الجزائر - جمال كريمي
أودع رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، الحبس، مساء الأربعاء، بعد متابعته في ملف أول يخص قضايا فساد مالي وتربح ومخالفة القانون.
وملف أويحيى، في قضية الحال، يخص رجل الأعمال النافذ في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، علي حداد، الموقوف منذ أكثر من شهرين، وتم سماعه قبل أيام من قبل القضاء العادي، ليحال ملفه على قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، وفقاً للقانون الجزائي الجزائري الذي يحال تتبع ملفات كبار المسؤولين على المحكمة العليا حصراً.
واصطف العشرات من المواطنين، أمام سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، في انتظار الموكب الأمني الذي نقل أويحيى، وردد الحضور هتافات "كليتو لبلاد يا السراقين"، أي اكلتم البلاد أيها اللصوص، ووجدت الشرطة صعوبة بالغة في دخول السجن.
ويعد سجن مسؤول جزائري برتبة رئيس وزراء، سابقة في تاريخ البلاد، باستثناء الملاحقة الأمنية التي طالت رئيس وزراء البلاد الأسبق نهاية الثمانينات عبد الحميد الإبراهيمي، الذي تحدث عن اختلاسات في الخزينة العمومية بلغت 26 مليار دولار، ليستقر ببريطانيا، ويعود لبلاده قبل سنوات فقط.
ولاقى سجن أويحيى، ارتياحاً كبيراً لدى الرأي العام، كون الرجل "منبوذ" و"مرفوض" شعبياً، بسبب سياساته غير الشعبية، حتى بات يلقب بـ "صاحب المهمات القذرة"، وارتبط اسم أويحيى بكثير من الفضائح منذ بزوغ نجمه منتصف التسعينيات، حيث زج بعشرات الإطارات في الحبس بملفات مفبركة تحت مسمى "حملة الأيادي النظيفة" ليتم تبرئتهم لاحقا، واقتطاعات من أجور العمال بقرارات شخصية منه بدعوى تمويل الخزينة العمومية.
وعند توليه وزارة العدل، شهدت عدت سجون حرائق أودت بحياة بعض الموقوفين، ولحد الساعة لم تظهر حقيقة ما حصل، ولمواجهة العجز الذي شهدته المداخيل جراء تراجع أسعار النفط، اتخذ قراراً بطبع ما قيمته 45 مليار دولار، ليؤكد البنك المركزي لاحقاً أن لا دخل له في هذا القرار غير الناجع.
وكان أويحيى، معارضاً شرساً، للحراك الشعبي منذ انطلاقته شهر فبراير الماضي، وراح يخوف الجزائريين بالسيناريو السوري وقال"حتى الثورة السورية بدأت بالورود"، والآن وبعد أربعة أشهر من"غضب" الجزائريين من النظام لم ترق قطرة دم واحدة.
يشار، إلى أن عشرات ملفات الفساد فتحها القضاء الجزائري تخص رجال أعمال كبار في صورة مالك مجمع سيفيتال للصناعات الغذائية أسعد ربراب، وعلي حداد، والأخوة كونيناف، إضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وإطارات في عدة قطاعات.
{{ article.visit_count }}
أودع رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، الحبس، مساء الأربعاء، بعد متابعته في ملف أول يخص قضايا فساد مالي وتربح ومخالفة القانون.
وملف أويحيى، في قضية الحال، يخص رجل الأعمال النافذ في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، علي حداد، الموقوف منذ أكثر من شهرين، وتم سماعه قبل أيام من قبل القضاء العادي، ليحال ملفه على قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، وفقاً للقانون الجزائي الجزائري الذي يحال تتبع ملفات كبار المسؤولين على المحكمة العليا حصراً.
واصطف العشرات من المواطنين، أمام سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، في انتظار الموكب الأمني الذي نقل أويحيى، وردد الحضور هتافات "كليتو لبلاد يا السراقين"، أي اكلتم البلاد أيها اللصوص، ووجدت الشرطة صعوبة بالغة في دخول السجن.
ويعد سجن مسؤول جزائري برتبة رئيس وزراء، سابقة في تاريخ البلاد، باستثناء الملاحقة الأمنية التي طالت رئيس وزراء البلاد الأسبق نهاية الثمانينات عبد الحميد الإبراهيمي، الذي تحدث عن اختلاسات في الخزينة العمومية بلغت 26 مليار دولار، ليستقر ببريطانيا، ويعود لبلاده قبل سنوات فقط.
ولاقى سجن أويحيى، ارتياحاً كبيراً لدى الرأي العام، كون الرجل "منبوذ" و"مرفوض" شعبياً، بسبب سياساته غير الشعبية، حتى بات يلقب بـ "صاحب المهمات القذرة"، وارتبط اسم أويحيى بكثير من الفضائح منذ بزوغ نجمه منتصف التسعينيات، حيث زج بعشرات الإطارات في الحبس بملفات مفبركة تحت مسمى "حملة الأيادي النظيفة" ليتم تبرئتهم لاحقا، واقتطاعات من أجور العمال بقرارات شخصية منه بدعوى تمويل الخزينة العمومية.
وعند توليه وزارة العدل، شهدت عدت سجون حرائق أودت بحياة بعض الموقوفين، ولحد الساعة لم تظهر حقيقة ما حصل، ولمواجهة العجز الذي شهدته المداخيل جراء تراجع أسعار النفط، اتخذ قراراً بطبع ما قيمته 45 مليار دولار، ليؤكد البنك المركزي لاحقاً أن لا دخل له في هذا القرار غير الناجع.
وكان أويحيى، معارضاً شرساً، للحراك الشعبي منذ انطلاقته شهر فبراير الماضي، وراح يخوف الجزائريين بالسيناريو السوري وقال"حتى الثورة السورية بدأت بالورود"، والآن وبعد أربعة أشهر من"غضب" الجزائريين من النظام لم ترق قطرة دم واحدة.
يشار، إلى أن عشرات ملفات الفساد فتحها القضاء الجزائري تخص رجال أعمال كبار في صورة مالك مجمع سيفيتال للصناعات الغذائية أسعد ربراب، وعلي حداد، والأخوة كونيناف، إضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وإطارات في عدة قطاعات.
