أبوظبي - (وكالات): أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، الفصائل المسلحة "بالاندماج في القوات النظامية"، مانحا إياها "مهلة محددة لإغلاق مقارها".
وأمهل عبد المهدي الميليشيات العراقية المسلحة حتى نهاية يوليو الجاري "لإغلاق مقارها في مختلف مدن البلا".
وقال رئيس الحكومة العراقية، "على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة".
ويمنع مرسوم رئيس الوزراء، الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي، من حمل السلاح، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت في مايو الماضي، الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من العراق بسبب "تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران"، بحسب مسؤولين في الخارجية الأمريكية.
وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين وقتها أن "هذا التهديد حقيقي"، لافتا إلى أن "ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني" تقف وراءه.
وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على "داعش"، واستبدالها بتسميات عسكرية "فرقة، لواء، فوج..إلخ"".
وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية. ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.
وأمهل عبد المهدي الميليشيات العراقية المسلحة حتى نهاية يوليو الجاري "لإغلاق مقارها في مختلف مدن البلا".
وقال رئيس الحكومة العراقية، "على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة".
ويمنع مرسوم رئيس الوزراء، الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي، من حمل السلاح، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت في مايو الماضي، الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من العراق بسبب "تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران"، بحسب مسؤولين في الخارجية الأمريكية.
وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين وقتها أن "هذا التهديد حقيقي"، لافتا إلى أن "ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني" تقف وراءه.
وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على "داعش"، واستبدالها بتسميات عسكرية "فرقة، لواء، فوج..إلخ"".
وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية. ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.
