عمان - براء بسام
يجتمع البرلمان الأردني في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد 21 يوليو، بعد ثلاثة شهور من فض الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني بشقيه "النواب والأعيان".
وكانت صدرت الإرادة الملكية الأربعاء 26 يونيو بدعوة مجلس الأمة "النواب والأعيان" للانعقاد لإقرار 13 قانوناً.
ويرى مراقبون أن القوانين المعروضة على أجندة الدورة الاستثنائية وإن تباينت بشكل كبير إلا أنه يغلب عليها الطابع الاقتصادي بوجود مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي إضافة إلى إلغاء قانون الحرف والصناعات، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس.
وتشمل الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة إقرار 13 مشروع قانون مختلفة تضم: مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لـ 2019، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، ومشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.
وقال الكاتب المختص في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي، إن الدورة الاستثنائية وإن تضمنت إقرار 13 قانوناً معدلاً وهو عدد كبير، فإنها لم تشمل قوانين خلافية كما كان الأمر في العام 2018 حيث تم عرض قانون ضريبة الدخل، وهذه الدورة شملت قانوناً وحيداً لربما أثار حديث المختصين وهو مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن القوانين المعروضة بعضها يتضمن تعديلات طفيفة على عدد محدود من المواد فيها، وبالتالي لا يتوقع أن تأخذ وقتاً طويلاً في المناقشة والإقرار أو حتى الردّ. منوهاً إلى أن مجلس الأمة أنجز منذ انتخابه وحتى الآن ما يزيد على 60 قانوناً مختلفاً.
وتوقع المنسي أن تكون الدورة الاستثنائية المقبلة، آخر الدورات الاستثنائية لمجلس الأمة إذ ان الدورة العادية تعقد مطلع أكتوبر 2019 وتمتد ربما حتى مايو 2020 حيث يُصار إلى حلّ المجلس والتحضير لانتخابات العام 2020 والتي يتوقع أن يتم إجراؤها في سبتمبر من العام المقبل.
وهذه هي السنة الثالثة لمجلس النواب الأردني الثامن عشر الذي جرى انتخابه بتاريخ 20 سبتمبر 2016.
وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فضّ الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
وتنص المادة 82 من الدستور الأردني على أنه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
وكانت الإرادة الملكية صدرت بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح الأحد الموافق 14 أبريل 2019 وأقر مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة عدداً من القوانين أبرزها القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وقانون العفو العام، إضافة إلى قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وقانون الأحوال الشخصية الذي كان مؤقتاً منذ عام 2010. وردّ المجلس قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثارت تعديلات حكومية مقترحة عليه جدلاً واسعاً.
{{ article.visit_count }}
يجتمع البرلمان الأردني في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد 21 يوليو، بعد ثلاثة شهور من فض الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني بشقيه "النواب والأعيان".
وكانت صدرت الإرادة الملكية الأربعاء 26 يونيو بدعوة مجلس الأمة "النواب والأعيان" للانعقاد لإقرار 13 قانوناً.
ويرى مراقبون أن القوانين المعروضة على أجندة الدورة الاستثنائية وإن تباينت بشكل كبير إلا أنه يغلب عليها الطابع الاقتصادي بوجود مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي إضافة إلى إلغاء قانون الحرف والصناعات، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس.
وتشمل الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة إقرار 13 مشروع قانون مختلفة تضم: مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لـ 2019، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، ومشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.
وقال الكاتب المختص في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي، إن الدورة الاستثنائية وإن تضمنت إقرار 13 قانوناً معدلاً وهو عدد كبير، فإنها لم تشمل قوانين خلافية كما كان الأمر في العام 2018 حيث تم عرض قانون ضريبة الدخل، وهذه الدورة شملت قانوناً وحيداً لربما أثار حديث المختصين وهو مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن القوانين المعروضة بعضها يتضمن تعديلات طفيفة على عدد محدود من المواد فيها، وبالتالي لا يتوقع أن تأخذ وقتاً طويلاً في المناقشة والإقرار أو حتى الردّ. منوهاً إلى أن مجلس الأمة أنجز منذ انتخابه وحتى الآن ما يزيد على 60 قانوناً مختلفاً.
وتوقع المنسي أن تكون الدورة الاستثنائية المقبلة، آخر الدورات الاستثنائية لمجلس الأمة إذ ان الدورة العادية تعقد مطلع أكتوبر 2019 وتمتد ربما حتى مايو 2020 حيث يُصار إلى حلّ المجلس والتحضير لانتخابات العام 2020 والتي يتوقع أن يتم إجراؤها في سبتمبر من العام المقبل.
وهذه هي السنة الثالثة لمجلس النواب الأردني الثامن عشر الذي جرى انتخابه بتاريخ 20 سبتمبر 2016.
وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فضّ الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
وتنص المادة 82 من الدستور الأردني على أنه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
وكانت الإرادة الملكية صدرت بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح الأحد الموافق 14 أبريل 2019 وأقر مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة عدداً من القوانين أبرزها القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وقانون العفو العام، إضافة إلى قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وقانون الأحوال الشخصية الذي كان مؤقتاً منذ عام 2010. وردّ المجلس قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثارت تعديلات حكومية مقترحة عليه جدلاً واسعاً.
