صنعاء - سرمد عبدالسلام
شهدت الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء وبعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عيد الفطر المبارك لهذا العام تراجعاً ملحوظاً في نسبة وأعداد مرتاديها وزائريها من السكان المحليين.
وبحسب مصدر في إدارة المتنزهات التابع لأمانة العاصمة، فقد سجلت الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر تراجعاً في أعداد زائري الحدائق العامة من الأسر اليمنية بنسبة تفوق الـ 30% مقارنة بذات الفترة في العام الماضي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "الوطن" أنه "على الرغم من تزايد عدد السكان في العاصمة صنعاء بسبب نزوح الكثير من سكان المناطق المشتعلة بالمعارك إليها، إلا أن الحدائق والمتنفسات السياحية شهدت عزوفا كبيرا وانخفضت نسبة الزائرين بنحو 70% هذه السنة مقارنة بالعام 2014 الذي حدث فيه الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية".
وشكلت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتراجع العوائد المادية أعباء كبيرة على إدارات الكثير من الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ، ما دفعها للاستغناء عن 76% من العاملين فيها من موظفين وفنيين ومزارعين وحراس أمن خلال الأعوام الأخيرة، وذلك لمواجهة الضغوط المالية التي تواجهها، الأمر الذي تسبب في تراجع نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها لمرتاديها، وفقاً للمصدر ذاته.
ورأى مراقبون أن "هذا التراجع الكبير هو نتيجة طبيعية للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اليمنيون بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون وتوقف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلابيين منذ ما يقارب الثلاث سنوات".
ويعاني المستثمرون ورجال الأعمال في المناطق غير المحررة، ومن بينهم مالكي هذه الحدائق والمتنزهات، من علميات ابتزاز ونهب كبيرة، تمارسها المليشيات الحوثية بحقهم، ما اضطر البعض منهم لتقليص استثماراتهم وأنشطتهم المالية إلى الحد الأدنى.
وتفرض ميليشيا الحوثي - الذراع الإيرانية في اليمن - على الشركات الخاصة ورجال الأعمال مبالغ مالية باهظة كإتاوات وجبايات مالية تحت عدة مسميات، يستخدم جزء منها لتمويل حربها على اليمنيين فيما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب وخزائن قادة الميليشيا وزعمائها.
وسبق للميليشيات الحوثية أن قامت العام الماضي بإغلاق حديقة السبعين التي تعد الأكبر في صنعاء، بعدما رفض رئيس مجلس إدارتها الرضوخ للابتزاز ودفع 50% من الإيرادات كمجهود حربي، قبل أن تقوم لاحقاً بفتحها ووضع مشرفين حوثيين لإدارتها والاستحواذ على الإيرادات.
شهدت الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء وبعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عيد الفطر المبارك لهذا العام تراجعاً ملحوظاً في نسبة وأعداد مرتاديها وزائريها من السكان المحليين.
وبحسب مصدر في إدارة المتنزهات التابع لأمانة العاصمة، فقد سجلت الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر تراجعاً في أعداد زائري الحدائق العامة من الأسر اليمنية بنسبة تفوق الـ 30% مقارنة بذات الفترة في العام الماضي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "الوطن" أنه "على الرغم من تزايد عدد السكان في العاصمة صنعاء بسبب نزوح الكثير من سكان المناطق المشتعلة بالمعارك إليها، إلا أن الحدائق والمتنفسات السياحية شهدت عزوفا كبيرا وانخفضت نسبة الزائرين بنحو 70% هذه السنة مقارنة بالعام 2014 الذي حدث فيه الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية".
وشكلت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتراجع العوائد المادية أعباء كبيرة على إدارات الكثير من الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ، ما دفعها للاستغناء عن 76% من العاملين فيها من موظفين وفنيين ومزارعين وحراس أمن خلال الأعوام الأخيرة، وذلك لمواجهة الضغوط المالية التي تواجهها، الأمر الذي تسبب في تراجع نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها لمرتاديها، وفقاً للمصدر ذاته.
ورأى مراقبون أن "هذا التراجع الكبير هو نتيجة طبيعية للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اليمنيون بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون وتوقف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلابيين منذ ما يقارب الثلاث سنوات".
ويعاني المستثمرون ورجال الأعمال في المناطق غير المحررة، ومن بينهم مالكي هذه الحدائق والمتنزهات، من علميات ابتزاز ونهب كبيرة، تمارسها المليشيات الحوثية بحقهم، ما اضطر البعض منهم لتقليص استثماراتهم وأنشطتهم المالية إلى الحد الأدنى.
وتفرض ميليشيا الحوثي - الذراع الإيرانية في اليمن - على الشركات الخاصة ورجال الأعمال مبالغ مالية باهظة كإتاوات وجبايات مالية تحت عدة مسميات، يستخدم جزء منها لتمويل حربها على اليمنيين فيما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب وخزائن قادة الميليشيا وزعمائها.
وسبق للميليشيات الحوثية أن قامت العام الماضي بإغلاق حديقة السبعين التي تعد الأكبر في صنعاء، بعدما رفض رئيس مجلس إدارتها الرضوخ للابتزاز ودفع 50% من الإيرادات كمجهود حربي، قبل أن تقوم لاحقاً بفتحها ووضع مشرفين حوثيين لإدارتها والاستحواذ على الإيرادات.
