عمان – براء بسام
بدأت اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني مناقشاتها لمشروع قانون الأسلحة والذخائر لعام 2019 الذي أعدته الحكومة وتضمنته الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
ويعالج مشروع القانون التغيرات والتطورات التي طرأت على صعيد تنظيم وضبط ظاهرة انتشار الاسلحة التي كان ينظمها سابقاً قانون يعود الى العام 1952.
وبدأت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون والتي تستمر حتى احالته الى المجلس لمناقشته والسير ببقية الاجراءات الدستورية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت في مشروع القانون الجديد عن القانون الساري المفعول، كان حظر حيازة الأسلحة الأتوماتيكية، فيما هي مسموحة موجب القانون الحالي بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه.
والغى مشروع القانون رخص اقتناء الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل سريان أحكام القانون الجديد، كما وأوجب على حاملي هذه الاسلحة أو مقتنيها تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من بدء نفاذ القانون، وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون. بالاضافة إلى حظر التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية.
وقدّر وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد في حديثه أمام اللجنة القانونية النيابية نسبة الجرائم التي يستخدم بها اسلحة اوتوماتيكية بأكثر من 90 % منها الأمر الذي يدفع لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
أما بالنسبة لكل من يقتني الأسلحة غير المرخصة فقد أعفاهم مشروع القانون الجديد من العقوبة، في حال قاموا بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم قبل سريان أحكام القانون الجديد.
وفي نص يعالج التطورات التي حدثت، اشترط مشروع القانون الجديد منح رخص للشركات -كشركات الأمن والحماية - التي تعمل في مجال الأسلحة، أن يكون طالب الرخصة وجميع المساهمين والشركاء من ذوي الجنسية الأردنية.
واستغرب استاذ القانون المحامي د.غازي العودات منع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية مع العلم بأن اغلب الجرائم التي تستخدم فيها هذه الاسلحة تكون غير مرخصة اساساً.
واكد على ان القانون بحوزة النواب حالياً ويتوقع ان يأخذ نقاشا طويلاً، خاصة من جانب ضرورة تغليظ العقوبات على اقتناء وحمل الاسلحة غير المرخصة وليس الذهاب التي تقنين اقتناء وحمل السلاح المرخص، مشيراً الى ان ظاهرة انتشار اقتناء الاسلحة غير المرخصة –رغم منعها- أدت الى تفاقم مشاكل أخرى كاطلاق النار في الأفراح وما تسببت فيه من مشاكل اجتماعية كبيرة.
وتطرق مشروع القانون إلى حظر تصنيع الأسلحة والذخائر إلا بترخيص من مجلس الوزراء، وحظر تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج الأردن إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام.
بدأت اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني مناقشاتها لمشروع قانون الأسلحة والذخائر لعام 2019 الذي أعدته الحكومة وتضمنته الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
ويعالج مشروع القانون التغيرات والتطورات التي طرأت على صعيد تنظيم وضبط ظاهرة انتشار الاسلحة التي كان ينظمها سابقاً قانون يعود الى العام 1952.
وبدأت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون والتي تستمر حتى احالته الى المجلس لمناقشته والسير ببقية الاجراءات الدستورية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت في مشروع القانون الجديد عن القانون الساري المفعول، كان حظر حيازة الأسلحة الأتوماتيكية، فيما هي مسموحة موجب القانون الحالي بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه.
والغى مشروع القانون رخص اقتناء الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل سريان أحكام القانون الجديد، كما وأوجب على حاملي هذه الاسلحة أو مقتنيها تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من بدء نفاذ القانون، وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون. بالاضافة إلى حظر التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية.
وقدّر وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد في حديثه أمام اللجنة القانونية النيابية نسبة الجرائم التي يستخدم بها اسلحة اوتوماتيكية بأكثر من 90 % منها الأمر الذي يدفع لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
أما بالنسبة لكل من يقتني الأسلحة غير المرخصة فقد أعفاهم مشروع القانون الجديد من العقوبة، في حال قاموا بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم قبل سريان أحكام القانون الجديد.
وفي نص يعالج التطورات التي حدثت، اشترط مشروع القانون الجديد منح رخص للشركات -كشركات الأمن والحماية - التي تعمل في مجال الأسلحة، أن يكون طالب الرخصة وجميع المساهمين والشركاء من ذوي الجنسية الأردنية.
واستغرب استاذ القانون المحامي د.غازي العودات منع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية مع العلم بأن اغلب الجرائم التي تستخدم فيها هذه الاسلحة تكون غير مرخصة اساساً.
واكد على ان القانون بحوزة النواب حالياً ويتوقع ان يأخذ نقاشا طويلاً، خاصة من جانب ضرورة تغليظ العقوبات على اقتناء وحمل الاسلحة غير المرخصة وليس الذهاب التي تقنين اقتناء وحمل السلاح المرخص، مشيراً الى ان ظاهرة انتشار اقتناء الاسلحة غير المرخصة –رغم منعها- أدت الى تفاقم مشاكل أخرى كاطلاق النار في الأفراح وما تسببت فيه من مشاكل اجتماعية كبيرة.
وتطرق مشروع القانون إلى حظر تصنيع الأسلحة والذخائر إلا بترخيص من مجلس الوزراء، وحظر تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج الأردن إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام.
