صنعاء - سرمد عبدالسلام
شهد سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في حالة غريبة، يصفها خبراء الاقتصاد بـ"الشاذة"، نظراً لما تعانيه البلاد من حالة ركود اقتصادي وأوضاع معيشية صعبة بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ خمس سنوات.
وارتفعت أسعار العقارات وتحديداً المنازل والعمارات السكنية في عامي 2018-2019، بنسبة وصلت إلى أكثر من 150%، بعدما سجلت هبوطاً حاداً في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب الحوثي واجتياحهم المسلح للمدن اليمنية.
وأرجع خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"الوطن" السبب في ازدهار حركة بيع وشراء العقارات بصنعاء إلى حالات التهافت الشديد التي أصابت قادة الصف الأول والثاني لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والذين يعدون المحرك الرئيس لسوق العقارات.
لكن مراقبون للأوضاع في اليمن، يرون بأن ما يحدث، عبارة عن عمليات غسيل كبيرة وتبييض للأموال يقوم بها قادة الميليشيات، في أسواق العقارات.
ووجهت منظمات محلية ودولية في وقت سابق، اتهامات مباشرة لميليشيات الحوثي بشأن القيام بأنشطة محظورة كتجارة المخدرات وبيع الآثار، فضلاً عن نهب إيرادات الدولة وعمليات إبتزاز كبيرة طالت معظم الشركات التجارية ورجال الأعمال، ولم يسلم منها حتى المواطن البسيط.
من جانبه، أكد لبيب الذبحاني وهو ناشط سياسي وحقوقي أن "هلع الحوثيين وتهافتهم المجنون على شراء العقارات وبأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية، لا يعدو عن كونه جزء من مخطط كبير لإعادة رسم الخارطة السكانية في البلد".
وأوضح الذبحاني في تصريح لـ"الوطن"، أن "ميليشيا الحوثي ومن خلفهم الداعم الإيراني يعملون على خلق تكتلات ذات أغلبية سكانية طائفية في مناطق محددة بدأت بالضواحي الشمالية لصنعاء على غرار "حزب الله" في الضاحية الجنوبية في لبنان، ثم ما لبثت أن امتدت نحو الأحياء الجنوبية من صنعاء وذلك في أعقاب تصفيتهم حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح".
وأضاف أن "المتتبع لما يحدث يدرك بأن هناك عمليات ممنهجة ومخيفة منذ ثلاث سنوات تقريباً، بقصد توطين أنصارها في مربعات سكنية معينة داخل العاصمة صنعاء لتغيير الخارطة الديمغرافية، بحيث تصبح مناطق ذات أغلبية حوثية".
ومؤخراً، ارتفعت أسعار العقارات والمباني السكنية بشكل مبالغ في صنعاء، بعد ظهور طبقة جديدة من قادة ومشرفي ميليشيا الحوثي الذين يقومون بدفع أثمان مضاعفة للقيمة الحقيقية، نتيجة الثراء الفاحش الذي حققوه من اقتصاد الحرب والأنشطة المشبوهة وغير المشروعة.
وسيط عقاري طلب عدم الكشف عن اسمه، روى لـ "الوطن"، حادثة وقعت معه قبل عدة أشهر، أثناء إحدى عمليات البيع والشراء لعمارة سكنية في حي شميلة جنوب العاصمة صنعاء.
وقال إن "المالك كان يريد 150 مليون ريال، ثمنا للعقار الخاص به، فيما كان المشتري يصر على دفع 120 مليون فقط لأنها من وجهة نظره لاتساوي أكثر من هذا المبلغ، وبعد يوم واحد جاء أحد مشرفي المليشيات ودفع 250 مليون ريال "تعادل 450 ألف دولار تقريباً"، عداً ونقداً ثمناً للعقار ذاته، إلى جانب عمولة الوسطاء ومصاريف أخرى.
وأضاف بحسرة "صحيح أن قيمة المبنى لا تساوي نصف المبلغ المدفوع، لكن مثل هذا القيادي لن يكترث بسعرها الحقيقي طالما أنه لم يتعب في جمع هذه الأموال وإنما أخذها دون جهد من أفوه الجوعى".
وبحسب مصادر محلية، يقوم الحوثيون عقب عمليات الشراء الباهظة تلك، بهدم المباني وبناء اخرى مكانها بمواصفات جديدة وفي مقدمتها الحرص على وجود "بدرومات" تحت الأرض، ربما من أجل استخدامها كمخازن للأسلحة أو ملاجئ أو شيء من هذا القبيل.
