بتهم الفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، يحاكم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الأسبوع المقبل.
وأعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
كما أكد أحمد أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل.
والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول سوداني لم تسمه أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وفي مايو الماضي، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.
كذلك لفت البرهان إلى أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل الرئيس المعزول.
وعانى السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهد البشير، إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، وفق "مؤشر مدركات الفساد" التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
{{ article.visit_count }}
وأعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
كما أكد أحمد أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل.
والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول سوداني لم تسمه أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وفي مايو الماضي، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.
كذلك لفت البرهان إلى أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل الرئيس المعزول.
وعانى السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهد البشير، إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، وفق "مؤشر مدركات الفساد" التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
