* البرلمان يمنح الثقة لنجاح الشمري وزيراً للدفاع وعلي الياسري لحقيبة الداخلية
* حراك نيابي لإقالة 5 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي
بغداد - وسام سعد
فشل مجلس النواب العراقي الاثنين في استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي حيث بقيت وزارة التربية شاغرة بعد التصويت على 3 وزارات دفعة واحدة، فيما أكدت جهات برلمانية وجود حراك نيابي لإقالة 5 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي وذلك بسبب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وتورطهم بشبهات فساد وعدم الالتزام بفقرات البرنامج الحكومي.
وصوت مجلس النواب الاثنين على منح ثقته لنجاح حسن علي الشمري، وزيراً للدفاع وعلي ياسين الياسري وزيراً الداخلية، وعلى فاروق أمين الشواني وزيراً للعدل، كما صوت على إعفاء شيماء الحيالي كمرشحة لوزارة التربية وصوت على عدم منح ثقته للمرشحة سفانه حسين الحمداني وزيراً للتربية فيما أدى الوزراء الثلاثة اليمين الدستوري.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيرسل اسماً بديلاً عن مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة المجلس الخميس المقبل.
وأكد النائب عن كتلة السند الوطني عبدالأمير المياحي أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ملزم بتقديم مرشح جديد لوزارة التربية خلال 3 ايام".
وقال المياحي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هناك كتاب رسمي يلزم عبد المهدي بتغيير المرشح غير المصوت عليه لفترة 3 أيام".
وأضاف أن "مجلس النواب حريص على إتمام كل المشاريع والقوانين ولا يريد وضع الدولة بفراغ حكومي".
ورفضت كتلة "سائرون" النيابية المحاصصة الحزبية التي ستمت بها اختيار الوزراء في المناصب الشاغرة، كما أكدت التزامها برفض التصويت على المناصب الخاصة إلا لمن يستحق وإعادة النظر بامتيازات رفحاء.
وقالت الكتلة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، إنه "في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق وما يعانيه شعبنا من نقص في الخدمات وعدم توفر ابسط مقومات العيش الكريم مما ولد عدم قناعة من قبل غالبية الشعب العراقي بالأداء السياسي والحكومي".
وأضافت أن "ذلك سيؤدي إلى حالة من الجفاء بين الجماهير وممثليهم لذا صار لزاماً علينا أن نكون على قدر المسؤولية والثقة ولا زالت أنظار العراقيين بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية على مجلس النواب وأدائه في المجال التشريعي والرقابي وخصوصاً أن العراقيين قد أحدثوا التغيير بشكل يمكن القول أنه ركيزة أساسية في الإصلاح".
وتابعت أن "مجلس النواب على المحك في تحقيق الإصلاحات التي يتوخاها الشعب العراقي من خلال أداء دورهم وخصوصاً فيما يتعلق باستكمال بناء مؤسسات الدولة وتفكيك الدولة العميقة التي أنشأتها شبكات المحاصصة والفساد في المرحلة السابقة".
وعبرت كتلة "ائتلاف النصر" عن "رفضها منهج المحاصصة الطائفية في توزيع ما تبقى في إكمال الكابينة الوزارية وحسم ملف الدرجات الخاصة"، مؤكدة أن "مؤسسات الدولة ملك لكل العراقيين وليس لطرف أو جهة أو تغانم سلطوي، وبقاء المنهج الفئوي يعني الاستمرار بنهج تدمير الدولة".
ودعا النصر بحسب بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه مجلس النواب إلى "الالتزام بشروط القسم في الحفاظ على مصالح الدولة وآمال الجماهير واختيار الوزراء والدرجات الخاصة والوكلاء على وفق معايير الكفاءة والمهنية والاستقلالية البعيدة عن التسييس الحزبي المحاصصي".
وأضافت أن "مصداقية وأهلية ووطنية النواب على المحك، والشعب والدولة والتاريخ لن يغفر الاستمرار بمنهج الاستخفاف بالدولة وابتلاعها حزبياً، وتدنيس مواقعها بالمصالح الخاصة، وبيعها للمطامع والأهواء".
وأوضحت النصر أنها "ستقدم مقترح مشروع قرار إلى مجلس النواب لإقراره وذلك انسجاماً مع الأسس الصحيحة ببناء الدولة وتوصيات المرجعية الدينية وحقوق الشعب ودعوات الإصلاح لأداء الحكومة والبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي عن "وجود مساع نيابية لإقالة 5 وزراء ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، عازيا الأمر إلى "شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وتورطهم بشبهات فساد وعدم الالتزام بفقرات البرنامج الحكومي".
وقال المسعودي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب قاموا بجمع تواقيع نيابية لإقالة 5 وزراء ضمن حكومة عبد المهدي"، لافتاً إلى أن "الإقالة ستطال وزير الاتصالات نعيم الربيعي ووزير الكهرباء لؤي الخطيب ووزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان ووزير التجارة محمد العاني".
وأضاف أن "الوزراء الخمس ستتم إقالتهم لارتباطهم بإجراءات المساءلة والعدالة والتورط بصفقات فساد مالية"، مبيناً أن "الوزراء الخمسة لم يلتزموا بفقرات البرنامج الحكومي إطلاقاً".
وبين أن "مجلس النواب سيعمل خلال الأيام المقبلة على استجواب الوزراء والذهاب نحو إقالتهم لتصحيح مسار العملية السياسية".
وكشفت اللجنة القانونية النيابية عن "تسلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلباً لإقالة 4 وزراء لمخالفتهم شروط التوزير".
