القاهرة - عصام بدوي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب قرار نسب لمجلس النواب المصري بالموافقة على منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
من جانبه، نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، في تصريح خاص تم هاتفياً صحة الأنباء المتداولة عن منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل 10 آلاف دولار.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كمال عامر، إن "مبلغ الـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المصرية، تتمثل في رسوم تقديم الطلب للحصول على الجنسية المصرية، وليست قيمة الجنسية للراغبين في الحصول عليها".
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الأحد، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك قبيل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن "القانون نص أيضاً على سلطة رئيس مجلس الوزراء في منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثمارياً، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية".
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب قرار نسب لمجلس النواب المصري بالموافقة على منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
من جانبه، نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، في تصريح خاص تم هاتفياً صحة الأنباء المتداولة عن منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل 10 آلاف دولار.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كمال عامر، إن "مبلغ الـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المصرية، تتمثل في رسوم تقديم الطلب للحصول على الجنسية المصرية، وليست قيمة الجنسية للراغبين في الحصول عليها".
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الأحد، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك قبيل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن "القانون نص أيضاً على سلطة رئيس مجلس الوزراء في منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثمارياً، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية".
