عاقبت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاماً، متهمين في قضية التخابر مع إيران.
وقضت محكمة جنايات القاهرة وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة كل من علاء علي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري وكريمي محسن وشفيعي حسن بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية التخابر مع إيران.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت كلاً من علاء علي معوض عبيد، وحسن درباغي وشهرته "الحج حسن"، ومحمد حسن مكاري وشهرته "أبو حسين"، وحميدة الأنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسين، إلى محكمة الجنايات، مؤكدة ارتكابهم جريمة التخابر مع إيران.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا في الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 جرائم التخابر مع إيران، حيث اتفق المتهم الأول مع باقي المتهمين وبينهم مسؤول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، على العمل لصالح إيران، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاع مصر الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين، وتكوين مجموعات تابعة لإيران تشكل نفوذاً سياسياً وعسكرياً بمصر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإعداد تقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية، وتجنيد مواطنين وإرسالهم لإيران لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل، حيث أخذ المتهم الأول من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وحسب التحقيقات، فإن المتهمين من الثاني حتى السادس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر، وساعدوه بأن استغلوا المعلومات المرسلة لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة.
{{ article.visit_count }}
وقضت محكمة جنايات القاهرة وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة كل من علاء علي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري وكريمي محسن وشفيعي حسن بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية التخابر مع إيران.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت كلاً من علاء علي معوض عبيد، وحسن درباغي وشهرته "الحج حسن"، ومحمد حسن مكاري وشهرته "أبو حسين"، وحميدة الأنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسين، إلى محكمة الجنايات، مؤكدة ارتكابهم جريمة التخابر مع إيران.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا في الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 جرائم التخابر مع إيران، حيث اتفق المتهم الأول مع باقي المتهمين وبينهم مسؤول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، على العمل لصالح إيران، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاع مصر الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين، وتكوين مجموعات تابعة لإيران تشكل نفوذاً سياسياً وعسكرياً بمصر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإعداد تقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية، وتجنيد مواطنين وإرسالهم لإيران لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل، حيث أخذ المتهم الأول من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وحسب التحقيقات، فإن المتهمين من الثاني حتى السادس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر، وساعدوه بأن استغلوا المعلومات المرسلة لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة.
