غزة - عز الدين أبو عيشة
قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية عمار دويك إن "الوضع القانوني في فلسطين خطير، ويحتاج إلى تعديلات ومراقبة كبيرة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن اختراقاً كبيراً للقوانين يحدث في فلسطين"، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن ""حماس" تعمل في قطاع غزة على سن القوانين من خلال المجلس التشريعي، وبدون إجماع من الكتل البرلمانية، ولا موافقة من السلطة الفلسطينية"، مشدداً على أن "تلك القوانين غير شرعية".
وبحسب الهيئة المستقلة "أكبر جسم حقوقي في فلسطين، وله عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أن "حماس أقرت في غزة نحو 140 قانون منذ توليها سدة الحكم عقب فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة عام 2006".
وبين دويك أن "هذا يعد إسهاباً في استخدام القوانين، وجميعها غير شرعية، كون أن رئيس السلطة أقال الحكومة عام 2007 وأصبحت غير شرعية، وكلّ ما يصدر عنها يعد غير شرعي، فضلا عن أنّ المحكمة الدستورية "أعلى سلطة قانونية في فلسطين"، اتخذت قراراً بحل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزّة وبالتالي كل ما يصدر عنه يعد لاغياً".
ولفت دويك إلى أن "الوضع القانوني في الضفة الغربية سيء جداً، ويحتاج إلى تعديل، وهناك إسهاب في استخدام وسن القوانين، والتي تصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية".
الجدير بالذكر أن "القوانين في الضفة الغربية تصدر عن الرئيس الفلسطيني بشكلٍ مباشر، عن طريق قرار بقانون، ويعد ذلك قانونياً وفق القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يعطي الرئيس الأحقية في ذلك، في أوقات الطوارئ".
وبحسب الهيئة المستقلة فإنه تم سن 41 قراراً بقانون خلال عام 2018 فقط، ويعد ذلك الرقم كبيراً مقارنة مع الوضع العام في فلسطين. وأشار ديوك إلى أن "جميع هذه القرارات يجب أن يتم عرضها على المجلس التشريعي بعد إجراء الانتخابات، وإعادة تشكيله من جديد".
{{ article.visit_count }}
قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية عمار دويك إن "الوضع القانوني في فلسطين خطير، ويحتاج إلى تعديلات ومراقبة كبيرة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن اختراقاً كبيراً للقوانين يحدث في فلسطين"، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن ""حماس" تعمل في قطاع غزة على سن القوانين من خلال المجلس التشريعي، وبدون إجماع من الكتل البرلمانية، ولا موافقة من السلطة الفلسطينية"، مشدداً على أن "تلك القوانين غير شرعية".
وبحسب الهيئة المستقلة "أكبر جسم حقوقي في فلسطين، وله عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أن "حماس أقرت في غزة نحو 140 قانون منذ توليها سدة الحكم عقب فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة عام 2006".
وبين دويك أن "هذا يعد إسهاباً في استخدام القوانين، وجميعها غير شرعية، كون أن رئيس السلطة أقال الحكومة عام 2007 وأصبحت غير شرعية، وكلّ ما يصدر عنها يعد غير شرعي، فضلا عن أنّ المحكمة الدستورية "أعلى سلطة قانونية في فلسطين"، اتخذت قراراً بحل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزّة وبالتالي كل ما يصدر عنه يعد لاغياً".
ولفت دويك إلى أن "الوضع القانوني في الضفة الغربية سيء جداً، ويحتاج إلى تعديل، وهناك إسهاب في استخدام وسن القوانين، والتي تصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية".
الجدير بالذكر أن "القوانين في الضفة الغربية تصدر عن الرئيس الفلسطيني بشكلٍ مباشر، عن طريق قرار بقانون، ويعد ذلك قانونياً وفق القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يعطي الرئيس الأحقية في ذلك، في أوقات الطوارئ".
وبحسب الهيئة المستقلة فإنه تم سن 41 قراراً بقانون خلال عام 2018 فقط، ويعد ذلك الرقم كبيراً مقارنة مع الوضع العام في فلسطين. وأشار ديوك إلى أن "جميع هذه القرارات يجب أن يتم عرضها على المجلس التشريعي بعد إجراء الانتخابات، وإعادة تشكيله من جديد".
