* حميدتي: تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات
* النائب العام السوداني: لم يتم التشاور معنا في فض الاعتصام
* لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط
* محاكمة البشير بتهمة "الثراء الحرام" الأسبوع المقبل
الخرطوم - (وكالات): قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن "المجلس مستعد للتفاوض، وليس طامعاً في السلطة".
واتهم حميدتي بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلاً إن "البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض".
وأضاف في كلمة بالعاصمة الخرطوم، أن "الشعب السوداني هو الذي ساهم في تغيير نظام الرئيس المعزول، عمر البشير".
وفي إشارة إلى تدخل خارجي، قال حميدتي إن بعض السفراء "الأجانب" دمروا البلاد، وهم عادوا إلى السودان، في الوقت الحالي.
وأضاف "لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط"، مضيفاً أن التغيير كان سلساً في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكد المتحدث باسم المجلس أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفا أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة.
واتسعت هوة الخلاف بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، لا سيما بعد إعلان المجلس إحباط محاولات انقلاب، في حين نفت قوى الحرية والتغيير التورط فيها.
وتطالب حركة الاحتجاج بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة، إلا أنها تعثرت أكثر من مرة.
وفي وقت سابق، قال النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام"، الذي وقع في الثالث من يونيو الجاري.
وكان من المقرر أن تعلن النيابة، السبت، عن نتائج التحقيق في فض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل العشرات، لكن النائب العام الوليد سيد أحمد قال، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع الذي حضره للمجلس العسكر ناقش تنظيم كولومبيا فقط، وهي منطقة مجاورة لمقر الاعتصام.
وأضاف "تمت دعوتنا لاجتماع بشأن تنظيف وإخلاء كولومبيا التي كانت بؤرة للجريمة. أوضحنا للمجلس أنه ليس هناك ما يمنع، وكلفنا ثلاثة وكلاء نيابة بمرافقة الشرطة، وقام وكلاء النيابة بعملهم بمهنية، ولم يتم إطلاق رصاصة، وغادروا بعد ذلك مباشرة".
وتابع الوليد سيد أحمد "تواجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، أسعفنا المصابين وانسحبنا (..) كنا على بعد 40 متراً تقريباً، ولم ندخل مكان الاعتصام".
وكان المجلس العسكري في السودان قال، الخميس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى، وأن النتائج ستعلن السبت. وبينما لم يعلن النائب العام نتائج تذكر، فإنه من المتوقع أن تعلن لجنة تحقيق عسكرية هذه النتائج.
وأشار النائب العام، في مؤتمر السبت، إلى أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مكونة من رئيس النيابة العامة، ووكيل النيابة العامة، وممثل للنيابة، وآخر الشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان.
وأكد أن "التحريات جارية الآن (..) ونستمع الآن لشهود الاتهام، وعلى استعداد لسماع أي شاهد". ولوح الوليد سيد أحمد باستقالته حال أي تدخل أو ضغوط، قائلاً: "لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط".
والخميس الماضي، اعتقل المجلس العسكري الحاكم، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، بعض الضباط لدورهم في فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم بالعنف.
في سياق متصل، أعلن النائب العام السوداني، السبت، موعد مثول الرئيس الأسبق عمر البشير أمام المحكمة، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
وقال النائب العام إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريباً، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع.
وأضاف أحمد للصحافيين إن "البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
كما قال النائب العام السوداني إنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس المخلوع اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأطيح بالبشير واعتقل في يوم 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاماً.
وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وفي مايو، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه التطورات في السودان بينما لايزال الخلاف قائما بين المجلس العسكري والمعارضة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الانتقال نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير.
* النائب العام السوداني: لم يتم التشاور معنا في فض الاعتصام
* لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط
* محاكمة البشير بتهمة "الثراء الحرام" الأسبوع المقبل
الخرطوم - (وكالات): قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن "المجلس مستعد للتفاوض، وليس طامعاً في السلطة".
واتهم حميدتي بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلاً إن "البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض".
وأضاف في كلمة بالعاصمة الخرطوم، أن "الشعب السوداني هو الذي ساهم في تغيير نظام الرئيس المعزول، عمر البشير".
وفي إشارة إلى تدخل خارجي، قال حميدتي إن بعض السفراء "الأجانب" دمروا البلاد، وهم عادوا إلى السودان، في الوقت الحالي.
وأضاف "لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط"، مضيفاً أن التغيير كان سلساً في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكد المتحدث باسم المجلس أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفا أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة.
واتسعت هوة الخلاف بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، لا سيما بعد إعلان المجلس إحباط محاولات انقلاب، في حين نفت قوى الحرية والتغيير التورط فيها.
وتطالب حركة الاحتجاج بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة، إلا أنها تعثرت أكثر من مرة.
وفي وقت سابق، قال النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام"، الذي وقع في الثالث من يونيو الجاري.
وكان من المقرر أن تعلن النيابة، السبت، عن نتائج التحقيق في فض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل العشرات، لكن النائب العام الوليد سيد أحمد قال، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع الذي حضره للمجلس العسكر ناقش تنظيم كولومبيا فقط، وهي منطقة مجاورة لمقر الاعتصام.
وأضاف "تمت دعوتنا لاجتماع بشأن تنظيف وإخلاء كولومبيا التي كانت بؤرة للجريمة. أوضحنا للمجلس أنه ليس هناك ما يمنع، وكلفنا ثلاثة وكلاء نيابة بمرافقة الشرطة، وقام وكلاء النيابة بعملهم بمهنية، ولم يتم إطلاق رصاصة، وغادروا بعد ذلك مباشرة".
وتابع الوليد سيد أحمد "تواجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، أسعفنا المصابين وانسحبنا (..) كنا على بعد 40 متراً تقريباً، ولم ندخل مكان الاعتصام".
وكان المجلس العسكري في السودان قال، الخميس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى، وأن النتائج ستعلن السبت. وبينما لم يعلن النائب العام نتائج تذكر، فإنه من المتوقع أن تعلن لجنة تحقيق عسكرية هذه النتائج.
وأشار النائب العام، في مؤتمر السبت، إلى أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مكونة من رئيس النيابة العامة، ووكيل النيابة العامة، وممثل للنيابة، وآخر الشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان.
وأكد أن "التحريات جارية الآن (..) ونستمع الآن لشهود الاتهام، وعلى استعداد لسماع أي شاهد". ولوح الوليد سيد أحمد باستقالته حال أي تدخل أو ضغوط، قائلاً: "لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط".
والخميس الماضي، اعتقل المجلس العسكري الحاكم، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، بعض الضباط لدورهم في فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم بالعنف.
في سياق متصل، أعلن النائب العام السوداني، السبت، موعد مثول الرئيس الأسبق عمر البشير أمام المحكمة، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
وقال النائب العام إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريباً، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع.
وأضاف أحمد للصحافيين إن "البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
كما قال النائب العام السوداني إنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس المخلوع اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأطيح بالبشير واعتقل في يوم 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاماً.
وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وفي مايو، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه التطورات في السودان بينما لايزال الخلاف قائما بين المجلس العسكري والمعارضة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الانتقال نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير.
