الرباط - عبد العزيز بنعبوشهدت مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية، "تقديم المنصة العالمية لرصد المؤشرات المتعلقة بحقوق اﻟﻄﻔﻞ، وذلك في إطار الملتقى الدولي ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ".وتستند المنصة، على مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، وتتكون من عدة مؤشرات ترتبط، على الخصوص، بمعدلات الوفيات ومتوسط العمر، ومستوى العيش، والمتعلقة بتطور حقوق الطفل في عدة بلدان.وبهذه المناسبة، قدمت مديرة "غلوبال شيلد"، بعض المؤشرات المتعلقة بتطور حقوق الطفل وتنمية الطفولة في العديد من دول العالم، معتبرة أن المغرب يمكنه أن يكون رائدا بالمنطقة، في إطار هذه المنصة التي تتيح الولوج إلى قاعدة واسعة من البيانات المتعلقة بجميع الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.وبمناسبة حدث تقديم المنصة، قالت مديرة شبكة "غلوبال شيلد"، زيبا فاغري، إن "هذه المنصة هي أداة للتقييم والرصد من خلال عدة مؤشرات حول قدرة أي دولة على إعمال الحقوق المتعلقة بالطفل".كما أنها ترمي، حسب فاغري، لأن تكون نموذجا للتقييم الاجتماعي من خلال دراستها للعوامل التي تؤثر على نمو الطفولة، مشيرة إلى أن "هذه الآلية تهدف، من بين أمور أخرى، إلى النهوض بصحة ونمو الطفل".كلمة أخرى خلال الحدث، لرئيس لجنة "غلوبال تشايلد سترينج"، جان زيرماتن، ألقتها بالنيابة عنه المديرة المؤسسة للشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، سوزان بيسيل، وإستعرضت حصيلة 30 سنة من عمل لجنة حقوق الطفل منذ إحداثها.كما سلط الضوء على الجهود التي بذلها المغرب والتقدم الذي أحرزه في مجال حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى التزام المملكة في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها، مشيدا بإرادة المغرب في إرساء التدابير اللازمة لحماية حقوق الطفل، والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والاستراتيجيات، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.الجدير بالذكر، أن هذا الملتقى يعد مناسبة لتقديم هذه المنصة العالمية الجديدة والمتطورة من لدن ﻟﺠﻨﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، القائمة على مبادئ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وأهداف التنمية المستدامة، ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻜﻠﯿﺎت وﻃﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻛﻨﺪا.كما ﯾﻨﺪرج هذا اللقاء العلمي ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ إرﺳﺎء آﻟﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ، اﻟﯿﻘﻈﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺿﻌﯿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، تحت إشراف اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.وينظم الملتقى من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل بشراكة مع اللجنة التوجيهية "الحوار العالمي لحقوق الطفل"، بدعم من منظمة التعاون الألماني، والذي ينعقد في موضوع "ﻣﺮور 30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وآﻓﺎق اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ لـ2030.. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ".