن الشرعية والثقة، خاصة وأن مطلب رحيل بن صالح، يعد واحدا من المطالب الأكثر إلحاحا لدى الجزائريين وهو ما يعبرون عنه في كل جمعة، فقد أكد استمراره في منصبه، وقدم ما يعتبره دليلا على شرعية بقائه، وهذا في قوله "المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة تنظيم انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية، ويتعين عليه تهيئة الظروف المهمة للحياة والشفافية من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تحقق تطلعات الشعب السيد"، ويذكر كذلك "ويعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية، لحين انتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما قاله المجلس الدستوري، وتلزمني الاستمرار في تحمل المسؤولية لحين انتخاب رئيس الجمهورية"، وطعن بعض فقهاء القانون الدستوري في فتوى المجلس الدستوري، التي أتاحت بقاء بن صالح رئيسا للدولة لحين انتخاب رئيس جديد في تاريخ لم يتم التوافق عليه لد الساعة، في ظل فض الجزائريين إشراف وجوه نظام بوتفليقة على العملية الانتخابية، واكتفى بالإشارة إلى ضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية في آجال مقبولة.
بن صالح قال كذلك، إن "المرحلة الجديدة فرصة لتوطيد الثقة وبناء توافق واسع حول جوانب الانتخابات خاصة آليات الرقابة والإشراف عليها"، ونبه في آخر كلامه، إلى ما أسماه "تفادي تضييع الوقت".
{{ article.visit_count }}
تشبث الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، بمنصبه، استنادا إلى الفتوى التي أصدرها المجلس الدستوري الأحد الماضي، والتي بموجبها تقرر إلغاء انتخابات 4 يوليو المقبل، واكتفى بالدعوة إلى الحوار "دون إقصاء" للوصول إلى حل توافقي بحسبه.
وفي خطاب انتظره الجزائريون منذ الصباح الباكر، اكتفى بن صالح الذي آلت إليه قيادة البلاد، بعد تنحي بوتفليقة قبل شهرين من اليوم، بحكم منصبه السابق رئيسا لمجلس الأمة، بالحديث عن العموميات دون تقديم آليات وميكانيزمات محددة واضحة في كيفية الخروج من الأزمة التي دخلتها البلاد، بعد محاولة النظام فرض العهدة الخامسة على الجزائريين بترشيح عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر بن صالح، في خطابه الذي دام 9 دقائق فقط، الخميس، وبثه التلفزيون الحكومي، وظهر فيه حليق الرأس وشاحب الوجه "دعوت سابقا وبكل صدق سابقا، إلى الحوار والتشاور، وتعهدت بتوفير كل الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وتابع "أدعو الجميع - هنا حدد بعض الأطراف كالمجتمع المدني والأحزاب والشخصيات- إلى اختيار سبيل الحوار والمسار التوافقي، ليناقشوا جميع الانشغالات المتعلقة بالانتخابات، ولوضع خارطة طريق لتنظيم الاقتراع الرئاسي في جو من التوافق".
وحمل كلام بن صالح، تصريحا بعجزه وقلة صلاحياته، لتنفيذ إصلاحات شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأحال تنفيذ هذه المهمة للرئيس القادم، وقال "بلدنا بحاجة إلى إصلاحات في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي يعبر عنها شعبنا بطريقة سلمية، وهنالك تحديات صعبة...رئيس الجمهورية المنتخب هو وحده من يتمتع بالشرعية والثقة للقيام بهذه الإصلاحات".
وبالحديث عن الشرعية والثقة، خاصة وأن مطلب رحيل بن صالح، يعد واحدا من المطالب الأكثر إلحاحا لدى الجزائريين وهو ما يعبرون عنه في كل جمعة، فقد أكد استمراره في منصبه، وقدم ما يعتبره دليلا على شرعية بقائه، وهذا في قوله "المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة تنظيم انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية، ويتعين عليه تهيئة الظروف المهمة للحياة والشفافية من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تحقق تطلعات الشعب السيد"، ويذكر كذلك "ويعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية، لحين انتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما قاله المجلس الدستوري، وتلزمني الاستمرار في تحمل المسؤولية لحين انتخاب رئيس الجمهورية"، وطعن بعض فقهاء القانون الدستوري في فتوى المجلس الدستوري، التي أتاحت بقاء بن صالح رئيسا للدولة لحين انتخاب رئيس جديد في تاريخ لم يتم التوافق عليه لد الساعة، في ظل فض الجزائريين إشراف وجوه نظام بوتفليقة على العملية الانتخابية، واكتفى بالإشارة إلى ضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية في آجال مقبولة.
بن صالح قال كذلك، إن "المرحلة الجديدة فرصة لتوطيد الثقة وبناء توافق واسع حول جوانب الانتخابات خاصة آليات الرقابة والإشراف عليها"، ونبه في آخر كلامه، إلى ما أسماه "تفادي تضييع الوقت".
