عز الدين أبو عيشة
قال مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر إنّ الاحتلال الإسرائيلي مارس نحو 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأوّل من العام الجاري، في معظم الأراضي الفلسطينية، ويعد ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف.
وأوضح الأشقر في حديث للوطن أنّ الاعتقالات التي مارستها إسرائيل طالت 410 طفلاً قاصراً، بدون أسباب تذكر، وكذلك وصلت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات خلال النصف الأول للعام الجاري إلى 70 حالة.
وبين أنّ المعتقلات من النساء والفتيات، بينهن قاصرات لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وكذلك جريحات ومسنات كبيرات في السن، وتعد هذه الممارسات فاضحة، وتجاوزا كبيرا، داعيا المؤسسات المعنية في المرأة إلى وضع حد للجيش الإسرائيلي وحماية نساء فلسطين.
ولفت الأشقر إلى أنّ الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات ويركز بالأغلب على المقدسيات، ومعظم الاعتقالات كانت لمجرد الكتابة والتعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، مظهرًا أنّ المحاكم الإسرائيلية تقوم بالحكم بأحكام المرتفعة بحق السيدات المعتقلات.
وأضاف الأشقر: "لم يميّز الاحتلال بين الضفة الغربية وغزّة في الاعتقالات، فوصل عدد المعتقلين من قطاع غزّة إلى 94 حالة اعتقال، من بين صفوف الصيادين والمسافرين عبر المعابر والمتجاوزين للحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل".
وأشار مرير المركز الباحث إلى أن إسرائيل اعتقلت 4 نواب في المجلس التشريعي بدون احترام للحصانة التي يتمتعون بها، وتعاملت معهم بشكلٍ سيء جدًا، وتعرضوا للتعذيب والإهانة أثناء التحقيق والاعتقال.
وأوضح الأشقر أنّ سلطات الاحتلال أصدرت هذا العام 430 قرار اعتقال إداري، منهم 140 قرارا لأسرى جدد، معظمهم من المحررين وأعيد اعتقالهم من جديد، وكذلك 300 قرار بتجديد فترات الاعتقال الإداري لأسرى في الزنازين.
قال مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر إنّ الاحتلال الإسرائيلي مارس نحو 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأوّل من العام الجاري، في معظم الأراضي الفلسطينية، ويعد ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف.
وأوضح الأشقر في حديث للوطن أنّ الاعتقالات التي مارستها إسرائيل طالت 410 طفلاً قاصراً، بدون أسباب تذكر، وكذلك وصلت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات خلال النصف الأول للعام الجاري إلى 70 حالة.
وبين أنّ المعتقلات من النساء والفتيات، بينهن قاصرات لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وكذلك جريحات ومسنات كبيرات في السن، وتعد هذه الممارسات فاضحة، وتجاوزا كبيرا، داعيا المؤسسات المعنية في المرأة إلى وضع حد للجيش الإسرائيلي وحماية نساء فلسطين.
ولفت الأشقر إلى أنّ الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات ويركز بالأغلب على المقدسيات، ومعظم الاعتقالات كانت لمجرد الكتابة والتعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، مظهرًا أنّ المحاكم الإسرائيلية تقوم بالحكم بأحكام المرتفعة بحق السيدات المعتقلات.
وأضاف الأشقر: "لم يميّز الاحتلال بين الضفة الغربية وغزّة في الاعتقالات، فوصل عدد المعتقلين من قطاع غزّة إلى 94 حالة اعتقال، من بين صفوف الصيادين والمسافرين عبر المعابر والمتجاوزين للحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل".
وأشار مرير المركز الباحث إلى أن إسرائيل اعتقلت 4 نواب في المجلس التشريعي بدون احترام للحصانة التي يتمتعون بها، وتعاملت معهم بشكلٍ سيء جدًا، وتعرضوا للتعذيب والإهانة أثناء التحقيق والاعتقال.
وأوضح الأشقر أنّ سلطات الاحتلال أصدرت هذا العام 430 قرار اعتقال إداري، منهم 140 قرارا لأسرى جدد، معظمهم من المحررين وأعيد اعتقالهم من جديد، وكذلك 300 قرار بتجديد فترات الاعتقال الإداري لأسرى في الزنازين.
