تتجه الأنظار في الجزائر صوب منتدى الحوار الوطني، الذي تشهده البلاد السبت، الذي يشكل أكبر اجتماع لأحزاب في المعارضة، وقوى التغيير المجتمعية.
ويسعى هذا الحوار المرتقب، بحسب القائمين عليه، إلى تقديم مقترح سياسي في إطار المساعي لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي.
وبالرغم من أن المنتدى سيضم عددا كبيرا من الأحزاب والقوى والشخصيات، فإنه بات يواجه العديد من العقبات، وعلى رأسها إعلان الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى بـ"قوى البديل الديمقراطي" مقاطعتها للحوار.
وأبرز تلك الأحزاب المعارضة حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب جبهة القوى الاشتراكية.
وتدعو هذه الأحزاب إلى ضرورة الذهاب نحو تشكيل مجلس تأسيسي، وترفض الذهاب مباشرة نحو انتخابات رئاسية، "قبل إحداث تغييرات ضمن مرحلة انتقالية تفضي للتخلص من رموز النظام السابق".
وقد لا تتوافق هذه المطالب مع ما تدعو إليه قوى التغيير التي ستشارك في منتدى الحوار الوطني الجزائري، والتي ستركز على الاتفاق حول خارطة طريق موحدة، من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية بضمانات ملموسة.
وكان من اللافت في خضم التحضيرات المعلنة عن منتدى الحوار الوطني، مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بإجراء حوار وطني شامل، بعد فشل مبادرتين سابقتين طرحهما خلال الأشهر الماضية، لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، مسودة رؤية المعارضة في المنتدى المرتقب، مشيرة إلى أنها تشمل تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 6 أشهر، تبدأ بإطلاق دعوة إلى حوار تقوده شخصيات وطنية، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وتحتوي وثيقة المنتدى على "تشخيص للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وأسبابها وشروط معالجتها، وكيفية الخروج منها، والآليات الدستورية اللازمة لذلك".
وذكرت "الخبر" أنه تم تعديل بعض الأجزاء في النسخة النهائية من المسودة التي ستعرض في المنتدى، إذ تم الاستغناء على السطر 1 و2 من آليات التحضير للانتخابات، الذي يتضمن استخلاف رئيس الدولة الحالي بشخصية مقبولة وفق الإجراءات الدستورية، واستخلاف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا بحكومة توافقية مقبولة.
وتم النص بدلا من ذلك على "استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبيا"، كصيغة توافقية بين كل الأطراف المساهمة في الندوة.
كما تم استبعاد مصطلح "الفترة المؤقتة" وتعويضه بـ"الفترة الممهدة للانتخابات"، تجنبا للصدام مع رؤية الجيش.
وتأتي هذه التطورات على وقع الجمعة العشرين من تظاهرات شهدتها عدة مناطق في الجزائر، للمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق.
وتزامنت الجمعة الـ20 مع ذكرى استقلال الجزائر (في 5 يوليو)، وجاءت بعد يومين من خطاب الرئيس المؤقت، الذي دعا فيه إلى "حوار شامل" بين جميع القوى السياسية في البلاد.
{{ article.visit_count }}
ويسعى هذا الحوار المرتقب، بحسب القائمين عليه، إلى تقديم مقترح سياسي في إطار المساعي لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي.
وبالرغم من أن المنتدى سيضم عددا كبيرا من الأحزاب والقوى والشخصيات، فإنه بات يواجه العديد من العقبات، وعلى رأسها إعلان الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى بـ"قوى البديل الديمقراطي" مقاطعتها للحوار.
وأبرز تلك الأحزاب المعارضة حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب جبهة القوى الاشتراكية.
وتدعو هذه الأحزاب إلى ضرورة الذهاب نحو تشكيل مجلس تأسيسي، وترفض الذهاب مباشرة نحو انتخابات رئاسية، "قبل إحداث تغييرات ضمن مرحلة انتقالية تفضي للتخلص من رموز النظام السابق".
وقد لا تتوافق هذه المطالب مع ما تدعو إليه قوى التغيير التي ستشارك في منتدى الحوار الوطني الجزائري، والتي ستركز على الاتفاق حول خارطة طريق موحدة، من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية بضمانات ملموسة.
وكان من اللافت في خضم التحضيرات المعلنة عن منتدى الحوار الوطني، مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بإجراء حوار وطني شامل، بعد فشل مبادرتين سابقتين طرحهما خلال الأشهر الماضية، لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، مسودة رؤية المعارضة في المنتدى المرتقب، مشيرة إلى أنها تشمل تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 6 أشهر، تبدأ بإطلاق دعوة إلى حوار تقوده شخصيات وطنية، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وتحتوي وثيقة المنتدى على "تشخيص للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وأسبابها وشروط معالجتها، وكيفية الخروج منها، والآليات الدستورية اللازمة لذلك".
وذكرت "الخبر" أنه تم تعديل بعض الأجزاء في النسخة النهائية من المسودة التي ستعرض في المنتدى، إذ تم الاستغناء على السطر 1 و2 من آليات التحضير للانتخابات، الذي يتضمن استخلاف رئيس الدولة الحالي بشخصية مقبولة وفق الإجراءات الدستورية، واستخلاف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا بحكومة توافقية مقبولة.
وتم النص بدلا من ذلك على "استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبيا"، كصيغة توافقية بين كل الأطراف المساهمة في الندوة.
كما تم استبعاد مصطلح "الفترة المؤقتة" وتعويضه بـ"الفترة الممهدة للانتخابات"، تجنبا للصدام مع رؤية الجيش.
وتأتي هذه التطورات على وقع الجمعة العشرين من تظاهرات شهدتها عدة مناطق في الجزائر، للمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق.
وتزامنت الجمعة الـ20 مع ذكرى استقلال الجزائر (في 5 يوليو)، وجاءت بعد يومين من خطاب الرئيس المؤقت، الذي دعا فيه إلى "حوار شامل" بين جميع القوى السياسية في البلاد.