* حراك نيابي لإقالة 5 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي
بغداد - وسام سعد
فشل مجلس النواب العراقي الاثنين في استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي حيث بقيت وزارة التربية شاغرة بعد التصويت على 3 وزارات دفعة واحدة، فيما أكدت جهات برلمانية وجود حراك نيابي لإقالة 5 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي وذلك بسبب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وتورطهم بشبهات فساد وعدم الالتزام بفقرات البرنامج الحكومي.
وصوت مجلس النواب الاثنين على منح ثقته لنجاح حسن علي الشمري، وزيراً للدفاع وعلي ياسين الياسري وزيراً الداخلية، وعلى فاروق أمين الشواني وزيراً للعدل، كما صوت على إعفاء شيماء الحيالي كمرشحة لوزارة التربية وصوت على عدم منح ثقته للمرشحة سفانه حسين الحمداني وزيراً للتربية فيما أدى الوزراء الثلاثة اليمين الدستوري.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيرسل اسماً بديلاً عن مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة المجلس الخميس المقبل.
وأكد النائب عن كتلة السند الوطني عبدالأمير المياحي أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ملزم بتقديم مرشح جديد لوزارة التربية خلال 3 ايام".
وقال المياحي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هناك كتاب رسمي يلزم عبد المهدي بتغيير المرشح غير المصوت عليه لفترة 3 أيام".
وأضاف أن "مجلس النواب حريص على إتمام كل المشاريع والقوانين ولا يريد وضع الدولة بفراغ حكومي".
ورفضت كتلة "سائرون" النيابية المحاصصة الحزبية التي ستمت بها اختيار الوزراء في المناصب الشاغرة، كما أكدت التزامها برفض التصويت على المناصب الخاصة إلا لمن يستحق وإعادة النظر بامتيازات رفحاء.
وقالت الكتلة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، إنه "في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق وما يعانيه شعبنا من نقص في الخدمات وعدم توفر ابسط مقومات العيش الكريم مما ولد عدم قناعة من قبل غالبية الشعب العراقي بالأداء السياسي والحكومي".
وأضافت أن "ذلك سيؤدي إلى حالة من الجفاء بين الجماهير وممثليهم لذا صار لزاماً علينا أن نكون على قدر المسؤولية والثقة ولا زالت أنظار العراقيين بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية على مجلس النواب وأدائه في المجال التشريعي والرقابي وخصوصاً أن العراقيين قد أحدثوا التغيير بشكل يمكن القول أنه ركيزة أساسية في الإصلاح".
وتابعت أن "مجلس النواب على المحك في تحقيق الإصلاحات التي يتوخاها الشعب العراقي من خلال أداء دورهم وخصوصاً فيما يتعلق باستكمال بناء مؤسسات الدولة وتفكيك الدولة العميقة التي أنشأتها شبكات المحاصصة والفساد في المرحلة السابقة".
وعبرت كتلة "ائتلاف النصر" عن "رفضها منهج المحاصصة الطائفية في توزيع ما تبقى في إكمال الكابينة الوزارية وحسم ملف الدرجات الخاصة"، مؤكدة أن "مؤسسات الدولة ملك لكل العراقيين وليس لطرف أو جهة أو تغانم سلطوي، وبقاء المنهج الفئوي يعني الاستمرار بنهج تدمير الدولة".
ودعا النصر بحسب بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه مجلس النواب إلى "الالتزام بشروط القسم في الحفاظ على مصالح الدولة وآمال الجماهير واختيار الوزراء والدرجات الخاصة والوكلاء على وفق معايير الكفاءة والمهنية والاستقلالية البعيدة عن التسييس الحزبي المحاصصي".
وأضافت أن "مصداقية وأهلية ووطنية النواب على المحك، والشعب والدولة والتاريخ لن يغفر الاستمرار بمنهج الاستخفاف بالدولة وابتلاعها حزبياً، وتدنيس مواقعها بالمصالح الخاصة، وبيعها للمطامع والأهواء".
وأوضحت النصر أنها "ستقدم مقترح مشروع قرار إلى مجلس النواب لإقراره وذلك انسجاماً مع الأسس الصحيحة ببناء الدولة وتوصيات المرجعية الدينية وحقوق الشعب ودعوات الإصلاح لأداء الحكومة والبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي عن "وجود مساع نيابية لإقالة 5 وزراء ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، عازيا الأمر إلى "شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وتورطهم بشبهات فساد وعدم الالتزام بفقرات البرنامج الحكومي".
وقال المسعودي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب قاموا بجمع تواقيع نيابية لإقالة 5 وزراء ضمن حكومة عبد المهدي"، لافتاً إلى أن "الإقالة ستطال وزير الاتصالات نعيم الربيعي ووزير الكهرباء لؤي الخطيب ووزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان ووزير التجارة محمد العاني".
وأضاف أن "الوزراء الخمس ستتم إقالتهم لارتباطهم بإجراءات المساءلة والعدالة والتورط بصفقات فساد مالية"، مبيناً أن "الوزراء الخمسة لم يلتزموا بفقرات البرنامج الحكومي إطلاقاً".
وبين أن "مجلس النواب سيعمل خلال الأيام المقبلة على استجواب الوزراء والذهاب نحو إقالتهم لتصحيح مسار العملية السياسية".
وكشفت اللجنة القانونية النيابية عن "تسلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلباً لإقالة 4 وزراء لمخالفتهم شروط التوزير".
