الخرطوم - عبدالناصر الحاج
وسط أجواء تتساوى فيها معدلات التفاؤل والتشاؤم، يترقب السودانيون نتائج التفاوض المباشر بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير بعد أن أعلنا العودة للتفاوض المباشر، مساء الأربعاء.
وانقسم الرأى العام في السودان، ما بين التفاؤل والتشاؤم من نتائج جولات التفاوض المباشر بين الطرفين. وبحسب استطلاعات متفرقة للرأي العام أجرتها "الوطن" صباح الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم، توزع الناس ما بين متفائل ومتشائم، حيث قال أحد الموظفين في ديوان الضرائب في الخرطوم، فضل حجب اسمه، لـ"الوطن"، أنه "بناء على التجربة السابقة لجولات التفاوض بين الطرفين، يبدو أن فرص الوصول لحلول تكاد تكون معدومة، خصوصاً في ظل التصعيد والتصعيد المضاد"، مشيراً إلى أن "كلا الطرفين متمسكان بمواقفهما دون إبداء أية رغبة في التنازل".
كذلك برر عدد من المواطنين استطلعتهم "الوطن"، عدم تفاؤلهم بنتائج إيجابية للتفاوض المباشر بين العسكري الانتقالي والحرية والتغيير، بحكم ما آلت إليه الأوضاع بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي، وما ترتب عليها من خيبة أمل كبيرة عند أعداد كبيرة من الأسر السودانية التي فقدت أبناءها في تلك الحادثة المأساوية، مشيرين إلى أن تلك الحادثة أوضحت إلى حد بعيد مدى تمسك المجلس العسكري بالسلطة، على حد تعبيرهم. بالمقابل رأى آخرون استطلعتهم أيضاً "الوطن" أنه لا يوجد مبرر للتشاؤم طالما أن كلا الطرفين استجابا للدعوة للعودة للتفاوض المباشر، مؤكدين أن الإرادة الحرة التي يمتلكها المفاوضين هي وحدها التي تساعدهم على طي صفحات الخلاف القديم والخروج بمكاسب سياسية ينتظرها الشارع السوداني لتدشين عهد جديد من الاستقرار والتوافق الوطني بين الفرقاء السودانيين.
وكانت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة أعلنت تعليق جلسة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الخميس دون التوصل إلى اتفاق حاسم بين الطرفين. وأكدت أن المفاوضات المباشرة بين "العسكري" و"الحرية والتغيير"، قطعت شوطاً بعيداً وتمت بروح إيجابية عالية، فيما كشف الوسيط الأفريقي أن المجلس العسكري قرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالأحداث السياسية الأخيرة.
وانعقدت مساء الأربعاء جلسة مفاوضات مارثونية ومباشرة بين الطرفين تُعد الأولى منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة واستمرت الجلسة حوالي 5 ساعات متواصلة.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات في تصريح مقتضب في الساعات الأولى من صباح الخميس عقب نهاية الجلسة، إن "المجلس العسكري وقوى وإعلان الحرية والتغيير اجتمعا بالوساطة وشرعا في حوار مسؤول وصريح تطبعه روح وطنية عالية واهتمام كبير بالوضع السياسي في البلاد وباهتمامات الشعب السوداني".
وأكد ولد لبات أن "الطرفين اتفقا على جملة من القضايا، وقررا مواصلة اجتماعاتها الخميس حول قضايا أخرى".
وأعلن أن "المجلس العسكري قرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالأحداث السياسية الأخيرة".
وكان قد أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير"، الأربعاء قبولها دعوة الوساطة المُشتركة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري فقط في نقطة واحدة تتصل برئاسة المجلس السيادي. واشترطت 6 نقاط أساسية أبرزها تثبيت ما تم الاتفاق عليه في السابق بين الطرفين.
وأوضحت قوى التغيير أنها دفعت بمقترح تعديلات وافق عليها الوسطاء تشمل مراجعة إجراءات بناء الثقة والموافقة على تشكيل لجنة تحقيق إفريقية ودولية حول أحداث فض الاعتصام إضافة لتحديد مدى زمني للتفاوض يتجاوز 72 ساعة حتى لا يكون التفاوض في مدى زمني طويل ويفتح مساحة للمُناورة، إضافة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقادة الحرية والتغيير لتهيئة المناخ للتفاوض وعودة خدمة الإنترنت.
