الجزائر - جمال كريمي
عاودت النيابة العامة في الجزائر، التحقيق مع مسؤولين كبار في نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد مالي وتربح، مع توسع التحقيقات في قضايا الفساد لتشمل مسؤولين محليين.
ومنذ الأحد، استمع القضاء، لأكثر من 140 شخصية، أبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، ووزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود، إضافة لعدد من الوزراء السابقين وهم يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان وعمارة بن يونس، ووزير الصناعة الهارب في فرنسا عبد السلام بوشوارب، علاوة على إطارات في المجلس الوطني للاستثمار الذي يرأس مجلس ادارته وفق القانون رئيس الوزراء، وموظفين رفيعين في ديوان الخدمات الجامعية.
ويتابع في الملف الجديد، رجل الأعمال إمبراطور النقل الجامعي محي الدين طحكوت، الذي يمتلك أكثر من 3 الاف حافلة، يؤجرها للحكومة في مجال النقل الجامعي، حيث حصل على هذه الصفقة نتيجة لتدخل مباشر من مسؤولين نافذين أبرزهم رئيس الوزراء أحمد اويحيى.
كما استفاد طحكوت، الذي أودع السجن بمعية شقيقه، فجر الإثنين، من قرض بنكي قدره 500 مليون دولار دون ضمانات، لإقامة مصنع لتركيب السيارات لعلامة آسيوية، ثم تبين انه يقوم باستيراد كل الأجزاء، دون وجود لأي تصنيع حقيقي.
وبالموازاة مع هذا، تتحرك العدالة بفتح ملفات فساد كانت مجمدة، شملت مسؤولين محليين في عدد كبير من المحافظات.
عاودت النيابة العامة في الجزائر، التحقيق مع مسؤولين كبار في نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد مالي وتربح، مع توسع التحقيقات في قضايا الفساد لتشمل مسؤولين محليين.
ومنذ الأحد، استمع القضاء، لأكثر من 140 شخصية، أبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، ووزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود، إضافة لعدد من الوزراء السابقين وهم يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان وعمارة بن يونس، ووزير الصناعة الهارب في فرنسا عبد السلام بوشوارب، علاوة على إطارات في المجلس الوطني للاستثمار الذي يرأس مجلس ادارته وفق القانون رئيس الوزراء، وموظفين رفيعين في ديوان الخدمات الجامعية.
ويتابع في الملف الجديد، رجل الأعمال إمبراطور النقل الجامعي محي الدين طحكوت، الذي يمتلك أكثر من 3 الاف حافلة، يؤجرها للحكومة في مجال النقل الجامعي، حيث حصل على هذه الصفقة نتيجة لتدخل مباشر من مسؤولين نافذين أبرزهم رئيس الوزراء أحمد اويحيى.
كما استفاد طحكوت، الذي أودع السجن بمعية شقيقه، فجر الإثنين، من قرض بنكي قدره 500 مليون دولار دون ضمانات، لإقامة مصنع لتركيب السيارات لعلامة آسيوية، ثم تبين انه يقوم باستيراد كل الأجزاء، دون وجود لأي تصنيع حقيقي.
وبالموازاة مع هذا، تتحرك العدالة بفتح ملفات فساد كانت مجمدة، شملت مسؤولين محليين في عدد كبير من المحافظات.