شهد سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في حالة غريبة، يصفها خبراء الاقتصاد بـ"الشاذة"، نظراً لما تعانيه البلاد من حالة ركود اقتصادي وأوضاع معيشية صعبة بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ خمس سنوات.
وارتفعت أسعار العقارات وتحديداً المنازل والعمارات السكنية في عامي 2018-2019، بنسبة وصلت إلى أكثر من 150%، بعدما سجلت هبوطاً حاداً في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب الحوثي واجتياحهم المسلح للمدن اليمنية.
وأرجع خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"الوطن" السبب في ازدهار حركة بيع وشراء العقارات بصنعاء إلى حالات التهافت الشديد التي أصابت قادة الصف الأول والثاني لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والذين يعدون المحرك الرئيس لسوق العقارات.
لكن مراقبون للأوضاع في اليمن، يرون بأن ما يحدث، عبارة عن عمليات غسيل كبيرة وتبييض للأموال يقوم بها قادة الميليشيات، في أسواق العقارات.
ووجهت منظمات محلية ودولية في وقت سابق، اتهامات مباشرة لميليشيات الحوثي بشأن القيام بأنشطة محظورة كتجارة المخدرات وبيع الآثار، فضلاً عن نهب إيرادات الدولة وعمليات إبتزاز كبيرة طالت معظم الشركات التجارية ورجال الأعمال، ولم يسلم منها حتى المواطن البسيط.
من جانبه، أكد لبيب الذبحاني وهو ناشط سياسي وحقوقي أن "هلع الحوثيين وتهافتهم المجنون على شراء العقارات وبأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية، لا يعدو عن كونه جزء من مخطط كبير لإعادة رسم الخارطة السكانية في البلد".
وأوضح الذبحاني في تصريح لـ"الوطن"، أن "ميليشيا الحوثي ومن خلفهم الداعم الإيراني يعملون على خلق تكتلات ذات أغلبية سكانية طائفية في مناطق محددة بدأت بالضواحي الشمالية لصنعاء على غرار "حزب الله" في الضاحية الجنوبية في لبنان، ثم ما لبثت أن امتدت نحو الأحياء الجنوبية من صنعاء وذلك في أعقاب تصفيتهم حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح".
وأضاف أن "المتتبع لما يحدث يدرك بأن هناك عمليات ممنهجة ومخيفة منذ ثلاث سنوات تقريباً، بقصد توطين أنصارها في مربعات سكنية معينة داخل العاصمة صنعاء لتغيير الخارطة الديمغرافية، بحيث تصبح مناطق ذات أغلبية حوثية".
ومؤخراً، ارتفعت أسعار العقارات والمباني السكنية بشكل مبالغ في صنعاء، بعد ظهور طبقة جديدة من قادة ومشرفي ميليشيا الحوثي الذين يقومون بدفع أثمان مضاعفة للقيمة الحقيقية، نتيجة الثراء الفاحش الذي حققوه من اقتصاد الحرب والأنشطة المشبوهة وغير المشروعة.
وسيط عقاري طلب عدم الكشف عن اسمه، روى لـ "الوطن"، حادثة وقعت معه قبل عدة أشهر، أثناء إحدى عمليات البيع والشراء لعمارة سكنية في حي شميلة جنوب العاصمة صنعاء.
وقال إن "المالك كان يريد 150 مليون ريال، ثمنا للعقار الخاص به، فيما كان المشتري يصر على دفع 120 مليون فقط لأنها من وجهة نظره لاتساوي أكثر من هذا المبلغ، وبعد يوم واحد جاء أحد مشرفي المليشيات ودفع 250 مليون ريال "تعادل 450 ألف دولار تقريباً"، عداً ونقداً ثمناً للعقار ذاته، إلى جانب عمولة الوسطاء ومصاريف أخرى.
وأضاف بحسرة "صحيح أن قيمة المبنى لا تساوي نصف المبلغ المدفوع، لكن مثل هذا القيادي لن يكترث بسعرها الحقيقي طالما أنه لم يتعب في جمع هذه الأموال وإنما أخذها دون جهد من أفوه الجوعى".
وبحسب مصادر محلية، يقوم الحوثيون عقب عمليات الشراء الباهظة تلك، بهدم المباني وبناء اخرى مكانها بمواصفات جديدة وفي مقدمتها الحرص على وجود "بدرومات" تحت الأرض، ربما من أجل استخدامها كمخازن للأسلحة أو ملاجئ أو شيء من هذا القبيل.
