الخرطوم - عبدالناصر الحاج

أعلنت قوى "الحرية والتغيير"، عن تصعيد كامل للحراك الثوري في مواجهة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وكشفت عن مليونية جديدة بتاريخ 13 الشهر الجاري تحمل أسم "أربعينية مجزرة القيادة" بجانب إضراب سياسي شامل وعصيان مدني يوم 14 من ذات الشهر، فيما كشفت عن ارتفاع قتلى مليونية "30 يونيو" إلى "9" مدنيين و"297″ مصاباً. وفي هذا الصدد، قال الخبير الصحفي والإعلامي، والمحلل السياسي، ورئيس تحرير صحيفة "الأخبار" السودانية، مصطفى أبوالعزائم، في تصريحات خص بها "الوطن"، إن "التصعيد الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير غير موفق ويفتقد الحكمة، خصوصاً في ظل حالة الاستقطاب السياسي الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ 11 أبريل 2019"، مؤكداً أن "الطريق الأمثل لحلحلة القضايا العالقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير هو الاستجابة الفورية للتفاوض المباشر بدلاً عن تجريب أوراق الضغط عند كلا الطرفين". وأضاف أبوالعزائم، أن "هشاشة البنية السياسية والأمنية للدولة السودانية في ظل الفراغ الدستوري الذي يعيشه السودان منذ أبريل الماضي، ربما يقود البلاد إلى انزلاق إلى فوضى عارمة في حال التصعيد الثوري، وعدم استجابة كل الأطراف لتغليب صوت الحكمة والعقل والتحاور الذي لا يقصي أحداً".

وكان عضو لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان، أعلن في مؤتمر صحفي بدار التجمع الاتحادي بالخرطوم عن "جدول جديد للتصعيد الثوري في مواجهة المجلس العسكري يبدأ من الأسبوع الحالي".

وأوضح أن "الحراك الثوري السلمي يشمل مظاهرات ليلية وزيارة للمصابين، ووقفات احتجاجية للمهنيين تبدأ الثلاثاء بجانب مواكب لليلة وخطب الجمعة على أن يستمر الحراك حتى 12 الشهر الجاري للترويج لمليونية "أربعينية مجزرة القيادة" بتاريخ 13 الشهر الجاري ومن ثم يبدأ العصيان المدني والإضراب الشامل في 14 من ذات الشهر.

وكان القيادي بالحرية والتغيير مدني عباس كشف عن أن عدد المشاركين في مليونية 30 يونيو وصل 10 ملايين متظاهر، وأكد أن "عدد الوفيات بلغ 9 مدنيين وأكثر من 297 إصابة أغلبها بالرصاص"، قال إنه "تم إستخدامه في كل المواكب لكن تم بصورة أكبر بأم درمان". وأوضح أن "المدن التي شاركت في المليونية بلغت 88 مدينة"، وأشار إلى أن "الاعتقالات مازالت متواصلة لعدد من الناشطين السياسيين والأطباء". وقال ان "هذا الفعل يؤكد أن أقوال المجلس العسكري تخالف أفعاله"، وقطع بأن "العمل في المسار السياسي لم يتوقف فيما يلي المبادرة الإفريقية الإثيوبية". وكشف عن ملاحظات قوى الحرية والتغيير للوسيط حول المبادرة أهمها أن، "الاتفاق يجب أن يتأسس على الاتفاقات السابقة وأن لا يتجاوز تشكيل المجلس السيادي ثلاثة أشهر، وتحديد سقف زمني واضح للتفاوض، مُجدداً "رفضهم للتفاوض المباشر مع المجلس قبل الإتفاق على القضايا الأساسية".