دبي - (العربية نت): قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، الجمعة، إنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون.
وأضاف البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري.
وعن إقالة النائب العام، أوضح رئيس المجلس الانتقالي في السوان، أن الإقالة جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير.
والخميس، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.
ونوّهت إلى أنها "سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة" في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد.
وأبلغت مصادر مطلعة قناتي "العربية" و"الحدث" أن المقترح المشترك من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا والذي استلمه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اليوم الخميس هو ذات المقترح السابق مع بعض التعديلات.
وينص المقترح بحسب المصادر أن يتم تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي لم يحسم في المقترح.
وبحسب المقترح، ستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً، فيما يضم المجلس السيادي 7 عساكر و7 مدنيين وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق. ونص المقترح على أن لا يشارك في المجلس التشريعي حزب "المؤتمر الوطني" والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه.
كما ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي في أحداث فض الاعتصام.
وأضاف البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري.
وعن إقالة النائب العام، أوضح رئيس المجلس الانتقالي في السوان، أن الإقالة جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير.
والخميس، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.
ونوّهت إلى أنها "سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة" في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد.
وأبلغت مصادر مطلعة قناتي "العربية" و"الحدث" أن المقترح المشترك من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا والذي استلمه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اليوم الخميس هو ذات المقترح السابق مع بعض التعديلات.
وينص المقترح بحسب المصادر أن يتم تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي لم يحسم في المقترح.
وبحسب المقترح، ستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً، فيما يضم المجلس السيادي 7 عساكر و7 مدنيين وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق. ونص المقترح على أن لا يشارك في المجلس التشريعي حزب "المؤتمر الوطني" والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه.
كما ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي في أحداث فض الاعتصام.
