بدأت ملامح التقارب بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السوان تطفو إلى السطح في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي من الطرفين.

واتفق المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم أكثر من 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد.

إلا أن هذا التقارب تحفه الكثير من التحديات السياسية، وأن الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي يشكل خطوة أولى في رحلة طويلة من بناء مؤسسات الدولة، وفق مراقبين.

وكشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، عن اجتماع عقد مع قوى الحرية والتغيير من أجل "توحيد الخطاب الإعلامي".

وأرجع عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، الدعوة إلى توحيد الخطاب الإعلامي، إلى ما سماه "المسافة البعيدة" التي لا تزال تحكم العلاقة بين المجلس وقوى التغيير.

وقال ميرغني في اتصال مع "سكاي نيوز عربية"، إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي لتوحيد الخطاب الإعلامي تأتي في إطار محاولاته لتجسير الهوة مع قوى الحرية والتغيير، وضمان استمرار الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي.

ولم تقتصر دعوة كباشي على توحيد الخطاب الإعلامي في السودان، بل قال إن وفدا مشتركا من المجلس العسكري وقوى التغيير سيبدأ حملة للترويج للاتفاق على المجلس السيادي في ولايات البلاد كافة.

وجدد كباشي التأكيد على أن السلام يمثل أولوية للمجلس العسكري في المرحلة الحالية، وقال: "نحن على تواصل مع الحركات قبل وبعد الاتفاق وجزء منهم في قوى الحرية والتغيير".

وبينما أعرب ميرغني عن أهمية الترويج للاتفاق لدى الإدارات المحلية والأهلية في السودان في تليين المواقف بين الطرفين، أبدى مخاوفه من مخاطر التنافر التي لا تزال كبيرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

وقال إن قلة الخبرة لدى قوى الحرية والتغيير، وعدم ثقتها بالمجلس العسكري، فضلا عن أن مكوناتها غير متجانسة سياسيا وفكريا وبرامجيا، قد تضع عراقيل كثيرة أمام المرحلة الانتقالية.

وختم ميرغني بالقول إن تطلعات كل طرف من الأطراف السياسية في البلاد، قد تجعل المرحلة الانتقالية تمر بسلام لكن بصعوبة أيضا.