صنعاء - سرمد عبدالسلام
أعربت "رابطة أمهات المختطفين" عن "إدانتها لإصدار محكمة تابعة للانقلابيين الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 30 يمنياً بتهم كيدية منها التعامل مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بينهم مدرسين جامعيين وطلبة أكاديميين وإعلاميين وناشطين سياسيين وحقوقيين".
ووصفت الرابطة الأحكام التي صدرت عن محكمة تابعة لميليشيات الحوثي بـ "التعسفية والباطلة والهزلية".
وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إن "ما صدر من أحكام بالإعدام لنحو 30 مختطفا شنقا وتعزيرا، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الولاية وحدد التنفيذ خلال 15 يوماً، هي أحكام باطلة".
وأضاف البيان أن "الحوثيين لم يكتفوا بمحاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، ل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الأعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري".
وحملت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائها المختطفين، كما حملت ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
وكانت الحكومة اليمنية أبرمت في 13 ديسمبر الماضي، اتفاقا مع ميليشيا الحوثي وبرعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وتضمن الاتفاق في احد بنوده صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، ولاحقا عقدت في العاصمة الأردنية عمان عدد من الاجتماعات التي جرت بتنسيق من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بين ممثلين عن الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، من أجل بحث الأليات وإتمام صفقة التبادل والإفراج عم المعتقلين والأسرى.
وقال مصدر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات ستوكهولم، إن "الثلاثين شخصا الذين صدرت بحقهم الأحكام الحوثية مدرجين ضمن قائمة الأسرى والمختطفين، الذي أقرت ميليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم".
وكان اجتماع في عمان عقد في فبراير الماضي، تضمن كشوفاً بأسماء نحو ألفي معتقل وأسير، بينهم 600 أسير مقاتل من ميليشيا الحوثي لدى الحكومة اليمنية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال أيام، لكن الميليشيات تنصلت من التزاماتها في سعي منها لإفشال اتفاقية السلام المبرمة في السويد.
أعربت "رابطة أمهات المختطفين" عن "إدانتها لإصدار محكمة تابعة للانقلابيين الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 30 يمنياً بتهم كيدية منها التعامل مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بينهم مدرسين جامعيين وطلبة أكاديميين وإعلاميين وناشطين سياسيين وحقوقيين".
ووصفت الرابطة الأحكام التي صدرت عن محكمة تابعة لميليشيات الحوثي بـ "التعسفية والباطلة والهزلية".
وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إن "ما صدر من أحكام بالإعدام لنحو 30 مختطفا شنقا وتعزيرا، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الولاية وحدد التنفيذ خلال 15 يوماً، هي أحكام باطلة".
وأضاف البيان أن "الحوثيين لم يكتفوا بمحاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، ل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الأعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري".
وحملت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائها المختطفين، كما حملت ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
وكانت الحكومة اليمنية أبرمت في 13 ديسمبر الماضي، اتفاقا مع ميليشيا الحوثي وبرعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وتضمن الاتفاق في احد بنوده صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، ولاحقا عقدت في العاصمة الأردنية عمان عدد من الاجتماعات التي جرت بتنسيق من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بين ممثلين عن الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، من أجل بحث الأليات وإتمام صفقة التبادل والإفراج عم المعتقلين والأسرى.
وقال مصدر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات ستوكهولم، إن "الثلاثين شخصا الذين صدرت بحقهم الأحكام الحوثية مدرجين ضمن قائمة الأسرى والمختطفين، الذي أقرت ميليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم".
وكان اجتماع في عمان عقد في فبراير الماضي، تضمن كشوفاً بأسماء نحو ألفي معتقل وأسير، بينهم 600 أسير مقاتل من ميليشيا الحوثي لدى الحكومة اليمنية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال أيام، لكن الميليشيات تنصلت من التزاماتها في سعي منها لإفشال اتفاقية السلام المبرمة في السويد.
