دبي - (العربية نت): أفادت مصادر في الخرطوم، الأحد، أنه تم نقل الرئيس المعزول عمر حسن البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.
كما أفاد أن نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة.
وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
وكان من اللافت، عدم وجود أصفاد على يدي الرئيس السوداني المعزول.
وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
كما كشف النائب العام السوداني أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.
ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، بعد أن تمت الإطاحة به واعتقاله في يوم 11 أبريل، عقب أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل الماضي بعد 16 أسبوعاً من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاماً، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" الخميس، عن مسؤول سوداني لم تسمه، أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وفي مايو الماضي، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أفاد أن نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة.
وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
وكان من اللافت، عدم وجود أصفاد على يدي الرئيس السوداني المعزول.
وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
كما كشف النائب العام السوداني أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.
ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، بعد أن تمت الإطاحة به واعتقاله في يوم 11 أبريل، عقب أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل الماضي بعد 16 أسبوعاً من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاماً، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" الخميس، عن مسؤول سوداني لم تسمه، أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وفي مايو الماضي، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
