الجزائر - جمال كريمي
أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في العاصمة الجزائر، رجل الأعمال، مراد علمي، مالك مجمع "سوفاك" الذي يتولى حصريا تركيب علامات سيارات أوروبية، في قضايا تتعلق بالفساد المالي والتربح وتشكيل مجموعة إجرامية.
وتوبع في القضية التي أثارت إهتمام الرأي العام المحلي، 52 شخصاً، بينهم إطارات كبيرة في وزارة الصناعة، والمدير السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري، الذي يعد واحداً من أهم المؤسسات المالية في البلاد، إضافة إلى مراد علمي المتهم الرئيسي في القضية، وشقيقه الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية، علاوة على رئيس الوزراء الأسبق أحمد اويحيى، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
وبحسب المعطيات المتوفرة عن القضية، فقد استفاد مراد علمي المقرب جدا من البرلماني عن حركة مجتمع السلم الإخوانية عبد المجيد مناصرة - الذي يشغل منصب رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين - من قروض بنكية ضخمة دون ضمانات، بلغت 170 مليون دولار، لإقامة مصنع في مدينة غليزان غرب البلاد، يفترض أن يكون لتركيب السيارات، لكن وبطريقة احتيالية اقتصر العمل فيه، على جلب جميع هياكل السيارات، وتركيب العجلات فقط.
ويعد علمي ومناصرة، مؤسسا الاتحاد العام الطلابي الحر، وهو تنظيم طلابي ملحق بحركة مجتمع السلم وحركة المجتمع الإسلامي "حماس"، وفق التسمية القديمة، حيث تعارفا الرجلان في نهاية الثمانينات، وبعد تولي مناصرة وزارة التصنيع عام 1997، استفاد علمي من بعض الامتيازات، أهمها إقامة ورشات لمراقبة السيارات، ليحصل على حصرية استيراد سيارات ألمانية.
في سياق آخر، استمع القضاء العسكري، لمدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، المتهم بمعية شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد، ومنسق المصالح الأمنية في رئاسة الجمهورية - التي تم حلها - الجنرال بشير طرطاق، والمتابعون بتهم المساس بسلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش، وهذا أول تحقيق معهم بعد توقيفهم في الخامس من مايو الماضي، مع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي سيتم التحقيق معها الأربعاء.
أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في العاصمة الجزائر، رجل الأعمال، مراد علمي، مالك مجمع "سوفاك" الذي يتولى حصريا تركيب علامات سيارات أوروبية، في قضايا تتعلق بالفساد المالي والتربح وتشكيل مجموعة إجرامية.
وتوبع في القضية التي أثارت إهتمام الرأي العام المحلي، 52 شخصاً، بينهم إطارات كبيرة في وزارة الصناعة، والمدير السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري، الذي يعد واحداً من أهم المؤسسات المالية في البلاد، إضافة إلى مراد علمي المتهم الرئيسي في القضية، وشقيقه الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية، علاوة على رئيس الوزراء الأسبق أحمد اويحيى، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
وبحسب المعطيات المتوفرة عن القضية، فقد استفاد مراد علمي المقرب جدا من البرلماني عن حركة مجتمع السلم الإخوانية عبد المجيد مناصرة - الذي يشغل منصب رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين - من قروض بنكية ضخمة دون ضمانات، بلغت 170 مليون دولار، لإقامة مصنع في مدينة غليزان غرب البلاد، يفترض أن يكون لتركيب السيارات، لكن وبطريقة احتيالية اقتصر العمل فيه، على جلب جميع هياكل السيارات، وتركيب العجلات فقط.
ويعد علمي ومناصرة، مؤسسا الاتحاد العام الطلابي الحر، وهو تنظيم طلابي ملحق بحركة مجتمع السلم وحركة المجتمع الإسلامي "حماس"، وفق التسمية القديمة، حيث تعارفا الرجلان في نهاية الثمانينات، وبعد تولي مناصرة وزارة التصنيع عام 1997، استفاد علمي من بعض الامتيازات، أهمها إقامة ورشات لمراقبة السيارات، ليحصل على حصرية استيراد سيارات ألمانية.
في سياق آخر، استمع القضاء العسكري، لمدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، المتهم بمعية شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد، ومنسق المصالح الأمنية في رئاسة الجمهورية - التي تم حلها - الجنرال بشير طرطاق، والمتابعون بتهم المساس بسلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش، وهذا أول تحقيق معهم بعد توقيفهم في الخامس من مايو الماضي، مع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي سيتم التحقيق معها الأربعاء.
