القاهرة – عصام بدوي
أعلنت السلطات الأمنية المصرية، تمكنها من تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، لضرب اقتصاد البلاد.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، خلال بيان لها الثلاثاء، إنه عثر على "أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية"، وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جينه.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لمن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى" خطة الأمل"، والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني المصري، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وأعلنت الداخلية المصرية، أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من "القيادين الإخوانيين- محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور"، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية.
وأكدت الداخلية خلال بيانها، أنه تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك "القائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد"، ومن أبرزهم كل من:، مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد.، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي.، وأحمد عبدالجليل حسين الغنام، وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد زيك العلمي.، وهشام فؤاد محمد عبدالعليم.، وحسن محمد حسن بربري.
كما أكدت الداخلية، أنه عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط منها مبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
وقالت الداخلية، إن من ضمن الأعضاء المقبوض عليهم في المخطط الإخواني مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي وآخرين من العاملين معه، وتجري معهم التحقيقات الآن.
أعلنت السلطات الأمنية المصرية، تمكنها من تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، لضرب اقتصاد البلاد.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، خلال بيان لها الثلاثاء، إنه عثر على "أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية"، وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جينه.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لمن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى" خطة الأمل"، والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني المصري، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وأعلنت الداخلية المصرية، أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من "القيادين الإخوانيين- محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور"، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية.
وأكدت الداخلية خلال بيانها، أنه تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك "القائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد"، ومن أبرزهم كل من:، مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد.، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي.، وأحمد عبدالجليل حسين الغنام، وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد زيك العلمي.، وهشام فؤاد محمد عبدالعليم.، وحسن محمد حسن بربري.
كما أكدت الداخلية، أنه عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط منها مبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
وقالت الداخلية، إن من ضمن الأعضاء المقبوض عليهم في المخطط الإخواني مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي وآخرين من العاملين معه، وتجري معهم التحقيقات الآن.
