القاهرة - عصام بدوي
قال منسق المبادرة الوطنية للتغيير السلمي، في الجزائر، بريش عبدالقادر، إن "المجتمع المدني يعطي قوة في الشارع الجزائري وذلك لأنه قوة أساسية في بناء الدولة"، لافتاً إلى أن "النظام السابق ضعف مضمون المجتمع المدني".
وأضاف عبدالقادر، في تصريحات خاصة لقناة "الغد"، التي تبث من القاهرة، أن "ائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي في الجزائر الذي يضم 85 منظمة وجمعية مجتمع مدني عقد اجتماعه، بهدف اقتراح مبادرة انتقال سياسي للخروج من الأزمة، حيث استطاع أن يصل إلى إجماع في تصورات الحل رغم اختلاف التوجهات، مشيرًا إلى أنه "لابد من فتح طاولة الحوار يشارك بها كل القوى السياسية من أجل الخروج من الأزمة الحالية".
وأشار منسق المبادرة الوطنية للتغيير السلمي، إلى أن "نتائج الاجتماع أسفرت عن إسناد عملية تنظيم الإنتخابات إلى هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها".
يذكر أن أهداف المبادرة تضمنت تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، بالإضافة إلى تنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات، وفتح حوار شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
يأتي ذلك غداة خروج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرة حاشدة في العاصمة الجزائر وباقي المدن، للمطالبة بالتغيير الحقيقي ورحيل رموز السلطة السياسية.
{{ article.visit_count }}
قال منسق المبادرة الوطنية للتغيير السلمي، في الجزائر، بريش عبدالقادر، إن "المجتمع المدني يعطي قوة في الشارع الجزائري وذلك لأنه قوة أساسية في بناء الدولة"، لافتاً إلى أن "النظام السابق ضعف مضمون المجتمع المدني".
وأضاف عبدالقادر، في تصريحات خاصة لقناة "الغد"، التي تبث من القاهرة، أن "ائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي في الجزائر الذي يضم 85 منظمة وجمعية مجتمع مدني عقد اجتماعه، بهدف اقتراح مبادرة انتقال سياسي للخروج من الأزمة، حيث استطاع أن يصل إلى إجماع في تصورات الحل رغم اختلاف التوجهات، مشيرًا إلى أنه "لابد من فتح طاولة الحوار يشارك بها كل القوى السياسية من أجل الخروج من الأزمة الحالية".
وأشار منسق المبادرة الوطنية للتغيير السلمي، إلى أن "نتائج الاجتماع أسفرت عن إسناد عملية تنظيم الإنتخابات إلى هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها".
يذكر أن أهداف المبادرة تضمنت تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، بالإضافة إلى تنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات، وفتح حوار شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
يأتي ذلك غداة خروج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرة حاشدة في العاصمة الجزائر وباقي المدن، للمطالبة بالتغيير الحقيقي ورحيل رموز السلطة السياسية.