الخرطوم - عبدالناصر الحاج
كشف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في السودان، محمد المهدي حسن، عن أهم ملامح المبادرة الوطنية الجديدة التي يتبناها رئيس حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار، الصادق المهدي، لاحتواء الأزمة السودانية الحالية. وقال محمد المهدي في تصريحات خص بها "الوطن" أن "مبادرة الصادق المهدي تقوم على ضرورة ملء الفراغ الوطني الذي تعيشه الدولة السودانية بمبادرة وطنية خالصة في ظل تعدد المبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية الحالية، وغياب تام للمبادرات الوطنية".
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي أن "مبادرة الصادق المهدي تهدف لتجميع النقاط الإيجابية في كل المبادرات التي تم تقديمها من دول الإقليم، حيث تم تقديم حتى الآن مبادرة من إثيوبيا، مدعومة من قبل دول الترويكا "الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، النرويج"، وكذلك مبادرة من الاتحاد الأفريقي، ومبادرة من دولة جنوب السودان، ونجيريا". وأشار محمد المهدي إلى أن "مبادرة الإمام استهدفت الوصول إلى أحد عشر شخصية قومية سودانية مستقلة مشهودٌ لها بالمواقف الوطنية". وذكر منهم على سبيل المثال، الصحفي محجوب محمد صالح، والخبير القانوني عمر شمينا، والقانوني مدثر عبد الرحيم. وأكد محمد المهدي أن المبادرة لا تتناقض مع ميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير، ولكنها فقط جاءت لتوطين المبادرات الوطنية، وتشكيل أكبر كتلة إجماع وطني حول المسائل السودانية. وأضاف أن مبادرة الإمام الصادق تفتح الأبواب أمام كل العقول والخبرات السودانية لتدلو بدلوها في قضية التحول الديمقراطي وحسم الجدل حول الفترة الانتقالية التي أضحت مثار خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من جانب، وبين القوى السياسية غير الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير من جانب آخر، مؤكداً شروعهم في الاتصال بالشخصيات القومية وكذلك بعض الكيانات السياسية لطرح المبادرة ومن ثم الإضافة إليها.
وكان رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي أعلن عن "تبنيه لمبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية". واعتبر أن "المُبادرة الإثيوبية لا تؤثر بصورة إيجابية على ما يمكن تحقيقه في البلاد". وقال المهدي خلال لقائه وفدي من الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة د. حسن هلال، والاتحادي الأصل برئاسة هاشم عمر بمنزله بأم درمان،غربي الخرطوم، الإثنين، بحضور نائب رئيس الحزب مريم المهدي، "نعول على المبادرات الوطنية ولكنها تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والأطراف خارجها".
وشدد الصادق المهدي على ضرورة قبول ما أسماها بالوساطة التحكيمية، وقال، "إما قبول التحكيم الوطني، أو مواجهة الجحيم". ونوه إلى أن "قوى "الحرية والتغيير" تمتلك سلاح العصيان والتحرك المدني، بينما المجلس العسكري يمتلك سلاح الإجراءات الأمنية، ووصف الموقف في البلاد بـ"الخطير". وأشار إلى "تخوّف المجتمع الدولي مما قد يحدث في السودان". وحذر من أنه "حال حدوث أي اضطراب في السودان، سيتوسع إلى أبعد نطاق، لكونه في منطقة وسط، قربية لـ"بوكو حرام"، و"حركة الشباب الصوماليين"، و"تنظيم القاعدة بجزيرة سيناء"، وغيرها من الحركات المتطرفة.
ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية، تحقق فترة انتقالية مستقرة، وتسهم في بناء السلام والتحول الديمقراطي.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في السودان، محمد المهدي حسن، عن أهم ملامح المبادرة الوطنية الجديدة التي يتبناها رئيس حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار، الصادق المهدي، لاحتواء الأزمة السودانية الحالية. وقال محمد المهدي في تصريحات خص بها "الوطن" أن "مبادرة الصادق المهدي تقوم على ضرورة ملء الفراغ الوطني الذي تعيشه الدولة السودانية بمبادرة وطنية خالصة في ظل تعدد المبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية الحالية، وغياب تام للمبادرات الوطنية".
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي أن "مبادرة الصادق المهدي تهدف لتجميع النقاط الإيجابية في كل المبادرات التي تم تقديمها من دول الإقليم، حيث تم تقديم حتى الآن مبادرة من إثيوبيا، مدعومة من قبل دول الترويكا "الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، النرويج"، وكذلك مبادرة من الاتحاد الأفريقي، ومبادرة من دولة جنوب السودان، ونجيريا". وأشار محمد المهدي إلى أن "مبادرة الإمام استهدفت الوصول إلى أحد عشر شخصية قومية سودانية مستقلة مشهودٌ لها بالمواقف الوطنية". وذكر منهم على سبيل المثال، الصحفي محجوب محمد صالح، والخبير القانوني عمر شمينا، والقانوني مدثر عبد الرحيم. وأكد محمد المهدي أن المبادرة لا تتناقض مع ميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير، ولكنها فقط جاءت لتوطين المبادرات الوطنية، وتشكيل أكبر كتلة إجماع وطني حول المسائل السودانية. وأضاف أن مبادرة الإمام الصادق تفتح الأبواب أمام كل العقول والخبرات السودانية لتدلو بدلوها في قضية التحول الديمقراطي وحسم الجدل حول الفترة الانتقالية التي أضحت مثار خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من جانب، وبين القوى السياسية غير الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير من جانب آخر، مؤكداً شروعهم في الاتصال بالشخصيات القومية وكذلك بعض الكيانات السياسية لطرح المبادرة ومن ثم الإضافة إليها.
وكان رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي أعلن عن "تبنيه لمبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية". واعتبر أن "المُبادرة الإثيوبية لا تؤثر بصورة إيجابية على ما يمكن تحقيقه في البلاد". وقال المهدي خلال لقائه وفدي من الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة د. حسن هلال، والاتحادي الأصل برئاسة هاشم عمر بمنزله بأم درمان،غربي الخرطوم، الإثنين، بحضور نائب رئيس الحزب مريم المهدي، "نعول على المبادرات الوطنية ولكنها تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والأطراف خارجها".
وشدد الصادق المهدي على ضرورة قبول ما أسماها بالوساطة التحكيمية، وقال، "إما قبول التحكيم الوطني، أو مواجهة الجحيم". ونوه إلى أن "قوى "الحرية والتغيير" تمتلك سلاح العصيان والتحرك المدني، بينما المجلس العسكري يمتلك سلاح الإجراءات الأمنية، ووصف الموقف في البلاد بـ"الخطير". وأشار إلى "تخوّف المجتمع الدولي مما قد يحدث في السودان". وحذر من أنه "حال حدوث أي اضطراب في السودان، سيتوسع إلى أبعد نطاق، لكونه في منطقة وسط، قربية لـ"بوكو حرام"، و"حركة الشباب الصوماليين"، و"تنظيم القاعدة بجزيرة سيناء"، وغيرها من الحركات المتطرفة.
ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية، تحقق فترة انتقالية مستقرة، وتسهم في بناء السلام والتحول الديمقراطي.
