انتقد رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي "المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية التي تُعقب على الأحكام القضائية في بعض الدول العربية وتتناولها بالنقد والتعليق من خلال مدخل حقوق الإنسان، والتشكيك في نزاهة الأحكام"، معتبراً التشكيك "تدخلاً سافراً وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل، وتعدياً على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي".
وألقى السلمي كلمة أمام ندوة " عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق" التي نظمها البرلمان العربي الإثنين بمقر أمانة الجامعة العربية.
وفي مواجهة الانتقادات التي توجهها بعض منظمات حقوق الإنسان العالمية للدول العربية والإسلامية التي تطبق عقوبة الإعدام، دعا السلمي إلى "تضافر الجهود البرلمانية والرسمية، للتعاون والتكامل عبر كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة الحقة للشريعة الإسلامية السمحاء، التي اعتبرت العقوبة شكلاً من أشكال الإنصاف الفردي والجماعي، وراعت كثيراً من الضوابط والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه، وحققت بمسلكها هذا في تقرير ضوابط عقوبة الإعدام وشروط توقيعها منذ أربعة عشر قرناً أسمى ما يسعى له فلاسفة القانون والمشرعين في مجال العدالة والإنصاف".
وقال السلمي إن البرلمان العربي "نظم الندوة في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظامه الأساسي بشأن توحيد التشريعات العربية، لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي موحد لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية".
وأوضح أن مبادرة البرلمان العربي "تأتي في إطار جهوده للتصدي للتقارير السلبية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية خاصة ما يتعلق بعقوبة الإعدام، والرد على كافة المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية"، مشيراً إلى أن البرلمان العربي أنشأ لجنة تختص بالتعامل مع التقارير المسيسة التي تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تدرسها اللجنة وتحللها وترد عليها، وتطالب كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية واحترام الأعراف والتقاليد القضائية وعدم تناول الأحكام في الدول العربية صونًا لمكانة القضاء وتوطيداً لاستقلاله.
وأكد السلمي أن "الإسلام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام لا سيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد لتضييق التطبيق، كقاعدة حرمة الدم وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء. إن الهدف الأسمى من عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية يتمثل في تحقيق العدالة بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية".
وألقى السلمي كلمة أمام ندوة " عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق" التي نظمها البرلمان العربي الإثنين بمقر أمانة الجامعة العربية.
وفي مواجهة الانتقادات التي توجهها بعض منظمات حقوق الإنسان العالمية للدول العربية والإسلامية التي تطبق عقوبة الإعدام، دعا السلمي إلى "تضافر الجهود البرلمانية والرسمية، للتعاون والتكامل عبر كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة الحقة للشريعة الإسلامية السمحاء، التي اعتبرت العقوبة شكلاً من أشكال الإنصاف الفردي والجماعي، وراعت كثيراً من الضوابط والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه، وحققت بمسلكها هذا في تقرير ضوابط عقوبة الإعدام وشروط توقيعها منذ أربعة عشر قرناً أسمى ما يسعى له فلاسفة القانون والمشرعين في مجال العدالة والإنصاف".
وقال السلمي إن البرلمان العربي "نظم الندوة في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظامه الأساسي بشأن توحيد التشريعات العربية، لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي موحد لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية".
وأوضح أن مبادرة البرلمان العربي "تأتي في إطار جهوده للتصدي للتقارير السلبية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية خاصة ما يتعلق بعقوبة الإعدام، والرد على كافة المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية"، مشيراً إلى أن البرلمان العربي أنشأ لجنة تختص بالتعامل مع التقارير المسيسة التي تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تدرسها اللجنة وتحللها وترد عليها، وتطالب كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية واحترام الأعراف والتقاليد القضائية وعدم تناول الأحكام في الدول العربية صونًا لمكانة القضاء وتوطيداً لاستقلاله.
وأكد السلمي أن "الإسلام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام لا سيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد لتضييق التطبيق، كقاعدة حرمة الدم وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء. إن الهدف الأسمى من عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية يتمثل في تحقيق العدالة بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية".