وسط أجواء تتساوى فيها معدلات التفاؤل والتشاؤم، يترقب السودانيون نتائج التفاوض المباشر بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير بعد أن أعلنا العودة للتفاوض المباشر، مساء الأربعاء.
وانقسم الرأى العام في السودان، ما بين التفاؤل والتشاؤم من نتائج جولات التفاوض المباشر بين الطرفين. وبحسب استطلاعات متفرقة للرأي العام أجرتها "الوطن" صباح الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم، توزع الناس ما بين متفائل ومتشائم، حيث قال أحد الموظفين في ديوان الضرائب في الخرطوم، فضل حجب اسمه، لـ"الوطن"، أنه "بناء على التجربة السابقة لجولات التفاوض بين الطرفين، يبدو أن فرص الوصول لحلول تكاد تكون معدومة، خصوصاً في ظل التصعيد والتصعيد المضاد"، مشيراً إلى أن "كلا الطرفين متمسكان بمواقفهما دون إبداء أية رغبة في التنازل".
كذلك برر عدد من المواطنين استطلعتهم "الوطن"، عدم تفاؤلهم بنتائج إيجابية للتفاوض المباشر بين العسكري الانتقالي والحرية والتغيير، بحكم ما آلت إليه الأوضاع بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي، وما ترتب عليها من خيبة أمل كبيرة عند أعداد كبيرة من الأسر السودانية التي فقدت أبناءها في تلك الحادثة المأساوية، مشيرين إلى أن تلك الحادثة أوضحت إلى حد بعيد مدى تمسك المجلس العسكري بالسلطة، على حد تعبيرهم. بالمقابل رأى آخرون استطلعتهم أيضاً "الوطن" أنه لا يوجد مبرر للتشاؤم طالما أن كلا الطرفين استجابا للدعوة للعودة للتفاوض المباشر، مؤكدين أن الإرادة الحرة التي يمتلكها المفاوضين هي وحدها التي تساعدهم على طي صفحات الخلاف القديم والخروج بمكاسب سياسية ينتظرها الشارع السوداني لتدشين عهد جديد من الاستقرار والتوافق الوطني بين الفرقاء السودانيين.
وكانت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة أعلنت تعليق جلسة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الخميس دون التوصل إلى اتفاق حاسم بين الطرفين. وأكدت أن المفاوضات المباشرة بين "العسكري" و"الحرية والتغيير"، قطعت شوطاً بعيداً وتمت بروح إيجابية عالية، فيما كشف الوسيط الأفريقي أن المجلس العسكري قرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالأحداث السياسية الأخيرة.
وانعقدت مساء الأربعاء جلسة مفاوضات مارثونية ومباشرة بين الطرفين تُعد الأولى منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة واستمرت الجلسة حوالي 5 ساعات متواصلة.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات في تصريح مقتضب في الساعات الأولى من صباح الخميس عقب نهاية الجلسة، إن "المجلس العسكري وقوى وإعلان الحرية والتغيير اجتمعا بالوساطة وشرعا في حوار مسؤول وصريح تطبعه روح وطنية عالية واهتمام كبير بالوضع السياسي في البلاد وباهتمامات الشعب السوداني".
وأكد ولد لبات أن "الطرفين اتفقا على جملة من القضايا، وقررا مواصلة اجتماعاتها الخميس حول قضايا أخرى".
وأعلن أن "المجلس العسكري قرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالأحداث السياسية الأخيرة".
وكان قد أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير"، الأربعاء قبولها دعوة الوساطة المُشتركة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري فقط في نقطة واحدة تتصل برئاسة المجلس السيادي. واشترطت 6 نقاط أساسية أبرزها تثبيت ما تم الاتفاق عليه في السابق بين الطرفين.
وأوضحت قوى التغيير أنها دفعت بمقترح تعديلات وافق عليها الوسطاء تشمل مراجعة إجراءات بناء الثقة والموافقة على تشكيل لجنة تحقيق إفريقية ودولية حول أحداث فض الاعتصام إضافة لتحديد مدى زمني للتفاوض يتجاوز 72 ساعة حتى لا يكون التفاوض في مدى زمني طويل ويفتح مساحة للمُناورة، إضافة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقادة الحرية والتغيير لتهيئة المناخ للتفاوض وعودة خدمة الإنترنت.
