تونس –منال المبروك :
باشر البرلمان التونسي تحقيقا حول مساعي الاسلاميين الانقلاب على الحكم في تونس مستغلين مرض الرئيس الباجي قائد السبسي التي تزامت أيضا مع وعكة صحية لرئيس البرلمان محمد الناصر المنتمي لحزب نداء تونس ،فيما رفض نواب النهضة إثارة هذا الموضوع أو المشاركة في الاعمال التحقيقية .
وعقب كشف نواب برلمانيين عن محاولة النائب الثاني لرئيس البرلمان والقيادي في حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو الانقلاب على الحكم باعلان حالة الفراغ في السلطة وتسلم مقاليد البلاد دعا البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق وتحميل الأطراف السياسية التي سعت إلى تنفيذ الانقلاب مسؤولياتها .
ويوم الخميس 27 جوان يناير سعى الاسلاميون عبر نائبهم في البرلمان عبد الفتاح مورو إعلان حالة الفراغ المؤقت في السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد توعك الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي وغياب رئيس البرلمان محمد الناصر .
وقالت نواب في البرلمان أن مورو خطط لدعوة الكتل النيابية واقناعهم بإعلان الفراغ المؤقت للسلطة ما يحيل الحكم إليه وفق مقتضيات الدستور غير أن برلمانيين أحبطوا مخططه وسارعوا بإخطار رئيس البرلمان محمد الذي حضر رغم وضعه الصحي ليعلن قدرة الباجي قائد السبسي على مواصلة مهامه على رأس الدولة وغياب أي موجب لإعلان الفراغ في السلطة .
وعقب انكشاف مخططتهم "الانقلابي " سارعت قيادات النهضة الاسلامية للدفاع عن موقفها نافية أية نية للحركة وقياداتها في استغلال حالة الرئيس الباجي قائد السبسي الصحية للتمكن بالحكم .
غير أن عضو مكتب البرلمان فيصل خليفة، أكد أن ممثلي كتلة حركة النهضة رفضوا قطعيا مسألة تكوين لجنة تحقيق برلمانية او فريق عمل للتحقيق في ما حدث يوم الخميس 27 جوان الفارط.
وأشار إلى أن كتلة حركة النهضة رفضت المسألة شكلا ومضمونا في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.
وبالرغم من محاولات الاسلاميين بابعاد تهمة محاولة الانقلاب على السلطة إلا أن تبريراتهم لم تقنع التونسيين والطبقة السياسية ذلك أن النهضة التي سلمت السلطة "قسرا" عام 2014 بعد موجة من الغضب الشعبي ضدها واغتيالين سياسيين لا تزال تسعى إلى السيطرة على دواليب الدولة وتطمع في الرجوع إلى الحكم مستعملة كل الوسائل .
وقال الناشط والمحلل السياسي مهدي المناعي أن الاسلاميين يعرفون أنهم لن يدركوا السلطة مجددا عبر صناديق الاقتراع بعد نزول شعبيتهم وفق كل نتائج سبر الأراء ما يدفعم إلى محاولات الانقلاب لخدمة مصالحهم.
ويشير المناعي إلى أن الرياح الاقليمية والدولية تسير بعكس ما يشتهي الاسلاميون وهو ما يجعلهم محاصرين ويزيد من خوفهم من خسارة مدوية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة .
وأضاف المحلل السياسي مصرحا لـ"الوطن" أن هزيمة الاسلاميين أتية لا محالة وأنهم خسروا مصداقيتهم أمام التونسيين بعد محاولة انقلابهم على الرئيس الباجي الذي أعادهم إلى المشهد السياسي مشيرا إلى أن التيارات الاسلامية في كل الدول تعيش حالة "موت سريري " معتبرا خسارة حزب العدالة والتنمية في تركيا لانتخابات بلدية اسطمبول أكبر دليل على ذلك .
وكان يوم الخميس 27 جوان صعبا على التونسيين بتزامن عمليين إرهابيّتين مع تدهور الوضع الصحي للسبسي حيث أوشكت تونس على حالة فراغ في رأس السلطة أراد الاسلاميون استغلالها بالامساك بسلطة البرلمان .
ومقابل رغبة النهضة في التفرد بالحكم ودعت جلّ الأحزاب من مختلف التيارات السياسية إلى الوحدة ورصّ الصفوف، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية احترام الدستور التونسي والتقيّد بأحكامه في التعامل مع التطورات، ما شكّل رد فعل سياسي تلقائي يحتكم أساسا إلى النصوص القانونية ودستور البلاد حتى في أشدّ الأزمات، ما عكس الخبرة التونسية المتراكمة في الحفاظ على التجربة الديمقراطية وحمايتها.
كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه لا خوف على تونس التي ستبقى بفضل إرادة شعبها رائدة في مجال الحرية والديمقراطية، وقادرة على تجاوز الأزمات وعلى تحويل النكسات إلى نجاحات.
