القاهرة – عصام بدوي
قال المحلل الاقتصادي اللبناني، أنطوان فرح، إن "البيانات الذي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ركزت على نقاط واقعية وأخرى تتعلق بالتوقعات"، مشيراً إلى أن "النقاط الواقعية كانت أن معدل النمو الاقتصادي بالدولة بلغ 0%، وأن العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام لم يتجاوز المليار دولار".
وأضاف فرح خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، التي تبث من القاهرة مع الإعلامي حسين حسني، أن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانوا يتوقعون أن تكون نسبة النمو الاقتصادي أكبر من 0%، وأن يصل إلى 1% أو 1.5%"، موضحاً أن "نسبة النمو هذه تأتي بسبب الركود الاقتصادي والانكماش الذي يعاني منه السوق اللبناني، وأيضا بسبب تأخر إقرار الموازنة حتى الآن."
وأوضح فرح، أن "خفض تكلفة خدمة الدين ترتبط بالملف المصرفي ومصرف لبنان، إذ توجد إشكالية لا تزال قائمة، حيث ان المصارف لم تبدِ استعدادها حتى الآن للاكتتاب بمبلغ يقارب 7 مليار دولار بـ 1% فائدة سنوية، وهي أزمة لا تزال قائمة وفي عهدة حاكم مصرف لبنان ليجد لها حلولاً، خاصة أن المصارف لم توافق حتى الآن على هذا الأمر"، لافتا إلى أن "الأرقام الرسمية لخدمة الدين لعام 2018 بلغت 5.5 مليار دولار، وهي كلفة كارثية لدولة إيراداتها 12 مليار دولار فقط."
وأشار فرح إلى أن "مصرف لبنان لديه احتياط كبير وبلغ 40 مليار دولار، وهو من أكبر الاحتياطيات في المصارف المركزية بالمنطقة، إلا أن هذا الاحتياطي تراجع اليوم إلى 36 مليار دولار ولا يزال رقم جيد، مؤكداً أن مصرف لبنان لا يزال يمسك بزمام المبادرة إلا أنه لا يستطيع أن يستخدم هذا الاحتياطي بشكل دائم."
قال المحلل الاقتصادي اللبناني، أنطوان فرح، إن "البيانات الذي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ركزت على نقاط واقعية وأخرى تتعلق بالتوقعات"، مشيراً إلى أن "النقاط الواقعية كانت أن معدل النمو الاقتصادي بالدولة بلغ 0%، وأن العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام لم يتجاوز المليار دولار".
وأضاف فرح خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، التي تبث من القاهرة مع الإعلامي حسين حسني، أن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانوا يتوقعون أن تكون نسبة النمو الاقتصادي أكبر من 0%، وأن يصل إلى 1% أو 1.5%"، موضحاً أن "نسبة النمو هذه تأتي بسبب الركود الاقتصادي والانكماش الذي يعاني منه السوق اللبناني، وأيضا بسبب تأخر إقرار الموازنة حتى الآن."
وأوضح فرح، أن "خفض تكلفة خدمة الدين ترتبط بالملف المصرفي ومصرف لبنان، إذ توجد إشكالية لا تزال قائمة، حيث ان المصارف لم تبدِ استعدادها حتى الآن للاكتتاب بمبلغ يقارب 7 مليار دولار بـ 1% فائدة سنوية، وهي أزمة لا تزال قائمة وفي عهدة حاكم مصرف لبنان ليجد لها حلولاً، خاصة أن المصارف لم توافق حتى الآن على هذا الأمر"، لافتا إلى أن "الأرقام الرسمية لخدمة الدين لعام 2018 بلغت 5.5 مليار دولار، وهي كلفة كارثية لدولة إيراداتها 12 مليار دولار فقط."
وأشار فرح إلى أن "مصرف لبنان لديه احتياط كبير وبلغ 40 مليار دولار، وهو من أكبر الاحتياطيات في المصارف المركزية بالمنطقة، إلا أن هذا الاحتياطي تراجع اليوم إلى 36 مليار دولار ولا يزال رقم جيد، مؤكداً أن مصرف لبنان لا يزال يمسك بزمام المبادرة إلا أنه لا يستطيع أن يستخدم هذا الاحتياطي بشكل دائم."
