منذ الساعات الأولى من فجر الخميس المنصرم، لا زالت مظاهر الفرح والإحتفاء تعم الشوارع الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم وكثير من مدن السودان الأخرى، احتفالاً بالاتفاق الذي تمخض من المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي دعت لها الوساطة الأفريقية والإثيوبية المشتركة، أعقاب توقف المفاوضات بينهما بعد أحداث فض الاعتصام أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي.
وقد خرج مئات السودانيون في مواكب عفوية تجوب الشوارع، تعبيراً عن رضاهم بما توصل إليه طرفا التفاوض من نتائج إيجابية تضع النهاية المنطقية لفترات التصعيد والتصعيد المضاد بينهما والذي راح ضحيته العشرات من السودانيين.
حيث وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير الاتفاق الموقع مع المجلس العسكري بأنه الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة، وأعلنت الجمعة، أنه سيتم إعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، موضحة أن ترشيحاتهم جاهزة.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، رصدته "الوطن" إن الاتفاق بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل قوى الحرية والتغيير.
و أوضح عمر أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنما لإنهاء الإقصاء.
ولفت إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري بحضور الوسيط الإثيوبي والإفريقي رتّب مستويات السلطة وتوزيعها بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، معتبراً أن الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية.
وأشار عمر إلى أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة، وقال إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع بالسودان.
وتوصل المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام، يعقبها إجراء انتخابات في انفراجة للأزمة السودانية دفعت المئات للخروج إلى الشوارع للاحتفال به. بالمقابل وجد الاتفاق ترحيباً دولياً وعربياً، حيث أعلنت مملكة البحرين ترحيبها بالاتفاق ودعمها لاستقرار السودان، وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن ترحيب الأمم المتحدة والجامعة العربية وكثير من الدول الآسيوية والأفريقية.
