القاهرة - عصام بدوي
أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها.
ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به بعد تصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي في عام 2013.
وكانت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة، بينما رفضه 8 أعضاء فقط.
ويسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.
ولكن القانون لم يحدد المقصود بـ"كبار قادة القوات المسلحة"، بينما قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن "رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح".
أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها.
ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به بعد تصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي في عام 2013.
وكانت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة، بينما رفضه 8 أعضاء فقط.
ويسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.
ولكن القانون لم يحدد المقصود بـ"كبار قادة القوات المسلحة"، بينما قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن "رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح".
