الخرطوم - عبدالناصر الحاج، وكالات
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية، الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء، فيما كشفت مصادر أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم الخميس، في العاصمة الخرطوم".
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة "اكتملت"، موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف صباح الأربعاء. من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية".
وأوضحت أن "اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابياً"، مضيفة، "سنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه".
وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم الخميس، في العاصمة الخرطوم.
وعلى نحو إحتفائي، تفاعل عدد كبير من السودانيين على مواقع التواصل الإجتماعي بعودة خدمة الإنترنت، الثلاثاء، بعد إنقطاع دام لأكثر من شهر أعقاب تلك الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة الإعتصام أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي، والتي راح ضحيتها ما يقارب مائة شخص.
ولاقت عودة خدمة الانترنت ترحيباً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك من قبل قطاعات واسعة من السودانيين، واعتبروها خطوة للأمام تصب في خانة تعزيز الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وصوناً للاتفاق الذي تمضي التجهيزات للتوقيع عليه نهاية الأسبوع الجاري بين الطرفين.
في سياق ذي صلة بالاتفاق بين العسكري الانتقالي والحرية والتغيير، كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن تخفيض عدد أعضاء "العسكري" إلى 5 فقط في "السيادي". وأكد عدم رغبته في أن يكون رئيساً للبلاد.
وأكد حميدتي في مقابلة مع قناة "الحدث"،، رصدتها "الوطن" "اعتقال من أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو الماضي"، وأقر "بحدوث نوع من الفوضى عقب فض الاعتصام"، وقال إن "المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام". وأضاف "قبضنا على كل من ارتكب جرائم في حق المتظاهرين ولدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق".
وتعهد حميدتي، "بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات في فض الاعتصام المتظاهرين"، وشدد على أن "الغرض من الشائعات الكثيرة حول تجاوزات "الدعم السريع" هو إخراجها من المشهد". وأكد حميدتي، أنه "لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
{{ article.visit_count }}
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية، الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء، فيما كشفت مصادر أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم الخميس، في العاصمة الخرطوم".
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة "اكتملت"، موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف صباح الأربعاء. من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية".
وأوضحت أن "اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابياً"، مضيفة، "سنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه".
وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم الخميس، في العاصمة الخرطوم.
وعلى نحو إحتفائي، تفاعل عدد كبير من السودانيين على مواقع التواصل الإجتماعي بعودة خدمة الإنترنت، الثلاثاء، بعد إنقطاع دام لأكثر من شهر أعقاب تلك الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة الإعتصام أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي، والتي راح ضحيتها ما يقارب مائة شخص.
ولاقت عودة خدمة الانترنت ترحيباً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك من قبل قطاعات واسعة من السودانيين، واعتبروها خطوة للأمام تصب في خانة تعزيز الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وصوناً للاتفاق الذي تمضي التجهيزات للتوقيع عليه نهاية الأسبوع الجاري بين الطرفين.
في سياق ذي صلة بالاتفاق بين العسكري الانتقالي والحرية والتغيير، كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن تخفيض عدد أعضاء "العسكري" إلى 5 فقط في "السيادي". وأكد عدم رغبته في أن يكون رئيساً للبلاد.
وأكد حميدتي في مقابلة مع قناة "الحدث"،، رصدتها "الوطن" "اعتقال من أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو الماضي"، وأقر "بحدوث نوع من الفوضى عقب فض الاعتصام"، وقال إن "المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام". وأضاف "قبضنا على كل من ارتكب جرائم في حق المتظاهرين ولدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق".
وتعهد حميدتي، "بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات في فض الاعتصام المتظاهرين"، وشدد على أن "الغرض من الشائعات الكثيرة حول تجاوزات "الدعم السريع" هو إخراجها من المشهد". وأكد حميدتي، أنه "لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
