الخرطوم: عبدالناصر الحاج
في تصريحات جديدة أوردتها صحيفة الشرق الأوسط ، الاثنين، اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان أطرافًا لم يسمها، بالسعي إلى تقويض الاتفاقات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكداً عودتهم للعمل شركاء وبثقة كبيرة للعبور بالسودان إلى بر الأمان .
ورجح البرهان توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، نهاية الأسبوع الجاري، بعد إكمال عمل اللجنة القانونية المعنية بإحكام صياغة الوثيقة التي تمّ الاتفاق عليها وتحديد هياكل الحكم. وقال البرهان إن هناك تحقيقات مستمرّة تهدف لمعرفة القوى التي تضع العراقيل أمام الاتفاق، وأنّ هناك أشخاصا أوقفوا ويجري التحقيق معهم. وقطع البرهان بعدم رغبته شخصيا، أو أيّ من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في لعب دور سياسي بعد نهاية الفترة الانتقالية.
ووعد البرهان بسحب القوات إلى معسكراتها، وإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة في البلاد. وشدد على أنّ قوات الدعم السريع جزء من القوات النظامية، منتقدًا المحاولات لإخراجها من المشهد.
وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة النيل الأزرق السودانية – رصدتها "الوطن"، معلومات لأول مرة تتعلق بفض الاعتصام من أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني و كذلك المسؤولين عن قتل المتظاهرين والعسكريين، وأعلن عن ضبط خلية من أفراد بالقوات المسلحة تسكن داخلية “البركس” وهو السكن المخصص لطالبات بجامعة الخرطوم، وقال إنها أقرت بإطلاق النار على المتظاهرين والعسكريين في الاعتصام، فيما كشف عن محاولات انقلابية جديدة قال إنها ما زالت تحاول تنفيذ أجندتها رغم التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية و التغيير.
وأكد البرهان على أن المجلس العسكري لم يخطط ولم يصدر أي أوامر أو تعليمات لفض الاعتصام وقال: “نحن نقول إن هناك طرفا ثالثا وخلية "البركس" كانت هناك مجموعات تأويها وتصرف عليها”، ونوه إلى أن هناك مجموعات أخرى كان تعمل بكل ما لديها من قوة لعدم حدوث اتفاق بين العسكري وقوى التغيير، وأضاف “ربما يكون ذلك بدعم أجنبي أو أجندة محلية”، وقطع البرهان أن أجتماع اللجنة الأمنية كان لمناقشة الوضع في منطقة “كولمبيا” الواقعة في شارع النيل بالخرطوم فقط، وكشف أنه لديهم اعترافات مسجلة لخلية “البركس” بإطلاق النار على المتظاهرين وأفراد القوات المسلحة، وأكد أن التحقيق في فض الاعتصام أكتمل وتم تأجيل أعلان النتائج بطلب من النائب العام لإتاحة الفرصة للجنة المستقلة المكونة من جانبه، وأكد أنه لا مانع لديهم بتمليك المعلومات للجنة الجديدة المنصوص عليها في الاتفاق مع قوى التغيير وقال إن الأمر متروك لها.