دبي - (العربية نت): قال حزب الأمة السوداني، الأحد، إنه لا يرفض التظاهرات ولكنه يؤكد على رفضه توجيه التظاهرات ضد جهة بعينها تجنباً لتصعيد التوتر.
وانطلقت الأحد، تظاهرات في الخرطوم وعدد من مدن السودان، بدعوة من "قوى الحرية والتغيير" للمطالبة بتسليم السلطة لجهات مدنية.
ويشارك آلاف السودانيين في التظاهرات بعدة مدن منها الخرطوم وبورتسودان "شرق" وود مدني "وسط" والأبيض "غرب".
وأكدت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أنه تم إغلاق كافة شوارع الخرطوم العاصمة مع انطلاق التظاهرات، كما تم فرض طوق أمني على كل المداخل المؤدية لقيادة الجيش. من جهته، دعا "تجمع المهنيين" المحتجين للتوجه للقصر الرئاسي.
واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في مدينة القضارف في بورتسودان وفي الخرطوم، وتحديداً في منطقة باري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "حكم مدني حكم مدني!". كما أدى الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع في أم درمان السودانية لحالات إغماء.
وتم تسجيل انتشار أمني مكثف يواكب التظاهرات في مناطق مختلفة وسط حالات عنف محدودة. وتحدث شهود عيان عن إصابة أحد المتظاهرين في العاصمة بعبوة غاز مسيل للدموع في رأسه. كما تحدث ناشطون عن مقتل متظاهر بالرصاص بمدينة عطبرة "شمال".
سياسياً، سارت أنباء عن اجتماع ثانٍ يُعقد بين ممثلين عن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
المجلس الانتقالي كان قد استبق التظاهرات بتحميل "قوى الحرية والتغيير" مسؤولية أي خسارة في الأرواح، أو أي أضرار قد تنجم عن احتجاجات الأحد.
وفي خضم تحركات كثيفة للفاعلين السياسيين السودانيين، رحبت أحزاب سياسية بالتظاهرات التي تسيرها "قوى الحرية والتغيير" والتي أسمتها "مليونية الشهداء".
وقالت "تنسيقية القوى الوطنية"، التي تضم عدة كتل سياسية، إنها في سياق معارضتها لأي اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، ترفض أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات.
وتسود حالة من الترقب والقلق في السودان قبيل انطلاق التظاهرات التي تتزامن مع الذكرى الـ30 للانقلاب الذي أوصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى الحكم، فيما برزت دعاوى إقليمية ودولية للتهدئة.
"قوى الحرية والتغيير" تمسكت بخروج المظاهرات، معتبرة أن التظاهر السلمي حق مشروع، وطالبت المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب، محملة إياه مسؤولية سقوط أي ضحايا خلال المسيرات المرتقبة.
المجلس العسكري هو الآخر حمّل "قوى التغيير" المسؤولية عن أي ضحايا أو أضرار تلحق بالمؤسسات، معتبراً أنها دعت للتظاهر في وقت ينتظر فيه السودانيون توافقاً نهائياً.
وأكد المجلس على محاولاته لدرء الفتن وانفتاحه للتفاوض مع الجميع.
وفي بادرة لبحث الأوضاع في السودان، التقى وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد القطان، المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لمساعدة السودان على تجاوز خلافاته.
الاتحاد الأفريقي الذي يقود وساطة لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى التغيير، طالب الأطراف السودانية بتجنب التصعيد، موضحاً تقديم مقترح معتدل للجانبين.
دول الترويكا من جانبها، طالبت المجلس العسكري بتجنب العنف تجاه التظاهر السلمي، معربة عن دعمها للمبادرة الإفريقية، ودعت المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" للانخراط في المبادرة سريعاً.
وانطلقت الأحد، تظاهرات في الخرطوم وعدد من مدن السودان، بدعوة من "قوى الحرية والتغيير" للمطالبة بتسليم السلطة لجهات مدنية.
ويشارك آلاف السودانيين في التظاهرات بعدة مدن منها الخرطوم وبورتسودان "شرق" وود مدني "وسط" والأبيض "غرب".
وأكدت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أنه تم إغلاق كافة شوارع الخرطوم العاصمة مع انطلاق التظاهرات، كما تم فرض طوق أمني على كل المداخل المؤدية لقيادة الجيش. من جهته، دعا "تجمع المهنيين" المحتجين للتوجه للقصر الرئاسي.
واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في مدينة القضارف في بورتسودان وفي الخرطوم، وتحديداً في منطقة باري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "حكم مدني حكم مدني!". كما أدى الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع في أم درمان السودانية لحالات إغماء.
وتم تسجيل انتشار أمني مكثف يواكب التظاهرات في مناطق مختلفة وسط حالات عنف محدودة. وتحدث شهود عيان عن إصابة أحد المتظاهرين في العاصمة بعبوة غاز مسيل للدموع في رأسه. كما تحدث ناشطون عن مقتل متظاهر بالرصاص بمدينة عطبرة "شمال".
سياسياً، سارت أنباء عن اجتماع ثانٍ يُعقد بين ممثلين عن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
المجلس الانتقالي كان قد استبق التظاهرات بتحميل "قوى الحرية والتغيير" مسؤولية أي خسارة في الأرواح، أو أي أضرار قد تنجم عن احتجاجات الأحد.
وفي خضم تحركات كثيفة للفاعلين السياسيين السودانيين، رحبت أحزاب سياسية بالتظاهرات التي تسيرها "قوى الحرية والتغيير" والتي أسمتها "مليونية الشهداء".
وقالت "تنسيقية القوى الوطنية"، التي تضم عدة كتل سياسية، إنها في سياق معارضتها لأي اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، ترفض أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات.
وتسود حالة من الترقب والقلق في السودان قبيل انطلاق التظاهرات التي تتزامن مع الذكرى الـ30 للانقلاب الذي أوصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى الحكم، فيما برزت دعاوى إقليمية ودولية للتهدئة.
"قوى الحرية والتغيير" تمسكت بخروج المظاهرات، معتبرة أن التظاهر السلمي حق مشروع، وطالبت المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب، محملة إياه مسؤولية سقوط أي ضحايا خلال المسيرات المرتقبة.
المجلس العسكري هو الآخر حمّل "قوى التغيير" المسؤولية عن أي ضحايا أو أضرار تلحق بالمؤسسات، معتبراً أنها دعت للتظاهر في وقت ينتظر فيه السودانيون توافقاً نهائياً.
وأكد المجلس على محاولاته لدرء الفتن وانفتاحه للتفاوض مع الجميع.
وفي بادرة لبحث الأوضاع في السودان، التقى وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد القطان، المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لمساعدة السودان على تجاوز خلافاته.
الاتحاد الأفريقي الذي يقود وساطة لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى التغيير، طالب الأطراف السودانية بتجنب التصعيد، موضحاً تقديم مقترح معتدل للجانبين.
دول الترويكا من جانبها، طالبت المجلس العسكري بتجنب العنف تجاه التظاهر السلمي، معربة عن دعمها للمبادرة الإفريقية، ودعت المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" للانخراط في المبادرة سريعاً.
