الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً الخميس، أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلاً عنه مولانا عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً.
وكان النائب العام السوداني، قال في تصريحات قبل أيام، إن إعلان المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو الجاري "غير صحيح إطلاقا".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي رد فيه وليد سيد أحمد على تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام.
وكان النائب العام أوضح للرأي العام أنهم "أوفدوا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل بالعاصمة الخرطوم، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".
وقتها كانت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، حملت المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام، بينما قال المجلس إنه "لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين".
وكان النائب العام المُقال حديثاً أشار إلى أنه "لن يمانع في تقديم استقالته إذا حدث تدخل في أعمال واختصاصات النيابة العامة". وشدّد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام".
تجدر الإشارة إلى أن عبدالله أحمد عبدالله والذي تم تعيينه بديلاً للنائب العام، ولد بمدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في 1-1- 1962، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1-1-1992. وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار جنوب العاصمة الخرطوم، قبل أن يتم نقله مؤخراً في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم، وترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً الخميس، أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلاً عنه مولانا عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً.
وكان النائب العام السوداني، قال في تصريحات قبل أيام، إن إعلان المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو الجاري "غير صحيح إطلاقا".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي رد فيه وليد سيد أحمد على تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام.
وكان النائب العام أوضح للرأي العام أنهم "أوفدوا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل بالعاصمة الخرطوم، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".
وقتها كانت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، حملت المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام، بينما قال المجلس إنه "لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين".
وكان النائب العام المُقال حديثاً أشار إلى أنه "لن يمانع في تقديم استقالته إذا حدث تدخل في أعمال واختصاصات النيابة العامة". وشدّد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام".
تجدر الإشارة إلى أن عبدالله أحمد عبدالله والذي تم تعيينه بديلاً للنائب العام، ولد بمدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في 1-1- 1962، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1-1-1992. وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار جنوب العاصمة الخرطوم، قبل أن يتم نقله مؤخراً في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم، وترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.
