دبي - (العربية نت): نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريراً أوضحت فيه أن "النفط الإيراني مازال يُهرّب إلى سوريا"، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأشارت الصحيفة إلى أن تهريب النفط أدى لسحب نحو مليوني برميل يومياً من الأسواق العالمية "دون التسبب برفع أسعاره".
وأوضحت أن 5 ناقلات نفطية إيرانية وصلت إلى ميناء بانياس السوري خلال مايو الماضي.
كما نوّهت الصحيفة إلى أن كل سفينة تحمل قرابة مليوني برميل من النفط، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار، تستلم "المصافي السورية النفط وتقوم بمعالجته واستخدام مشتقاته في إدامة العمليات العسكرية، وبيع الباقي للمواطنين".
وأكدت أن هذا النفط الإيراني "لا يعود إلى الأسواق العالمية، لكنه يغذي جرائم الأسد، ومنها هجومه الأخير على إدلب في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، وقصف عشرات المستشفيات والمرافق الطبية".
وأكدت الصحيفة أنه "بات بالإمكان وفق نظام تعقب السفن معرفة كل ما يجري في البحار والمحيطات".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت، الثلاثاء، عقوبات على 16 فرداً وشركة سورية لعلاقتهم المالية بالنظام السوري.
وهدف العقوبات، بحسب الوزارة، هو قطع الموارد والتمويل عن مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار، خاصة "الفخمة" التي تدعم حكم الأسد.
ورأى محمد عبدالله، مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، أن تلك العقوبات الجديدة تمثل نقلة نوعية من حيث الأفراد الذين تستهدفهم.
وقال في تصريح "كانت العقوبات سابقاً تستهدف مسؤولي نظام الأسد والشخصيات السياسية الأساسية، لكن القائمة الجديدة تشير إلى استهداف اقتصاديين ومستفيدين من الحرب، والذين ساعدوا النظام على إعادة الإعمار والتهرب من العقوبات".
{{ article.visit_count }}
وأشارت الصحيفة إلى أن تهريب النفط أدى لسحب نحو مليوني برميل يومياً من الأسواق العالمية "دون التسبب برفع أسعاره".
وأوضحت أن 5 ناقلات نفطية إيرانية وصلت إلى ميناء بانياس السوري خلال مايو الماضي.
كما نوّهت الصحيفة إلى أن كل سفينة تحمل قرابة مليوني برميل من النفط، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار، تستلم "المصافي السورية النفط وتقوم بمعالجته واستخدام مشتقاته في إدامة العمليات العسكرية، وبيع الباقي للمواطنين".
وأكدت أن هذا النفط الإيراني "لا يعود إلى الأسواق العالمية، لكنه يغذي جرائم الأسد، ومنها هجومه الأخير على إدلب في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، وقصف عشرات المستشفيات والمرافق الطبية".
وأكدت الصحيفة أنه "بات بالإمكان وفق نظام تعقب السفن معرفة كل ما يجري في البحار والمحيطات".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت، الثلاثاء، عقوبات على 16 فرداً وشركة سورية لعلاقتهم المالية بالنظام السوري.
وهدف العقوبات، بحسب الوزارة، هو قطع الموارد والتمويل عن مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار، خاصة "الفخمة" التي تدعم حكم الأسد.
ورأى محمد عبدالله، مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، أن تلك العقوبات الجديدة تمثل نقلة نوعية من حيث الأفراد الذين تستهدفهم.
وقال في تصريح "كانت العقوبات سابقاً تستهدف مسؤولي نظام الأسد والشخصيات السياسية الأساسية، لكن القائمة الجديدة تشير إلى استهداف اقتصاديين ومستفيدين من الحرب، والذين ساعدوا النظام على إعادة الإعمار والتهرب من العقوبات".
