الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان في تعميم أصدره السبت أنه "لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة"، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي بهذا الخصوص.
وكانت قوى "الحرية والتغيير"، قد اعتمدت حديث الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدي الكباشي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي بهذا الخصوص، بأن "المجلس العسكري قرر فض الاعتصام بالتشاور مع النائب العام ورئيس القضاء وقيادات القوى الأمنية المشتركة، واعتبره هو بمثابة اعتراف صريح بأن قرار فض الاعتصام هو من تدبير وتخطيط المجلس العسكري".
وبحسب التعميم الصادر من المجلس العسكري والذي اطلعت عليه "الوطن"، قال المجلس العسكري، إن "بعض وسائل الإعلام أوردت مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة".
وأشارت إلى "الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع".
وأضاف التعميم الصحفي أن "المجلس العسكري الانتقالي يأسف لهذا النقل والبث الضار ويؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة"، مؤكداً أن "التخطيط لعملية كولومبيا قد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن اعتصام الثوار في محيط القيادة العامة للجيش السوداني كان قد تعرض لعملية فض عنيفة صبيحة التاسع والعشرين من رمضان، راح ضحيتها ما يزيد عن 100 شخص بحسب إحصاءات أولية كشفت عنها لجان الأطباء، بينما قالت وزارة الصحة الاتحادية إن "عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة فض الاعتصام نحو 61 شخصاً". ولاتزال تحقيقات القانونية تجري للكشف عن ملابسات فض الاعتصام، في الوقت الذي تطالب فيه قوى "الحرية والتغيير"، بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وهو ذات الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري، متمسكاً بلجنة وطنية مستقلة ومحايدة.
أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان في تعميم أصدره السبت أنه "لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة"، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي بهذا الخصوص.
وكانت قوى "الحرية والتغيير"، قد اعتمدت حديث الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدي الكباشي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي بهذا الخصوص، بأن "المجلس العسكري قرر فض الاعتصام بالتشاور مع النائب العام ورئيس القضاء وقيادات القوى الأمنية المشتركة، واعتبره هو بمثابة اعتراف صريح بأن قرار فض الاعتصام هو من تدبير وتخطيط المجلس العسكري".
وبحسب التعميم الصادر من المجلس العسكري والذي اطلعت عليه "الوطن"، قال المجلس العسكري، إن "بعض وسائل الإعلام أوردت مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة".
وأشارت إلى "الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع".
وأضاف التعميم الصحفي أن "المجلس العسكري الانتقالي يأسف لهذا النقل والبث الضار ويؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة"، مؤكداً أن "التخطيط لعملية كولومبيا قد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن اعتصام الثوار في محيط القيادة العامة للجيش السوداني كان قد تعرض لعملية فض عنيفة صبيحة التاسع والعشرين من رمضان، راح ضحيتها ما يزيد عن 100 شخص بحسب إحصاءات أولية كشفت عنها لجان الأطباء، بينما قالت وزارة الصحة الاتحادية إن "عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة فض الاعتصام نحو 61 شخصاً". ولاتزال تحقيقات القانونية تجري للكشف عن ملابسات فض الاعتصام، في الوقت الذي تطالب فيه قوى "الحرية والتغيير"، بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وهو ذات الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري، متمسكاً بلجنة وطنية مستقلة ومحايدة.
